ایران به کدام سو می رود؟

ایران به کدام سو می رود؟

بخش اول

انتخابات 22 خرداد سال 1388

ایران بار دیگر در انظار عمومی جهان قرار گرفته است. دهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری عنصر جدیدی را وارد سیاست کشور کرد که در تمرین های قبلی در مراجعه به آرای عمومی دیده نشده است: عنصر بسیج توده ای مردم. این واقعیت در تمام دورۀ انتخابات با حضور گسترده مردم در پشتیبانی از آقای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری فعلی و رقیب اصلیش، آقای میر حسین موسوی آشکار شد. تمامی اقشار اجتماعی به درجات مختلف به روند انتخابات کشیده شدند. شرکت مردم در رأی گیری از مرز 80 درصد گذشت.

مناظره های خالی از قدرت بخشی به مردم

روند انتخابات در ایران مردم را در مسیرهای مختلف به حرکت در آورد. مناظره های سیاسی بین کاندیداها داغ شد. اما آن چه در آن ها غایب بود، جوهر قدرت بخشی به توان مردم در مواجهه با مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بود. نیاز به سازماندهی زنان، جوانان، دانشجویان، اقوام ملی- قومی و کارگران شهر و روستا که بتواند به عنوان تنها منبع تأمین وحدت ملی، تمامی گرایشات سیاسی را متحد کند. سازمان های عمل گرا همچون شوراها که بتواند بر اساس اجماع و منافع کشور در اِعمال حق حاکمیت ملی عمل کند و به نیازهای جمعیت کشور در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پاسخ دهد. بجای ارائۀ یک چشم انداز واقعی در سازماندهی مردم، شاهد ادعای کاندیدا ها بودیم که هرکدام مدیر و یا خدمتگزار بهتری برای مردم است.

مناظره ها دارای یک محور کانونی در برخورد با مسائل ملی و بین المللی نبود. رقبا، آمار یکدیگر در رابطه با تورم و دیگر شاخص های اقتصادی را به چالش کشیدند. اعتبار اشخاص و یا مدارک دانشگاهی افراد زیر سوال رفت و یا از آن ها دفاع شد. حملات شخصی و انگشت اتهام علیه یکدیگر، در برنامه های زندۀ تلویزیونی دیده شد که بنا به تخمین های موجود، بیش از 50 میلیون در کشور 70 میلیونی بیننده داشت.

نارضایی عمومی و تأثیرات بحران بین المللی مالی و رکود اقتصادی

مناظره ها در فضایی صورت گرفت آکنده از نارضایی از نقیصه ها و کمبودهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در میان مردم. کمبودهای اقتصادی که تحت تأثیر سقوط مالی و رکود اقتصادی در کشورهای پیشرفته که از زمان بحران عظیم اقتصادی در دهۀ 1930 میلادی بیسابقه بوده، در کشور تشدید شده است. نقیصه های فرهنگی که به علت تحمیل ارزش های فرهنگی بخشی از جامعه به بخش دیگر در 30 سال گذشته، موجب نارضایی در میان مردم گشته است. تجمعات مردمی در پشتیبانی از رقبای انتخاباتی اساساً صلح آمیز و بدون خشونت بود. مناظره ها بیشتر حرارت داشت تا روشنگری.

با حرکت مردم در جریان انتخابات، شتاب حاصل از فعالیت جناح های مخالف در روز رأی گیری با شمارش آراء متوقف نشد. طیف وسیعی از گرایشات سیاسی که مواضع سرسختانه و طول عمر آن ها به قدمت جمهوری اسلامی است، در مبارزه انتخاباتی متجلی شد. رقبای حکومت به هیچ وجه قصد خاتمه مناقشات سیاسی را نداشتند. حامیان آن ها نیز چنین قصدی نداشتند و صحنه برای تعمیق و ادامه مناقشات در خیابان ها آماده شد.

رد نتایج انتخابات، اعلام مبارزه علیه کودتا و کشمکش عظیم جناحی

مبارزه طلبان، آن فرصت طلائی را در وضعیت دیدند تا با استفاده از حمایت دور از انتظار مردمی، به نام کشور سخن گویند. تلاش کنند رئیس جمهوری فعلی را از قدرت پایین کشند و با آن چه انحصارطلبی سیاسی می نامند، یک بار و برای همیشه تسویه حساب نمایند. رقیب اصلی قبل، بعد و در طول شمارش آراء ادعای پیروزی کرد. حتی قبل از این که رئیس جمهوری فعلی با اعلام 24 میلیون رأی برنده انتخابات معرفی و در مقام خود ابقاء شود، فریاد نابسامانی در حوزه های رأی گیری، تقلب و حتی کودتا بلند شد. این چنین بود که صحنه برای رویارویی در ابعاد بی سابقه در میان جناح های حاکم چیده شد.

مناقشۀ جناحی فعلی، نشانگر سطوحی از تنش و درگیری است که از سال 1360 تا کنون دیده نشده است. سالی که اولین رئیس جمهوری اسلامی (ابوالحسن بنی صدر) به کمک سازمان های سانتریست (همانند مجاهدین) برای رهبری سرنگونی جناح رقیب دست دراز کرد و دوران ترور و بمب گذاری جنایت بار در کشور را هدایت نمود. رویارویی مسلحانه و مناقشات جناحی به مرگ تعدادی از رهبران حکومتی، هزاران تن از حامیان حکومت و هزاران تن از هواداران و اعضای گروه های سانتریست و دیگر گرایشات منجر شد.

دایرۀ شیطانی ترور، بمب گذاری واعدام، کم و بیش در همۀ دوران هشت ساله جنگ ایران و عراق ادامه یافت و با دور دیگری از اعدام های وسیع در تابستان سال 1367 خاتمه یافت. ممنوعیت فعالیت گرایشات مستقل طبقه کارگر، ممنوعیت فعالیت گرایش مستقل سوسیالیستی ما، که همواره به فعالیت کاملاً باز، قانونی و صلح آمیز پابند بوده است، و ممنوعیت چاپ هفته نامۀ "کارگر" نیز از عواقب این دوران بود. در این موج سرکوبی، رهبران ما برای مدت های طولانی زندانی شدند، ازجمله نویسندۀ این سطور. منع سیاست مستقل ملی- کارگری و انقلابی، از آن زمان به عنوان یکی از خصیصه های اصلی سیاست حکومت در جمهوری اسلامی باقی ماند.

در دور کنونی مناقشات جناحی که یادآور درگیری های سال 1360 است ، تمامی رهبران، اعم از روحانی و یا غیر روحانی در جمهوری در حمایت از جناح های رقیب صف آرایی کرده اند. مبارزه برای قدرت به ملأ عام کشیده شده است.

خطراتی که متوجه حق حاکمیت ملی در کشور است

ورود مردم به مناقشات جناحی، نیاز به احیای دستاوردهای انقلاب را در رابطه با آزادی مطبوعات و تجمعات دوباره تأکید می نماید. حق سازماندهی گرایشات ملی–کارگری و انقلابی معادل با همان سطح سازماندهی موجود جناح های طبقه حاکم که به سرمایه داری گره خورده اند، نیز دو باره تأکید می شود. بدون بسیج مستقل توده ها و سازمان های مردم زحتمکش شهر و روستا، به همراه متحدان اصلی شان در میان جوانان، دانشجویان، زنان و اقلیت های ملی-قومی، حفظ و گسترش مبارزۀ تاریخی برای حق حاکمیت ملی با خطر جدی مواجه است.

هرآینه اگر مبارزه جناحی فعلی هیئت حاکم به منطق خود سپرده شود، آینده بهتری از درگیری های قبلی را نمی توان انتظار داشت. گرچه پیش بینی آینده در ید هیچکس نیست، لیکن به رغم تخلیۀ انرژی مردمی در درگیری های اخیر، امکان نتایج مُخرب و تنش های بیشتر منتفی نیست.

زورآزمایی مشروطه و مشروعه به عنوان محتوای رویارویی جناحین

مناقشۀ فعلی بیش از هر چیز دیگر، تجلی سیاست مشروطه است که از میان رهبران سابق و کنونی جمهوری اسلامی برای رویارویی با حاکمیت مشروعه قد علم کرده است. با توجه به تاریخچۀ شکست سیاست های مشروطه خواهی، خصوصاً در جریان پیروزی انقلاب 1357 و سال های بعد، و با توجه به سطح ضعیف سازماندهی مستقل ملت، طبقه کارگر و متحدانش، عواقب زیان بار در ادامۀ مناقشات جناحی مستتر می باشد. عناصر بد شگون در این چشم انداز به سبب خلاء آشکار سیاست مستقل ملی-کارگری و انقلابی در کشور تقویت می شود. هم اکنون فقدان جهت گیری صحیح و یک رهبری کارآزموده که برای تقویت مبارزات مردم در کسب حق حاکمیت ملی قادر به پیشروی و عقب نشینی به موقع باشد، آزادی های سیاسی را گسترش دهد و با ایجاد سازمان های مردمی در میان دانشجویان و کارگران وحدت صفوف جمعیت را تضمین کند، کاملاً مشهود است. بدون سیاست مستقل ملی-کارگری که قادر به عبور از بن بست مشروعه و مشروطه باشد، ظرفیت های کشور در حصول وحدت، توسط مناقشات سیاسی در درون طبقه حاکم به شدت تضعیف می شود. ایران نیازمند وحدت در بین مردم است که هم اکنون به هواداران گرایشات تاریخی مشروطه و مشروعه تقسیم شده اند. دستیابی و تقویت استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی که هدف مشترک توده های مردم است به تفوق برانشقاق نامبرده نیاز دارد .

ورود اقشار ملت به صحنۀ سیاست کشور

زنجیرۀ بسیج های توده ای در تجمعات انتخاباتی، با درگیری های پس از انتخابات توسط گروه های کوچک و تظاهرات وسیع صلح آمیز دنبال شد. مجموعه ای از عوامل ذیل به این جریان دامن زد: اعلام ابطال انتخابات از سوی رقیب شکست خورده، اعلام اقدام عاجلانه در خنثی کردن کودتا، هشدارهای قبلی در رابطه با بروز آشوب های پس از انتخابات و بالاخره اقدامات امنیتی توسط دولت در آخر روز انتخابات.

این گونه بود که پس از انتخابات بسیاری از جوانان به خیابان ها کشیده و یا روانه شدند. صحنه هایی از آتش و دود خودرو ها و ساختمان ها توسط خبرنگاران خارجی که از کشورهای غربی در کشور جمع شده بودند به تصویر کشیده شد. این ها همان رسانه هایی هستند که در پیشبرد منافع امپریالیستی عمل می کنند و برای کشورهای امپریالیستی که خواستار در هم شکستن وحدت مردم ایران هستند پوشش خبری می دهند.

راه پیمایی عظیم روز دوشنبه و پاسخ هواداران دولت در روز سه شنبه

بین روزهای دوشنبه 25 و سه شنبه 26 خرداد ماه و روزهای بعد از آن، شاهد گسترش درگیری ها در میان مردم بودیم که بر بخش های وسیعی از جامعه ایران اثر گذاشت. راهپیمایی صلح آمیز روز دوشنبه که رقیب اصلی اعلام کرده بود، از آن چه انتظار می رفت وسیع تر شد. راهپیمایی از طبقات متوسط بالا و افراد عادی تشکیل شده بود. رقیب اصلی در این راهپیمایی شرکت کرد و با استفاده از یک بلندگوی دستی سخنان کوتاهی ایراد کرد. اندازه و وسعت این راهپیمایی به راهپیمایی های قبل از انقلاب شباهت داشت.

نقش وحدت آفرین رهبری طبقات کارگر و زحمتکش که از ورای مناقشات جناحی موجود پاسخگوی نیازهای جوانان، زنان، اقلیت های ملی- قومی، طبقات متوسط، صاحبان حرفه ها و کسبه کوچک و متوسط باشد و ملت را برای کسب حق حاکمیت ملی متحد کند، هنوز در صحنۀ سیاست کشور بروز ننموده است.

تجمع اعتراض آمیز ضد دولتی در روز دوشنبه ، با یک تجمع صد ها هزار نفری از حامیان دولت در روز سه شنبه دنبال شد که در آن خشونت و اوباشگری محکوم گردید. در این تجمع، تعداد کمتری از اقشار طبقه بالا حضور داشتند. برخی از نمایندگان مجلس در این تجمع سخنرانی کردند. خبرنگاری مستقل که در هر دو تجمع دوشنبه و سه شنبه حضور داشت، روحیۀ مردم حاضر در این دو تجمع را محتاط و با مدارا گزارش کرد.

غرض از اوباشگری در اجتماع سه شنبه، حملاتی بود که علیه ساختمان بسیج توسط عده ای از تظاهرکنندگان صورت گرفت. همچنین حملاتی از سوی برخی تظاهرکنندگان "عصبانی" به چند ساختمان دیگر شد. طی درگیری های متوالی خیابانی، استفاده از باتون و گاز اشک آور توسط نیروهای امنیتی گزارش شده است. نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خوابگاه های دانشجویان در تهران حمله کردند. عملیاتی که هم اکنون مجلس در حال تحقیق در باره آنهاست. بازداشت های گزینشی برخی شخصیت های طرفدار رقیب اصلی گزارش شد که بعضی از آنان آزاد شدند. بر اساس گزارش ها، درگیری های خیابانی بیش از 20 کشته به جای گذاشت. تیراندازی از میان راهپیمایی های ضد دولتی نیز گزارش گردید که در یک مورد منجر به قتل یک زن و دخترش در پشت دیوار یک مهد کودک شد.

نیاز به همکاری و تعاون نیروهای امنیتی با مردم

انقلاب 1357 از شرکت میلیون ها نفر از تظاهرکنندگانی متولد شد که در مقابل دستور تیراندازی به قصد کشتار از سوی ارتش شاه- تحت حمایت ایالات متحده آمریکا- به سربازان گل می دادند. با این عمل مردمی، آخرالامر ارتش و صفوف نیروی هوایی به تظاهرکنندگان و اعتصابات انقلابی پیوستند و راه برای پیروزی قیام بهمن هموار گشت.

بنابراین دولت وظیفه دارد که نیروی امنیتی آن، در تظاهرات وسیع مردمی بجای باتون، گاز اشک آور، بازداشت و گلوله به مردم گل اهدا کند. آمادگی مردم ایران برای اتحاد بر اساس یک برنامه مشترک در تقویت حق حاکمیت ملی، آزادی های سیاسی و عدالت اجتماعی، بر تفرقه های کنونی در طبقه حاکم رجحان دارد. این واقعیتی است که می تواند به جای تفرقۀ ناشی از دعوای تاریخی مشروطه و مشروعه که عموماً بر سر سهم بیشتر در قدرت حکومت سرمایه داری است، به صورت برنامه اتحاد ملی جهت ریشه کن کردن فقر و محرومیت و گسترش آزادی در کشور با اقبال اتحاد ملت و تحکیم حق حاکمیت ملی روبرو شود.

موضع ارتجاعی تقاضای تحریم و نظارت امپریالیسم بر ایران

هم اکنون، سلطنت طلبان، دست راستی ها، گرایش های فرقه گرای سانتریست و گروهای "چپ" آواز انقلاب جدید ایران را سر داده اند. طرفداران سلطنت، مبلغین "حقوق بشر" که جوایز بین المللی گرفته اند و طیف گرایشات سانتریست، هر کدام مطابق با فرهنگ سیاسی خود، موضع ارتجاعی مبنی بر گسترش تحریم های جدید علیه ایران از سوی امپریالیست ها و برگزاری انتخابات تحت نظارت امپریالیسم - سازمان ملل- را تبلیغ می کنند.

بخش دوم

چرا واشنگتن از ایران نفرت دارد؟

واشنگتن و دولت صهیونیستی اشغالگر اسرائیل و دیگر مراکز امپریالیستی جهان از ایران نفرت دارند. ریشۀ این تنفر در انقلاب 1357 است که یکی از توده ای ترین انقلاب های تاریخ معاصر جهان بشمار می رود. تنفر واشنگتن از ایران، دشمنی امپریالیسم جهانی نسبت به این انقلاب را نشان می دهد که طی سه دهۀ اخیر به نمایش گذاشته شده است. بااین حال، مخالفت امپریالیست ها با ایران در خاورمیانه و آسیای جنوب غربی تأثیر منفی داشته و جمعیت وسیعی از این مناطق، انقلاب ایران را دوست دارند و به آن احترام می گذارند.

تلاش "مناقشه برانگیز" ایران در تولید انرژی هسته ای برای تأمین منابع انرژی و افزایش تولید برق کشور، مورد حمایت اکثریت بشریت قرار دارد. این حمایت توسط جنبش عدم تعهد و مردمان دیگر کشورها نشان داده شده است.

چرخش سیاسی ایران از مشروطه به مشروعه طی انقلاب 1357 و گسترش آن در منطقه

با انقلاب 1357، برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران، سیاست حاکم بر نهضت ملی از مشروطه به مشروعه تغییر کرد. جای شگفتی نیست که تبلیغات خشمگین امپریالیست ها علیه ایران، هیستری نژاد پرستانه علیه اسلام را نیز در بر می گیرد. امپریالیسم پیشرفت تاریخی کشور از طریق انقلاب 1357 را بازگشت به "دوران سیاه قرون وسطی" برچسب زد.

این حقیقت که ظهور جنبش اسلامی در ایران در دو دهۀ گذشته در لبنان نیز تکرار شد، خشم بیشتر امپریالیست ها را به دنبال داشت. نیروهای اسلامی که آمادۀ ایستادگی علیه اشغال اسرائیل در لبنان بودند، از رهبری سیاسی سنتی موجود در این کشور پیشی گرفتند. اکنون حزب الله لبنان یک نیروی قابل توجه در محاسبات منطقه ای است.

همین حقیقت در مورد فلسطین نیز صادق است. از هم گسستن رهبری انقلابی سنتی در جنبش فلسطین، گشایشی برای نیروهای اسلامی ایجاد کرد تا در مسیر مقاومت علیه اسرائیل قدم بردارند و به بخشی از رهبری نهضت فلسطین بدل گردند. نتیجۀ آن، تقویت حماس و پیروزی در انتخابات در نوار غزه بود. به طوری که حماس اکنون از حمایت وسیع در میان فلسطینیان و کشورهای عرب برخوردار می باشد.

بسیاری از ناظران در آمریکا و اروپای غربی اشاره کرده اند که انتخابات آزاد در کشورهایی که متحدان آن ها هستند، به راحتی می تواند به پیروزی جدیدتری توسط نیروی های اسلامی منجر شود. احتمالی که در کشورهایی همچون مصر و ورای آن، موجب نگرانی زیادی برای امپریالیست ها است.

افزایش وزنه و نفوذ ایران در منطقه در مقابل جنگ های ایالات متحده در عراق و افغانستان

افزایش وزنه و نفوذ ایران در منطقه، حقیقتی است با اهمیت. تا قبل از انقلاب 1357، ایران شریک اصلی و استراتژیک واشنگتن در منطقه بود. با گذشت سه دهه از انقلاب، ایران دوباره در موقعیت استراتژیک قرار دارد، اما این بار در شرایط مخالفت آمریکا با ایران.

واشنگتن نتوانسته است بسیاری از مردم آمریکا و جهان را به حقانیت جنگ های اشغالگرانه در عراق و افغانستان که اکنون به پاکستان نیز گسترش می یابد، متقاعد کند. به همین ترتیب، جنگ اسرائیل در لبنان و غزه عواقب بین المللی و منطقه ای مشابه داشته است. مردم خاورمیانه جنگ های ویرانگر آمریکا و اسرائیل را محکوم می کنند که کشته و زخمی شدن صد ها هزار تن و آوارگی میلیون ها نفر، نابودی وسیع زیر ساخت ها و بالغ بر ده ها میلیارد دلار خسارت مادی به دنبال داشته است.

پیروزی های بدست آمده از اشغال نظامی کشورها و ماجراجویی های آمریکا و اسرائیل، به مبارزه برای کسب حق تعیین سرنوشت در کشورهای ستمدیده و مردم خاورمیانه و جنوب آسیا شدت بخشیده است، و به همان اندازه روحیۀ ضد جنگ در منطقه و خواست صلح جهانی را تقویت کرده است.

شکسته شدن چارچوب تاریخی منطقۀ نفت خیز به سبب لشکرکشی های ایالات متحده

آمریکا و جنگ های اشغالگرانه آن در کشورهای نفت خیز در قرن بیست و یکم، چارچوب منطقه ای که امپریالیسم بریتانیا پس از جنگ جهانی اول ساخته بود در هم شکسته است. ملت کرد در عراق پس از نیم قرن که از جمهوری کوتاه مدت مهاباد در ایران می گذرد، توانسته است هویت منطقه ای بدست آورد. گسترش جنگ به پاکستان، موجودیت این کشور که به ارتش ساخته شده توسط آمریکا وابسته است را مورد سؤال قرار داده است.

فعالیت واشنگتن علیه ایران در سی سال گذشته که با حمایت از شاه ساقط شده و عوامل فراری ساواک آغاز شد و با قطع روابط دیپلماتیک و مسدود کردن دارایی های ایران و تحریم های متعدد ادامه یافت، نتوانست از پیشرفت ایران جلوگیری کند.

توسعه دور از انتظار سرمایه داری ایران پس از انقلاب 1357

انقلاب 1357 به علت شرایط ویژۀ گسترش آن در شرایط مسدود شدن مسیر مستقل و انقلابی ملت، به نقطۀ جهش مجدد برای توسعۀ سرمایه داری در تاریخ کشور بدل شد. زمان زیادی طول نکشید تا مجالی که نظام سرمایه داری پس از انقلاب کسب کرده بود به فرصت طلایی آن بدل شود. مسیری که انتظار آن در صدر انقلاب برپایه اعتصابات انقلابی کارگران نفت بعید می نمود. این توسعه، تعجب باند سلطنت طلبان و آن بخش هایی از سرمایه داران و زمیندارانی که به خارج پرتاپ شدند را برانگیخت. در غیبت آنان، نغمۀ بزم سرمایه داری مجدداً برخاست. ایران در مسیر سرمایه داری آن چنان به حرکت درآمد که تمرکز مجدد ثروت در دست های معدود اقشار نوین در تاریخ کشور بی سابقه است. سرمایه داری ایران که نمی توانست به الگوی قبل از انقلاب باز گردد و نمی توانست به علت ضعف امپریالیسم، ضعف سرمایه داری بومی و بحران سرمایه داری بین المللی، بخود ثبات بخشد و یا پاسخگوی نیازهای تاریخی کشور باشد، مجدداً به کانون مرکزی سیاست حاکم در کشور بدل شد.

نباید اشتباه فهمید: بزرگترین چرخۀ توسعۀ سرمایه داری در ایران طی سی سال گذشته به این معنی بود که قشری جدید و تعداد بیشتری از مردم در تاریخ کشور پولدار شوند، حتی سوپر پولدار. چرا که بعد از انقلاب، نفت بر سفره هیئت جدیدی از حاکمان و ریزه خوران آن پرتو انداخت. این رویداد برای کشورهای سرمایه داری نیمه مستعمره در تمام منطقه حسرت برانگیز بود. کشورهای پولدار و صاحب نفت در منطقه، همه، الگوی ایران را در کسب سریع ثروت توسط سرمایه داران از طریق بورس بازی زمین، مبادله ارز، وام های هنگفت بانکی، احتکار، سفته بازی، تجارت با سهمیه ارزی و فروش در بازار آزاد ستودند. با حذف بسیاری از واردات پس از انقلاب، حوزه تعمیر محصولات خانگی و تدبیر کارگاه ها و صنایع کوچک برای اقشار متوسط و فوق متوسط پولساز شد. سودآوری کلان ثروتمندان در ایران، فاصله بین فقیر و غنی را افزایش داد. فرهنگ سیاسی کشور در این دوران رانت و رانت خواری را رایج کرد و به لازمه ای در دسترسی به سودبری کلان در نظام سرمایه داری افزود.

توسعۀ بیشتر سرمایه داری قادر نبود به وظایف کلیدی در صنعتی شدن و کشاورزی کشور پاسخ دهد و جهشی اساسی در بارآوری کار ایجاد کند. در کشوری که نیازمند رشد در تمامی سطوح همانند بهداشت، آموزش و پرورش، توسعه شهری و روستایی، صنعت، کشاورزی و دفاع است، دولت به احیای دیوانسالاری بجا مانده از رژیم سرمایه داری گذشته پرداخت. بدین سان بود که امکانات سازندگی در کشور به میراث سلطۀ سلطنت وامپریالیسم و ابزارهای حکومتی شان محدود شد. درآمد نفت بجای سلطنت و ایادی رانده شدۀ آن به پروژه های متعدد در بین گروه حاکم جدید اختصاص داده شد و توسعۀ اقتصادی پس از جنگ عراق بیش از پیش به دست بخش خصوصی و همگامی و تکریم در برابر نیازهای آن سپرده شد. این سیاست قادر به ایجاد تحول اساسی در وضعیت توده های مردم نبود و جای تعجبی نیست که نتایج مطلوب، مطابق با انتظارات مردم نداشت. بالاخره، پس از انقلاب با گذشت ربع قرن از عدم کارآیی نظام و سیاست های سرمایه داری، پس از تخصیص انبوه موافقت های اصولی، کارنامه های ارزی، و یا امکانات تجاری برای پولداران بومی، صاحبان نفوذ و قدرت و یا کادر های هیئت حاکم، سخن از حضور درآمد نفت بر سر سفرۀ مردم محروم به میان آمد. این که قریب به اتفاق کاندیداهای انتخاباتی از چهار سال قبل در دور نهم سخن از پرداخت های ریالی مستقیم راندند، از فاصله فقر و ثروت و عمق انتظارات مردم محروم حکایت می کرد. انگار که سرمایه داری از عملکرد عبثِ نظامش شرمنده شده بود و حالا با اتخاذ سیاست پرداخت پول به نیازمندان می خواست از خجالت درآید. دولت را سیاستِ جدید آمد تا از درآمد نفت به مردم به شکل دستی، مستقیماً پول پرداخت نماید که در برخی موارد "وام" نام داشت. قبل ازپرداخت های مستقیم، مسئلۀ کاستن از حدت فشار طبقاتی بر گرده محرومین، از طریق ایجاد نهادها و یا بنیادهای حمایت از اقشار محروم و خانواده های شهدا (همانند 15 خرداد و بنیاد شهید) طی سی سال گذشته صورت گرفت.

قدرت یافتن نهادها در حوزۀ اقتصادی و دگردیسی سرمایه داری بومی

در سه دهه گذشته، آناتومی سرمایه داری ایران دستخوش تغییرات و دگرگونی های بزرگی شد. اکنون مؤسسات اقتصادی وابسته به پاسداران و دیگر بنیادها در ورای بخش خصوصی، بخش مهمی از سرمایه داری کشور را تشکیل داده است و مدیران این مؤسسات جدید (همانند خاتم الانبیا) ادعا می کنند الگوی کارآمدتری از مدیریت سرمایه داری را خلق کرده اند. این مؤسسات در بعضی موارد کانال های مستقل صادرات و واردات خود را دارند و این موجب تفرقه در سیاست های اقتصادی در بین جناح های حاکم شده است. مرکز برنامه ریزی اقتصاد بجا مانده از نظام پیش از انقلاب که به عنوان مرکز تدوین بودجه و کنترل برنامه ریزی دولت بود، در سال گذشته به سطح مشاوره ای تقلیل پیدا کرد. لذا، دگردیسی الگوی اقتصاد کشور مطابق با چرخش قدرت سیاسی به سوی نهادهای نظامی همراه بوده است.

پتانسیل درگیری نظامی ایالات متحده و ویرانی منطقۀ وسیع پیرامونی ایران

توسعۀ سرمایه داری و گسترش روابط سرمایه داری در ایران که پس از جنگ عراق یک جهش بزرگ داشت، برای امپریالیستها مزید نافی علت شد. واشنگتن وقتی به ایران نگاه می کرد چهره ای از سرمایه داری اشاعه شده از سوی خود را می دید. انگار هر روز صبح از خواب بیدار شود و با تنفر در آیینه به چهره خود بنگرد. ایالات متحده در تاریخ درگیری هایش با کشورهای تحت ستم با مانعی با چنین مشخصات یک انقلاب پیروز و روابط گستردۀ سرمایه داری در مقیاس ایران امروز مواجه نبوده است. جامعه نیمه مستعمره ایران به مثابۀ منبع زورآزمایی جدید از وسع قدرت های امپریالیستی در اروپا بیرون زده بود. درگیری نظامی امپریالیسم آمریکا که به عنوان رهبر امپریالیسم جهانی تنها واجد شرایط حملۀ نظامی به ایران است، از پتانسیل دگرگونی و ویرانی منطقۀ وسیع از مسکو تا ریاض و از دهلی نو تا قاهره و تهدید عمدۀ صلح جهانی برخوردار است.

هم از اینروست که مقابلۀ واشنگتن با ایران برای سه دهه ادامه یافته است و در این راه حاکمان ایالات متحده تمام شیوه و راه های دروغ، تزویر، تحریم و تهدید نظامی را بکار بسته و پیموده اند. راه اول ایالات متحده، دروغ پردازی علیه ایران بود که دروغ پردازی های بیشتر را بدنبال داشت. کاری که رسانه های آمریکایی برای سه دهه به اندازه کافی انجام داده اند و در ادامۀ آن تلاش دارند. راه دیگر واشنگتن تحریم های متعدد سیاسی و اقتصادی بود. راه بعد برنامه ریزی، آمادگی و تلاش در یورش نظامی و جنگ علیه ایران بود. راهی که اساساً تنها از حمایت سلطنت طلبان و مجاهدین برخوردار شد. راه آخر این بود که برای تغییر ایران در راستای منافع امپریالیستی دعا کند. از قرار معلوم این برنامۀ آخری بطور مستمر در کاخ سفید ریاست جمهوری بوش انجام می شد.

پیشرفت های ایران طی تجربه انقلاب 1357 و جنگ علیه تجاوز عراق- امپریالیسم

با این حال ایران از دوران سیاه، از سیاهچال های شکنجه رژیم شاه نجات یافته بود. هویت از میان رفته و سرکوب شدۀ کشور به آگاهی و افتخار ملی بدل شده بود. به شکرانۀ انقلاب پیروز 1357 روستاییان به کشاورزان تبدیل شدند. روستاها دارای برق، حمام و کتابخانه شدند و به بهداشت دسترسی پیدا کردند. جاده ها و مسافرت با اتومبیل گسترش یافت. سفرهای داخلی متداول شد. کتاب و نشریات به زبان های اقلیت های ملی به چاپ رسید. مردم عادی توانستند برای گردش و یا زیارت به کشورهای منطقه سفر کنند. مدارس و دانشگاه ها افزایش یافتند. زنان، 62 در صد دانشجویان دانشگاه ها را تشکیل دادند. تعداد کاربران اینترنتی از مرز بیست میلیون گذشته است و زبان فارسی چهارمین زبان در بلاگ های اینترنتی شد. همه این ها به معنی یک جهش بزرگ در فرهنگ کشور بود. هنر ایرانی جایگاه ویژۀ خود را در عکاسی، نقاشی، موسیقی و سینما در جهان پیدا کرد.

به انضمام انقلاب، هشت سال مقاومت علیه تهاجم نظامی عراق که با حمایت ایالات متحده صورت گرفت، انرژی عظیم نهفته در میان مردم زحمتکش را رها ساخت. دهقانان جوان سلاح برداشتند و در ابعاد ده ها هزار نفر به جبهه های جنگ پیوستند. همین طور بسیاری از کارگران و مردم محروم شهر ها. تلفات نیروی انسانی عظیم بود و بر اساس برخی آمارها تا مرز یک میلیون نفر رسید.و خسارت ناشی از جنگ به صدها میلیارد دلار بالغ شد. آنهایی که زنده ماندند با غرور و افتخار، با اعتماد به نفسِ سربازان پیروزی باز گشتند که علیه تهاجم نظامی با پشتوانه امپریالیسم ایستادگی کرده اند. انقلاب و جنگ، روحیه، برخورد و جایگاه مردم را در ساختار اجتماعی آنان تغییر داد. کشاورز جدید، دیگر به راحتی دستور قبول نمی کرد. کارگران هم همین طور. سربازان بازمانده از جنگ عراق، بازماندگان تنها جنگ پیروز در سه قرن گذشته تاریخ کشور بودند.

تأثیر انقلاب و جنگ بر زنان از همه محسوس تر بود. حجاب اجباری نتیجۀ دعواهای درون حکومتی بود که عواقب ناخواستۀ خود را داشت. در حالی که رهبری در اوائل انقلاب به زنان فقط به عنوان مادران خوب، معلمان و پرستاران نگاه می کرد، زنان چادری و یا باحجاب عملاً آزاد بودند به هر کجا در جامعه بروند و به هر حوزه ای وارد شوند، و آنان دقیقاً همین کار را کردند. زنان بیش از هر زمان در تاریخ گذشتۀ کشور هر چه خواستند شدند: دکتر، دانشمند، مهندس، معلم، هنرمند، نویسنده، فیلمساز، فروشنده و بله البته راننده تاکسی. بلافاصله پس از وقفۀ آغازین پس از انقلاب، زنان بیش از پیش به نیروی کار پیوستند.

زنان محجبه درهایی را برای پیشرفت خود گشودند که در جامعۀ سنتی به رویشان بسته بود. در شرایطی که قبل از انقلاب دسترسی بسیاری از زنان کشور به رادیو و تلویزیون در خانه هایی که به فرهنگ آریامهری بسته بود میسر نبود، آن ها توانستند ورای چارچوب خانه هایشان قدم بردارند و به طرز بی سابقه ای در جامعه سهیم شوند. والبته اکنون بالاترین نرخ بیکاری در میان زنان دیده می شود. آن هم در کشوری که نرخ بیکاری دو رقمی است. اکنون زنان بیش از همیشه به بخش لاینفک در مبارزه برای کسب حق تعیین سرنوشت کشور بدل شده اند. کسب حق تعیین سرنوشت، یک نبرد تاریخی است که برای زنان سکوی حرکت در کسب هویت کامل، برابری و آزادی در جامعه بوده است. این واقعیت مایه ناخرسندی امپریالیسم است که همواره جهت تقابل و انفصال خواست های زنان ایران و حق حاکمیت ملی می کوشد.

مشی دیپلماسی و تدارک جنگ از سوی ایالات متحده

پیشرفت ایران به شکرانۀ انقلاب عظیمش و افزایش قدرت آن در خاورمیانه و جنوب آسیا، واشنگتن را به اتخاذ یک برخورد جدید مجبور کرد. روزهای شاه ایران و متحدان منافع امپریالیست ها در منطقه سپری شده است. سیاست آمریکا مبنی بر تبلیغات جنگ افروزانه، اِعمال تحریم ها و برچسب محور شرارات به ایران، جای خود را به یک سیاست "عقلانی تر" در فهم کاربرد دیپلماسی داد. لازمۀ پیشرفت دیپلماسی، به رسمیت شناختن انقلاب 1357 و قبول دستاوردها و رهبری های ناشی از آن است. دیپلماسی به معنی لغو تحریم ها و آزاد سازی سرمایه های مسدود شدۀ ایران در آمریکا است. کابینه فعلی آمریکا تا کنون تمایل جدی در به رسمیت شناختن انقلاب ایران که خود روابط دیپلماتیک با آن را قطع کرده است از خود نشان نداده است. عملکرد فعلی کابینه آمریکا در تقویت سلطنت طلبان بی اعتبار از طریق رسانه ها و مطبوعات و تشویق هواداران مجاهدین که در تماس های تلفنی "ناشناس" از ایران، خواستار تحریم های بیشتر علیه ایران می شوند، نشان می دهد که سیاست واشنگتن تغییر اساسی نداشته است.

بخش سوم

امپریالیسم و سرمایه داری ایران: چرا ایران از غرب عقب افتاد؟

چرا ایران از غرب عقب افتاد؟ چهار یا پنج قرن پیش، سطح زندگی در ایران با کشورهای غربی و بسیاری از کشورهای پیشرفته امروزی جهان برابری می کرد. آیا عقب افتادگی کشور به قول یکی از خوانندگان معروف ناشی از "جبر جغرافیایی" و یا سکونت آسیایی است؟

ورود نظام سرمایه داری به ایران و ناتوانی آن در انجام وظایف تاریخی دموکراتیک

نظام ایران زمانی سرمایه داری شد که روزهای مترقی سرمایه داری در کشورهای غربی سپری شده بود. زمانی که سرمایه داری به عنوان نظامی بین المللی وارد عصر نزول خود در قرن بیستم، یعنی امپریالیسم شد. سرمایه داری در ایران نه مثل یک عقاب، بلکه یک لاشخور برای مکیدن خون ضعفا وارد شد. جانور خونخواری که مالکوم ایکس در بحث پیرامون نژاد پرستی و ظهور سرمایه داری در کشورهای اروپای غربی وآمریکا که بخشی از انقلاب های قرن هیجدهم بودند، به آن اشاره کرد و در تقابل با اوج پرواز عقاب قرار می دهد.

سرمایه داری ایران ضعیف، رام و ناتوان از وظائف تاریخی خود متولد شد. درست همانند دیگر کشورهای نیمه مستعمره. این ضعف در ایران مُهر خود را بر سیاست طبقه حاکم به صورت انشعاب عمیق بین گرایشات سیاسی مشروطه و مشروعه کوبید. دو گرایش عمدۀ سیاست سرمایه داری ایران، که همواره در تقابل با یکدیگر قرار داشته و جهت دفع یکدیگر کوشیده اند.

بیش از یک قرن پیش، از زمانی که رهبری سرمایه داری در ایران توانست روی پای خود بایستد، این رهبری مجبور بود برای حفظ تعادل، یک دست بسوی سلطنت وحشی و دست دیگر بسوی استعمارگران خارجی و مراکز قدرت امپریالیستی دراز کند. برای این رهبری نه قدرت و حمایت مردمی چاره ساز بود و نه پیروزی بر دشمنان داخلی و خارجی که از طریق حمایت توده مردم میسر می شد. این رفتار سرمایه داری، هم قبل از جنگ جهانی اول، در انقلاب مشروطه و هم چهار دهه بعد در جنبش ملی شدن صنعت نفت، بعد از جنگ بین الملل دوم نشان داده شد. هر زمان سرمایه داری به پیروزی علیه استبداد داخلی و استعمار خارجی دست یافت، این نوع رهبری یک دست به سوی سلطنت و یک دست به سوی امپریالیسم داشت و همواره به توده های مردم پشت می کرد.

کشف منابع نفتی و عدم توسعۀ صنعتی و کشاورزی ایران

در زمان انقلاب مشروطه، ایران آن نیروی محرکه ای که آهنگ رشد اقتصادی و صنعتی اروپای غربی را در تولید و دموکراسی سرمایه داری تعیین می کرد در اختیار نداشت. یعنی نیرویی که بتواند با رشد نیروهای تولید و دگرگونی شهر و روستای سنتی یک جهش فرهنگی عظیم ایجاد کند. در اوائل قرن بیستم، جورج رینالدز که اولین حفاری های نفتی ایران را سرپرستی می کرد در گزارشی می نویسد، برای کارگران آذری، "حتی استفاده از گاری دستی پیش پا افتاده، عجیب و یک ابتکار بزرگ به حساب می آمد". ایران تا نیم قرن پس از انقلاب مشروطه صنایع تولید فولاد نداشت. جهت حل وظایف تاریخی و توسعه کشور قبل از هر چیز ایران نیاز داشت تا یوغ استبداد داخلی و امپریالیسم خارجی را در هم شکند. سرمایه داری ایران چنین چشم اندازی نداشت و عالی ترین موقعیت داخلی و بین المللی برایش در تعیین محدودۀ کسب روابط تجاری و امتیازات بیشتر از امپریالیسم خلاصه می شد. محدوده ای که بکرات از سوی مصدقیسم، ناصریسم و دیگر گرایشات ناسیونالیستی خاورمیانه در تاریخ عملکرد سرمایه داری نیمه مستعمره، طی یکصد سال گذشته ترسیم گردیده است.

قانون رشد مرکب و ناموزون و تولد ملت ایران

بر پایه آنچه قانون توسعه مرکب و ناموزون توضیح می دهد، قبایل کهن ایران با سلاح های غربی مسلح شدند و جامعه ایران از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، در طی چند قرن با آخرین فرآورده های غربی تلفیق شد. یکی از جلوه های این نفوذ متضاد، این بود که جامعۀ کهن آسیایی ایران دستخوش تغییرات قهری شد. مناسبات موجود اقتصادی و اجتماعی تغییر شکل دادند و یا به نابودی گراییدند. این تغییر از مرکز، یعنی دولت شروع شد و زیر تازیانۀ نفوذ سرمایه داری غربی به شهرها و روستا ها و کل بدنه جامعه گسترش یافت. نتیجۀ نهایی این فعل و انفعال که از قرن 17 تا قرن 20 ادامه داشت، تثبیت نظام نیمه مستعمره کنونی ایران است که نسل ما و اجداد ما طی نسل های پی در پی به ارث برده اند.

تازیانه های دردناک این دگرگونی تاریخی، بالاخره رهایی بخش بود، زیرا ملت و مردم زحمتکشی را در ایران خلق کرد که قادر باشند قدرت سیاسی را به دست گیرند. فرآوردهای امپریالیسم در تجارت، صنعت، دفاع، آموزش و پرورش، بهداشت، ارتباطات جمعی اعم از روزنامه، کتاب، چاپ، رادیو و تلویزیون را علیه استثمار خارجی به کار گیرند و از آن به نفع گسترش تولید، ریشه کن ساختن فقر، استقرار آزادی اندیشه و هنر و رشد فرهنگ عمومی جامعه بهره گیرند. این حقیقت به درجات مختلف در مبارزات آزادیبخش ملی در کشور از انقلاب مشروطه تا انقلاب 1357 به نمایش گذاشته شد. پی آمد نیاز رشد آزادی های سیاسی، به ویژه آزادی گرایش ملی–کارگری و انقلابی، جهت بهره برداری از امکانات موجود برای کسب استقلال و آزادی ایران در نبردی که طی 30 سال گذشته، امپریالیسم بر کشور تحمیل نموده است کماکان ادامه دارد. ظهور و تکوین سرمایه داری بومی، زمینۀ تاریخی لازم برای کسب حق تعیین سرنوشت مردم ایران را در رویارویی با دشمنی های امپریالیسم فراهم کرد.

برای این که ایران به الگوی مشابه کشورهای اروپایی هم زمان با تاریخ تحولات غرب دست یابد، اجداد ما می بایست از انقلاب مشروطه در عصری که انقلاب ضد استعماری (ضد بریتانیایی) آمریکا در سال 1776 به وقوع پیوست آغاز می کردند. لیکن این زمانی است که اولین تماس های سرمایه داری غربی با جامعۀ کهن آسیایی برقرار شد و دولت صفوی، به خرید جنگ افزارهای قدرت های اروپایی جهت رقابت با همسایه غربی همطراز، مبادرت ورزید. در آن زمان جامعه می بایست هنوز برای شکل گیری ملت به مفهوم مدرن آن صبر کند. ملتی که قادر به آغاز مبارزات آزادیبخش ملی خود باشد.

تماس دولت صفوی با غرب در خلال قرون 17 و 18 میلادی، جریان تاریخی تشکیل جامعه نیمه مستعمره و ملت ستمدیده ایران را ترسیم می کرد. انقلاب مشروطه نشان داد که نظام سرمایه داری بدست آمده از این فعل و انفعال در اواخر قاجار تثبیت شده بود؛ و نظام کهن آسیایی ایران باستان، که قبل و پس از اسلام حاکم بود، در سرمایه داری مستحیل شده بود.

همجواری عناصر جدید و قدیم تاریخی در جامعه نیمه مستعمره ایران، ماهیت جامعه تاریخ نوین را معرفی می کرد. زمانی که ملت در ایران متولد شد، نمادهای نوین و قدیمی بر گرفته از سرمایه داری و اعصار کهن، قرون جدید و قدیم، تواماً واحد خون ملت را تشکیل داده و در عروق آن جریان یافت. نمونه بارز تحول تاریخی سرمایه داری نیمه مستعمره، جامعه امروزی هندوستان است که نمادهای قرون 17، 18، 19، 20 و 21 در آن واحد و به وضوح در آن همجوار هستند، و معرف عمیق ترین جایگاه اجتماعی شکاف فقر و ثروت در جهان نیمه مستعمره می باشد.

سرمایه داری نیمه مستعمره به عنوان ضامن عقب ماندگی و شکست های نظامی ایران

این موضوع از آن جهت مهم است که امروزه انبوهی از آثار و نظراتی را مشاهده می کنیم که علت عقب ماندگی ایران را نه در استیلای تاریخی امپریالیسم و روابط سرمایه داری نیمه مستعمره، بلکه در ضعف خلاصی جامعه از شریعت اسلام و یا بطور کلی مذهب می دانند. عنوان های بی شمار از قبیل چرا ایران از غرب عقب افتاد، به اشتباه حامل چنین پیامی هستند.

با ورود سرمایه داری به کشور، همچون دیگر نقاط محروم جهان که در خارج از قلمرو ظهور سرمایه داری در غرب قرار داشتند، ایران نیز برای ورود به سرمایه داری بین المللی می بایست رنج و محنت فراوان تحمل کند و خون دهد. ایران شکست های تحقیرآمیزی از سوی استعمارگران روسیه تزاری و یا بریتانیای کبیر، که قرن های زودتری به نظام سرمایه داری دست یافته بودند متحمل شد. تاریخ ایران در قرن 19 در دوران سیادت قاجار، زمانی که قبول و تسلیم در مقابل نظام سرمایه داری بین المللی در دستور تاریخ کشور قرارداشت، به تاریخ تحمل شکست های خفت بار در جنگ با قوای استعمارگر خارجی بدل شد. شکست های پی در پی در قفقاز که منجر به قراردادهای گلستان و ترکمنچای (سال های 1813 و 1828) و جدایی بخش هایی از شمال غربی کشور شد، و شکست ایران در مقابل تنها دو ناوگان بریتانیایی که کمتر از هزار سرباز داشت (سال 1857)، گویای این واقعیت است. به تناسب با نفوذ غرب در ارکان دولت، جامعه ایران امکانات حداقل مقاومت در مقابل تهاجم خارجی را از دست داد.

تکلم ایران به زبان سرمایه داری: مشروطه

پیوستن به نظام سرمایه داری بین المللی تحت ضربات مهمیز دول برتر و نیرومند تر و هجوم کالاهای خارجی غربی، تولد ملت ایران را بدنبال داشت. ملتی که در نبردهای متعدد از زمان نهضت تحریم تنباکو گرفته تا مبارزات ملی علیه سلطنت قاجار در اواخر قرن نوزدهم، برای اولین بار در تاریخ کشور بپاخاست. پیشگامان ملی- اسلامی ، همچون جمال الدین اسدآبادی و دیگران، تفکر نوین سیاسی کشور را تبیین کردند و ایستادگی در مقابل یورش سرمایه داری غربی را در گروی پیشرفت در مسیر علم و تکنولوژی و بکارگیری دستاوردهای آن دانستند. این روند تاریخی در نهایت به ملت و کشور زبان و تکلمی جدید اهدا کرد. زبان و تکلم سرمایه داری : مشروطه.

بخش چهارم

شاخ به شاخ شدن مشروطه با مشروعه

اختلافات درون طبقه حاکم و مبارزۀ قدرت ناشی از آن در ایران، از آسمان نازل نشده و تصادفی نیست. این اختلافات از ریشه های عمیق برخوردارند و در بافت سیاست سرمایه داری ایران تنیده شده اند، و از تفرقۀ تاریخی بین گرایشات سیاسی مشروطه و مشروعه نشأت می گیرد. درست مثل التهابات سیاسی دائمی، بسان عارضه بیماری هرگزاز بین نرفته، هراز چند گاهی عود می کند.

مشروطه و مشروعه به جای مدرن گرا و سنت گرا

محققین رسمی ایرانی و غیر ایرانی، همواره از واژه های اختیاری مدرنیست و سنتگرا یا اصولگرا برای توصیف جناح ها و گرایشات موجود در حاکمیت جمهوری اسلامی استفاده کرده اند. واژه های مزبور، پسرو یا پیشرو بودن گرایشات تاریخی را القاء می کند. جهت اجتناب از گمراهی، بهتر است که برای ترسیم جناح های قدرت در ایران از واژه های مشروطه و مشروعه استفاده شود. این همان واژه هایی است که این دو جناح سیاسی در بدو تولد در تاریخ بدان نامیده شدند. از اینهم بیشتر، قصد ما این نیست که ذهن خواننده را با کاربرد برچسب "سنت گرا" به آن سو منحرف کنیم که مشروعه به مدرن گرایی اعتقاد ندارد و یا در جهت آن حرکت نمی کند. مضافاً، ظهور، انشعاب و تکوین بعدی زورآزمایی مکرر مشروطه و مشروعه در طول تاریخ کشور یک رخداد اتفاقی یا گذرا نیست که مثلا با تجویز "مدرن گرایی" از میان برود.

از نظر محتوایی، این دو گرایش متضاد، منافع، اهداف و انگیزه های یکسان سرمایه داری بومی را متجلی می کنند و موجودیت خود را به آن مدیون هستند. لازم به تذکر است همان طور که تاریخ نشان داده است، روحانی و غیر روحانی، به هر دو گرایش تعلق داشته اند. تضاد دائمی این دو گرایش و همپایی تنش این دو با یکدیگر، بی ثباتی فطری سیاست سرمایه داری است. سیاست سرمایه داری جهت ایجاد ثبات، همواره حذف یکی از این دو جناح از سوی دیگری را نشان داده است. در صورت حصول "ثبات" از طریق حذف رقیب، تنش های سنگین تر این نزاع تاریخی در دور بعدی شکل می گیرد.

سرمایه داری ایران به عنوان ریشه انشعاب مشروطه و مشروعه

باری، تفرقۀ عمیق مشروطه و مشروعه، مُهر خود را بر سیاست های سرمایه داری در ایران کوبیده است. این تفرقه در تحلیل نهایی، ریشه در ناتوانی تاریخی سرمایه داری ایران دارد که نمی تواند به وظایف تاریخی دموکراتیکی که به دوش آن سپرده شده است، پاسخ دهد. یعنی وظیفه ارائه راه حل اساسی برای استقلال و آزادی، گسترش کیفی صنعت و کشاورزی کشور و از میان برداشتن فقر و بیکاری، پاسخگویی به نیازهای جوانان، دانشجویان، زنان و اقلیت های ملی- قومی، متخصصان، صاحبان حرفه و کسبه کوچک و همین طور کل نیازهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم شهر و روستا.

در دورۀ افول انقلاب مشروطه در اوائل قرن بیستم، ائتلاف مشروطه که اصل بود، عمده انشعاب خود را در مشروعه، به عنوان فرع خود تولید کرد.

وقتی مشروطه درانقلاب به بن بست رسید، این واکنش در میان صفوف رهبری ایجاد شد که انقلاب از مسیر شرع اسلام منحرف شده و تفکر سیاسی غرب برای این انحراف مورد سرزنش قرار گرفت. این برداشت به شیخ فضل الله نوری (رهبر مشروعه) که اصل را بر مشروعه گذاشته بود محدود نبود. علامه نایینی (نظریه پرداز مشروطه) که نخستین بار اصل سازگاری شرع و پارلمانتاریسم غربی را تحریر کرد و در سوی دیگر قطب سیاسی قرار داشت، از فرزندانش خواست تا از بیم آخرت، نسخه های اثرش را از بین ببرنند. (اثر نایینی بیش از نیم قرن بعد، از سوی آیت الله طالقانی مجال نشر مجدد یافت).

این گونه بود که به هنگام بن بست مشروطه، رهبری سیاسی ملت و صدای آن تَرَک برداشت و این رهبری سیاسی به اجزاء سازش ناپذیر منشعب گشت. پایه های مشترک سیاست سرمایه داری، سکویی برای ظهور اختلاف، گسترش اختلاف به اجزاء، تکوین اجزاء به جناحین و طرد هر کدام از جناح ها از سوی دیگری شد. با ظهور انشقاق و رشد آن به ضدیت، از آن پس حضور هر یک دلیلی برای موجودیت دیگری بود و هر کدام بدون دیگری قادر به ادامه حیات نبود. سیاست سرمایه داری ایران از این پس پایگاه وحدت اضداد، مشروطه و مشروعه شد.

تولد مشروعه از مشروطه و سرکوب بعدی آن

گرچه اسلام، تاریخی بس طولانی تر از تفکر سیاسی غربی می داشت، اما این مشروطه بود که در دل خود مشروعه را بارور کرد و آن را متولد کرد و نه بالعکس. مشروطه عامل فعال و جزء اصلی و مشروعه محصول و جزء ثانویش بود. سیاست سرمایه داری ایران این چنین خلق شد و ساختار ژنیتیکی آن شکل گرفت.

با سرکوب مشروعه، سیادت سیاسی مشروطه برای 7 دهه در ایران تفوق یافت. 7 دهه که دوران پر پیچ و خم تاریخی را در بر می گیرد: انقلاب مشروطه، انقراض سلسلۀ قاجار، سیادت رضا خان، نهضت های اجتماعی ایران پس از خلع پهلوی اول (آذربایجان و کردستان و ملی شدن صنعت نفت)، تا کودتای سازمان سیا در 28 مرداد و تحمیل محور استبدادِ طاقت فرسای پهلوی دوم-ایالات متحده در کشور. به سبب سرکوب خونین مشروعه و تزلزل پایگاه مردمی ناشی از این سرکوب، فی النفسه، مشروطه در جریان تکوین خود بیش از پیش به قیود امپریالیسم پابند شد و دوری آن از پیگیری آزادی و استقلال و خواست های انقلابی ملت گسترش یافت.

مشروعه سرکوب شد و رهبری آن شیخ فضل الله نوری، روحانی شناخته شده، یکصد سال پیش به دستور رهبری مشروطه به دار آویخته شد (سال 1909). سرکوب مشروعه سرفصلی هولناک برای از میان رفتن نهضت مردم، مجاهدین انقلاب مشروطه و از بین بردن بسیاری دیگر از رهبران مشروطه شد. اعدام شیخ فضل الله نوری، برخلاف انتظار سران مشروطه در ساختار کد ژنیتیکی سرمایه داری در ایران تغییری ایجاد نکرد و صرفاً حدت و شدت درگیری میان طرفین را با خط خون به ثبت رساند. مشروطه، انشعاب خود را در مشروعه خلق کرده بود و تا زمانی که حاکمیت سرمایه داری ایران دوام یابد، این انشعاب عمیق در آرایش سیاسی کشور نیز باقی خواهد ماند.

موج سرزنش شریعت به عنوان دلیل شکست انقلاب مشروطه در تاریخ ایران و مخالفت زنده یاد آل احمد

پس از شکست انقلاب مشروطه، سرزنش روحانیت و شریعت برای این شکست در میان روشنفکران رواج یافت. این نوع وزش سیاسی به ایران محدود نبود و در کشورهای همطراز دیگر، همانند ترکیه نیز به وضوح جریان داشت. رضا خان و استبداد سلطنتی پدر و پسر که بیش از نیم قرن طول کشید، از این وزش و با تبلیغات موافق بسیاری از روشنفکران، شعرا و نویسندگان که با تبلیغات ضد آخوند همراه شدند، نهایت استفاده را کردند. رژیم پهلوی اول از تبلیغات ارتجاعی امپریالیسم و لیبرال بورژوازی علیه مشروعه و اسلام برای استحکام دیکتاتوری بیرحمانۀ خود استفاده کرد. این واقعیتی است که محققین، مورخین، ژورنالیست های رسمی و رهبران سیاسی گرایشات سانتریست انکار کرده اند و یا به غلط انعکاس داده اند.

بیشتر روشنفکران و نویسندگان کشور در دوران پهلوی، همین تعصب ضد مذهبی را در آثار خود به کار بردند. تنها جلال آل احمد ، نویسنده سرشناس، روشنفکر جسور، و پیشرو نسل جدیدی از روشنفکران کشور که رهبری کانون نویسندگان وقت را داشت، با این فهم اشتباه برخورد کرد. آل احمد فصل نوینی در فهم تاریخ ایران گشود. فصلی که از تعصبات و القائات ضد روحانی پاک بود. حتی قبل تر، یعنی پس از جنگ دوم جهانی، آل احمد از حزب توده جدا شده بود و جسارت در سرپیچی از دستورات استالین را از خود نشان داده بود. لذا او بعد از شکست 28 مرداد از این حداقل بر خوردار شد که از گزند بی اعتباری روشنفکران حزب توده مبرا بماند. آل احمد اعتبار مخصوص خود را داشت که ضامن بسیاری از موفقیت های این زنده یاد، جهت پیشبرد اهداف کانون نویسندگان در مقابل اهریمن استبداد شاهنشاهی شد.

پاره شدن مداومت سنت انقلابی ملی-کارگری و ظهور استالیینیسم

قطع تداوم تفکر انقلابی که پس از انحطاط اولین دولت کارگری در شوروی به جهان تحمیل شد (اواخر دهه 1920)، فرصت را برای ارزیابی صحیح از حقایق تاریخی مبارزات انقلابی در ایران از بین برد. برای بیش از نیم قرن، فرصت از ملیون و مبارزان انقلابی طبقه کارگر در فهم تاریخ کشورشان سلب گردید. زمانی که دکتر تقی ارانی، استاد دانشگاه و رهبر گروه معروف به 53 نفر که در دهه 1930 به کمینترن دیمیتروف وابسته بود، مارکسیسم را دو باره در ایران مطرح کرد، و روندی که وجه اشتراک محتوایی با برنامه مارکسیستی نداشت، جا افتاد. ارانی قبل از سقوط دیکتاتوری رضا خان فوت کرد و یا بنا بر برخی اظهارات در زندان کشته شد. پیشتر، نسل کمونیست های اولیه ایران در جریان انحطاط اولین دولت کارگری از بین رفته بودند.

ارانی در دوره رضا خان، به جای یک ارزیابی صحیح از انقلاب مشروطیت، شناخت از ماهیت نهضت آزادیبخش ملی، سیاست سرمایه داری ایران و انشعاب خونین مشروعه و مشروطه، که تنها از طریق استقلال از کمینترن استالین میسر بود، برداشت مکانیکی از ماتریالیسم تاریخی را به عنوان مکملی بر تبلیغات وقت بورژوازی لیبرال علیه مشروعه ارائه داد. وآنرا به ظَن خود سنگ بنای تجدید حیات مارکسیسم قرار داد. مارکسیسم استالینی در بدو حیات به عنوان قطب جدید تعارض مشروطه خواهی با مشروعه خواهی، به سیاست ایران پا گشود. این برداشت، تفکر غالب در گرایش اصلی مارکسیسم رسمی در کشور، یعنی حزب توده طرفدار مسکو بود که پس از جنگ دوم در ایران سازمان یافت و به تبلیغ رسمی سیاست مسکو در ایران افتخار ورزید. بسیاری از پیروانِ برداشت ارانی از مارکسیسم، که پیروی از آن را برای دهه ها ادامه دادند، آزمون خود از این وادی را در تصفیه های خونین و کشتن رقبای اسلامی در تشکیلات خود در دوران قبل از انقلاب به نمایش گذاشتند.

احیاء مجدد مشروعه پس از شش دهه از طریق حمایت از سرنگونی سلطنت

شش دهه پس از اعدام شیخ فضل الله نوری ، مشروعه دو باره احیاء شد. آغاز آن در خرداد 1342 بود و سپس در طول انقلاب 1357، این نهضت تماماً ظهور کرد. این دوره تاریخی با دو جنگ جهانی اول و دوم، انحطاط انقلاب اکتبر 1917 و اولین دولت کارگری، و دیگر وقایع مهم جهانی، همچون شکست جنبش ملی ایران شکل گرفت. خیانت رهبری ناسیونالیسم بورژوائی (جبهه ملی) و استالینیسم(حزب توده) در جریان کودتای 1332، ایران را بدون دفاع گذاشت. پس از این شکست های تاریخی، سیاست کشور شاهد و پذیرای بازگشت مشروعه شد.

با شروع انقلاب 1357، نگین انگشتری مشروطه، یعنی جبهه ملی، به علت عملکرد گذشته اش اعتبار نداشت. دکتر محمد مصدق با پشت کردن به قیام 30 تیر، راه را برای کودتای سیا و سلطنت باز کرد. دفاعیات مصدق پس از کودتا در دادگاه از او اسطوره نساخت. او منشوری که بتواند راه را برای آزادی نسل بعد نشان دهد، ارائه نداد. از این رو نمی توانست در آینده کشور به یک شخصیت تعیین کننده بدل شود.

انقلاب 1357 به علت بحران های ملی و بین المللی که شرح آن ها رفت، در شرایط فقدان یک رهبری مستقل و انقلابی ملی-کارگری به پیروزی رسید.

مشروعه از طریق موضع سازش ناپذیر آیت الله خمینی با سیادت پهلوی دوم، که با خواست انقلابی توده های عظیم مردم در سرنگونی سلطنت شاه هم صدا گردید، به اصل در سیاست کشور بدل شد.

تحت چنین شرایطی، سیاست کشور برای اولین بار از مشروطه به مشروعه تغییر کرد. این چرخش سیاسی، به 7 دهه تفوق سیاست مشروطه قاطعانه خاتمه داد.

پیوستن شخصیتی از میان خواص و یا نخبگان به توده های میلیونی مردم و ثابت قدم بودن در سرنگونی سلطنت، در تاریخ سرمایه داری ایران بی سابقه بود. عمق و گسترش جنبش مردمی که با اعتصابات کارگران نفت به اوج رسید و نظام سلطنتی را سرنگون ساخت، امپریالیسم آمریکا را غافلگیر کرد. با تغییر محور سیاسی کشور به مشروعه مابقی دیگر تاریخ بود: جمهوری اسلامی بعنوان حکومت جدید متولد شد.

پافشاری مشروطه در حفظ ارکان سه گانه "شاه، ارتش، آمریکا" و مخالفت آن با انقلاب 1357 ایران

سیاست مشروطه که در حفظ مثلث ایالات متحده، شاه، و ارتش می کوشید، هرگز نتوانست بر این شکست فائق آید و سیاست 7 دهۀ گذشته خود را مورد بازبینی اساسی قرار دهد. مشروطه بدون پایگاه توده ای که اکنون در اختیار مشروعه قرار گرفته بود، راه سازش آنی با امپریالیسم را در پیش گرفت. در واقع خود را به عنوان یک کارشناس خبره در این حوزه مطرح نمود. این ظاهر و پُزی است که سیاستمداران گرایش مشروطه تا امروز حفظ کرده اند؛ ظاهری که طی صد سال گذشته مورد تأیید امپریالیسم نیز بوده است.

مشروطه استدلال می کرد انقلاب در مسیر غیر قابل قبولی بیش از حد پیش رفته است و رهبران مشروعه، خطرات این انقلاب را نمی فهمند. این استدلال در بیانات صریح آقای مهدی بازرگان قبل و بعد از تشکیل دولت موقت که بر پایه حمایت بنیانگذار جمهوری اسلامی صورت گرفت، مشهود بود. نمایندگان مشروطه با توجه به ضعف خود، تعارض با انقلاب و عدم سنخیت با موضع تودۀ وسیع که به سرنگونی سلطنت و قطع ید ایالات متحده می بالید، انقلاب را بلای نازل شدۀ تاریخ می دیدند و با این روحیه دنبال پُر کردن پست های حکومتی برآمدند. وجه اشتراک سیاستمداران سرمایه داری این بود که برای هیچکدام، انقلاب، فرا رسیدن ایام الهام شوریدۀ تاریخ و توان بخشی به سازماندهی مستقل ملت نبود. نزاع مشروطه و مشروعه برای چگونگی اطفاء حریق و راندن مردم به جایگاه سابقشان، جوهر سیاسی شورای انقلاب و دولت موقت بازرگان را تشکیل می داد، و این دولت دربهمن ماه سال 57 برگزیده شد و تا آبان ماه سال 1358 (275 روز) دوام داشت.

لحن و شیوۀ مشروطه خواهان و رهبر اصلی آن در صدر دولت موقت در تلویزیون و مطبوعات تمسخر انقلاب بود و از این رو خود، برای مردم عجیب و مضحک می نمودند. این دسته از سیاستمداران کهنه کار با خلاقیت مستقل ملت و سازماندهی اقشار آن، اعم از کمیته های مردمی، یا سازمان های خودجوش در محلات، کارخانجات و دانشگاه ها گرفته، تا شوراها، پاسداران و هرگونه سازمان موازی نهادهای کهنسال بجا ماندۀ دولتی، مخالف بودند؛ و بجای آن برای پا بر جا نگهداشتن ارتش باقی مانده از رژیم گذشته تلاش می کردند. جناب بازرگان قوه حکومتی تحت اختیارش را به در دست داشتن چاقوی بدون تیغه تشبیه می کرد و از آن شکایت داشت. از دیدگاه آنان حالا که اصلِ سلطنت واژگون شده بود، تلاش جهت حفظ اصول دیگر مثلث، یعنی دستگاه دولتی و در رأس آن ارتش که از سوی امپریالیسم برای حفظ سرمایه داری بومی سازمان یافته بود، اساس ماندگاری جامعه بود. اجماع در این زمینه برای کل هیئت جدید حاکم، در میان هیاهوی دعواهای جناحی صورت گرفت.

گرایش مشروطه به عنوان نخبگان، رهبران و مدافعان بقایای دیوانسالاری سلطنت پهلوی عمل کردند، و به رغم پرپر زدن انقلابیِ که نیازمند دگرگونی اصول و مبانی حکومت و استقرار حق حاکمیت مردم بود، در جاانداختن سیاست سرمایه داری به عنوان خواست مشترک مشروعه-مشروطه اقبال یافتند.

با تلاش روزمره جهت حفظ مبانی سرمایه داری، داستان سیاست حاکم بر ایران پس از پیروزی انقلاب داستان طنزآلود و بس شگفتی شد: وهم و وهن سیاستمداران سرمایه داری از تاریخ و زورآزمایی ملت با امپریالیسم، و گام برداشتن آنان در صحنۀ انقلاب، حکایت ورود هیئت حاکم جدید به سرزمین عجایب شد.

نیاز مشروطه به اقتدار مشروعه و مخالفت با سازماندهی مستقل ملت و توان بخشیدن به جنبش های کارگران و یاران اجتماعی آن

چگونگی هدر دادن انرژی عظیم کارگران کشور که بشکرانه انقلاب از قوه به فعل می آمد، از عجایب تأسف انگیز فصل پس از پیروزی انقلاب بود. پیروزی انقلاب توانبخش کارگران بود که کارخانجات را اینک از آن ملت می پنداشتند و بدنبال راه های حفظ و حراست آن می کوشیدند. سازماندهی مستقل کارگران و ملت دق الباب تاریخ بود. بجای پاسخ مثبت به این غریزه تاریخی انقلابی، شرافتمندانه و کارساز که جمعیت کارگر در سراسر کشور از خود بروز داد، سیاستمداران مشروطه بساط حمایت از مدیریت های سرمایه داری را پهن کردند، و همه جناح های حاکم را در این مورد هم داستان کردند. با داستان های وحشتناک از "سوسیالیست هایی" که می خواستند مدیران کارخانجات را در بشکه اسید بیاندازند، فضای سیاسی کشور را علیه هرگونه گرایش مستقل کارگری و یا غیر حکومتی با افترا و برچسب مسموم کردند. داستان هایی که این دسته از سیاستمداران، همانند آقای عزت الله سحابی، هنوز با یادآوری "خاطرات" زمان انقلاب تکرار می کند و از این گونه عملیات خود در ایام بلافصل انقلاب به عنوان فرصت خبره شدن در امور "اجرائی" نام می برند.

سیاستمداران مشروطه نقش رهبری در دولت موقت داشتند و بسیاری از اعضای شورای انقلاب را تشکیل می دادند. حتی بر اساس برخی اظهارات، ریاست این شورا را نیز به عهده داشتند. آنها می خواستند اوضاع به روال سابق باشد و احساس می کردند اداره کشور، تنها در حیطۀ طبیعی و ذاتی آنان قرار دارد. لیکن این قیاس جناح مشروطه، مورد پذیرش عموم نبود و لذا آنان ملاحظه ای اساسی را در نظر نمی گرفتند: میلیون ها جوان، دانشجو، زن، کارگر شهر و روستا و ملیت ها، که شیرینی پیروزی انقلاب به آنها پویایی و اعتماد به نفس داده بود. این سیمای واقعی ایران بود که دیگر آیینه ای برای تصویر خود در حکومت نداشت. رهبری مشروطه که بدنبال حفظ ارکان دولتی نظام نیمه مستعمره بود، اقتداری در میان توده مردم نداشت. اگر گزینش برخی رهبران آنان توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی نبود، چه بسا در حاشیه تحول 1357 باقی می ماندند و یا به فراموشی سپرده می شدند.

عدم پذیرش از سوی مردمی که از میان طغیان تاریخی انقلاب سر بلند کرده بودند، مشکل اصلیِ جناح مشروطه بود که به چاره جویی نیاز داشت. مشروطه برای این که بتواند اجرای برنامه و فرامین خود را در میان مردم عملی سازد، مجبور شد از بنیانگذار جمهوری اسلامی بخواهد از قم به تهران باز گردد. این معضلی بود که دولت موقت از آن راه فرار نداشت: مشروطه برای ادامه حیات حکومتش نیاز به اقتدار مشروعه داشت؛ مشروطه موقت شده بود و اصل استمرار سیادت سرمایه داری بر مشروعه تحول یافته بود.

نقش سانتریسم و استالینیسم ایران در "آتش بیار معرکه" در کشمکش مشروطه- مشروعه و آغاز ترور رهبران مشروعه

اختلافات جناحی رهبری و قدرت دولتی جدید که از همان روزهای اول جریان یافت، زمینۀ تلاشیِ عمده گرایشات سیاسی مستقل را پایه ریزی کرد. گرایشات سانتریست و استالینیست ایران که در حاشیه تحول انقلابی 1357 قرار داشتند، همانند تسمه انتقالی، عامل انتقال دعوای هیئت حاکم به سازمان ها و تشکیلات مستقل اقشار و طبقات محروم شدند. این گرایشات با پابندی به جناح های حاکم در واقع به امکانات و آینده خود پشت پا زدند و سرنوشتی بس محتوم برای خود رقم زدند. تصادم گرایشات غیر حکومتی و مستقل با انقلاب، جایگزین پیوند اصولی این جریانات سیاسی با ملت و انقلاب شد. گرایشات نامبرده هم از نظر برنامه سیاسی و هم از نظر شیوۀ سازمانی، برای تصادم با انقلاب و ضربه پذیری در فصول پیروزی ملت بر استبداد شاهنشاهی و قطع ید امپریالیسم آمریکا، مستعد ترین شکل و محتوی را داشتند.

مکانیسم تبعیت از جناح ها و شخصیت های مختلف هیئت حاکم جدید، از سوی گرایشات سیاسی مورد نظر، به عنوان عامل انتقال نزاع تاریخی مشروطه و مشروعه به کلیه سطوح جامعه، در همان فصل اول پس از پیروزی انقلاب آشکار شد. وابستگی طیف سانتریسم و بقایای استالینیسم ایران به جناح های حاکم، پروژه کنترل سیاسی نهضت سیاسی مستقل در کشور برای هیئت حاکمۀ به پا خاسته از انقلاب را، به طرزی ساده تر و خارج از انتطاراتش میسر ساخت. بعنوان مثال، قبل از آنکه نطفه های اولیۀ سازماندهی مستقل در مناطق مسکونی، دانشگاه ها، کارخانجات و روستاها – که ستون فقرات استقرار آزادی های سیاسی در کشور را تشکیل می دهند - مجال ارائۀ کارسازی خود را در شهرسازی، رشد صنعت و کشاورزی و موازین نوین آموزش و کسب دانش در کشور مطابق با نیازهای کشور بیان کنند، ترور رهبران جناح مشروعه از سوی طیف افراطی مشروطه (همانند فرقان) به انجام رسید و شخصیت های طراز اولی همانند استاد مطهری و مفتح آماج ترور قرار گرفته جان باختند. به عبارت دیگر، عنصر مخرب درگیری مشروطه-مشروعه از طریق گرایشات سانتریست و استالینیست، هرکدام مطابق با مشی و مرام خود، گریبانگیر نهضت مستقل توده محروم شده و نهضت مستقل اقشار و طبقات مستضعف را از همان ابتدا به سرمایه داری و نیازهای آن پابند نمود. بدین سان بود که پایگاه اصلی آزادی های مدنی، سیاسی، مطبوعات، اجتماعات و احزاب در یک کشور نیمه مستعمره، یعنی سازمان یافتن نهضت مستقل ملت - کارگران و یاران اجتماعی آن در میان دانشجویان، زنان، اقلیت های ملی، کشاورزان، صاحبان حرفه و کسبه کوچک و متوسط- دچار از هم گسیختگی گردید.

با پای ثابت اکثریت گرایشات غیر حکومتی در کشمکش مشروطه-مشروعه، سایه نزاع دستگاه حاکم، گسترۀ سیاست کشور را از آن خود کرد. اردوگاه مشروطه تسخیر قدرت توسط مشروعه را نتیجۀ ارتجاع، ضد انقلاب و یا فاشیسم سیاسی و دینی خواند. بزودی در میان متفکران مشروطه رایج شد که از صدای پای فاشیسم سخن گویند. ادبیات مشروعه نیز رهبران گرایش مشروطه را لیبرال های گام به گام و سازشکار با امپریالیسم لقب داد. آقای سنجابی، وزیر امور خارجه در دولت موقت، به علت بازگشت ایران به "قرون وسطی" از دولت استعفا داد. روحانیون مشروعه با مرتد خواندن جبهه ملی واکنش نشان دادند.

فقدان گرایش سکولار مدافع حق حاکمیت ملت در طیف حاکمیت پس از انقلاب و هم آوایی با امپریالیسم و دیاسپورای رانده شده از انقلاب

خروج سنجابی از دولت گرچه راهی بود که فقط یک شخص و یک گرایش، جبهه ملی، آنرا اتخاذ کرد، اما یک دنیا معنا داشت. ایران فاقد یک جنبش سکولار اصیل و وفادار به ملت در میان هیئت حاکم بود که به پیشبرد وظیفه اتحاد مردم محروم، کارگران شهر و روستا اعم از هواداران مشروطه و یا مشروعه جهت کسب حق تعیین سرنوشت پابند باشد. حقیقت غیرقابل انکار این است که مشروطه به مبارزه جناحی برای کسب قدرت پابند بود و در جهت پیش برد منافع ملت، کارگران و توده های مردم حرکت نمی کرد. طرد ائتلاف با مشروعه، چه داوطلبانه و چه غیر داوطلبانه، برپایه مستندات عملکرد این گرایش، اجتناب ناپذیرانه، مشروطه را با تبلیغات غرب یعنی امپریالیسم علیه انقلاب هم آوا کرد؛ آنان را در چارچوب همکاری به موازات سلطنت طلبان رانده شده از کشور قرار داد. این چرخش و مسیر نهایتاً از سوی بنی صدر، مجاهدین، گروه هایی از جناح های حاکم، سانتریست ها و بقایای استالینیست های ایرانی دنبال شد. هر یک از این شخصیت ها و گرایشات با ادبیات سیاسی، شیوه و راه خود به رزم گرایش مشروطه علیه مشروعه گرویدند، اما همۀ این راه ها به همان نقطه سیاسی ختم شد: پشت کردن به جهت گیری پیشبرد ملت و نبرد برای کسب حق تعیین سرنوشت علیه امپریالیسم.

با خروج از کشور، این گرایشات همگی به شمایل های جدیدی در میان دیاسپورا، جمعیت چند صد هزار نفری (و به تعبیری میلیونی) مهاجرین ایرانی در اروپا و ایالات متحده، بدل شدند. جمعیتی که عیناً، برخلاف جمعیت و نهضت ضد استبدادی چند هزار نفری دانشجویان ایرانی خارج از کشور در دوران پیش از انقلاب، از قلمرو تلاش تاریخی ملت ایران جهت کسب حق تعیین سرنوشت خارج شده است. جمعیتی که به صورت پارۀ اجتماعی جدا شده از قَمَر ملت در مدار امپریالیسم قرار گرفته و تحت جاذبه آن می چرخد. جمعیتی که تحت تأثیر سیاست آن کشور غربی که در آن سکنی گزیده و در تناسب با مسائل همان کشور اعم از تبعیضات و دیگر مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برای وفق دادن خود با شرایط پس از مهاجرت می کوشد و نسل های آتی آن در جامعه جدید که والدین بدان نقل مکان کرده اند، بیش از پیش تلفیق می شوند.

نیاز احیاء سنن مستقل ملی-انقلابی همانند مرکز غیبی در مقابل تشکیل رگه های جدید سیاسی در تداوم کشمکش های آتی مشروطه با مشروعه

خروج سنجابی از دولت به هر که علاقمند به دیدن واقعیت بود نشان داد، گرایش سنتی مشروطه به بن بست تاریخی خود رسیده بود. ملت با سرنگونی شاه از مشروطه پیشی گرفت و هیچ چیزی نمی توانست آن را به عقب بازگرداند. در نتیجه ، مشروطه دیگر نمی توانست به عنوان یک آلترناتیو مناسب مطرح باشد. امید مشروطه برای احیاء و پذیرش آن از سوی توده های مردم ایران ، تنها می توانست از طریق تجربه آتی توده ها با سیاست های مشروعه تحقق یابد که بتواند در نهایت به تشکیل رگه های جدیدی از مشروطه بیانجامد. این شرایط می توانست زمان کافی را برای طبقه کارگر و یاران تاریخی اش در میان جوانان، زنان، اقلیت های ملی- قومی، و کشاورزان در خروج از بن بست سیاست های مشروطه و مشروعه، و دستیابی به سیاست مستقل و یک آلترناتیو ملی-انقلابی فراهم آورد.

مرکز غیبی نقش چنین سیاست مستقلی را در انقلاب مشروطه ایران ایفا کرد. نمونۀ مرکز غیبی پس از انحطاط اولین دولت کارگری در شوروی سابق دیگر در تاریخ ایران تکرار نشد. به علت نزدیکی شوروی با ایران و تأثیر انحراف اولین دولت شوراها از سیاست های انقلابی در کشور همجوار، راه های دستیابی به یک سیاست مستقل برای ملت و طبقه کارگر از سوی گرایش هوادار مسکو در ایران، مسدود شد. سیاست مستقلی که بتواند با ایجاد پل وحدت، جامعه را از تفرقه مشروطه و مشروعه خارج سازد و با استقرار حکومتی که تحت نفوذ سرمایه داری نیست، یعنی حکومت کارگران و دهقانان، به خواست آزادی و استقلال تحقق بخشد.

سقوط دولت بازرگان و ناکامی مشروطه در سکان داری حکومت سرمایه داری

راه سنجابی سپس از سوی بازرگان- نهضت آزادی دنبال شد که در دوران سیادت مشروعه پس از پیروزی انقلاب رگۀ مقاوم تری از مشروطه خواهی را نسبت به جبهه ملی عرضه می کرد. با این حال پرچم اسلامی نهضت آزادی در محاسبات کلی نمی توانست تغییری بیاورد. دولت نهضت آزادی در جریان اقدام دانشجویان که از یک تجمع اعتراضی در مقابل سفارت آمریکا آغاز شد و با حمایت و بسیج توده ای به "تسخیر لانه جاسوسی" انجامید از قدرت ساقط شد. این واقعه، جریان مشروطه را از تکیه بر اصل سوم مثلث، یعنی سیادت ایالت متحده به عنوان ضامن بقای ایران، ساقط کرد.

با سرنگونی دولت "لیبرال"، آقای بازرگان شکایت داشت که مشروعه برای رسیدن به حکومت از وی به عنوان شوفر استفاده کرد و بعد از رسیدن به مقصد هم کنار گذاشته شد. غافل از آنکه نه عدم ارادت شخصی رهبران مشروعه به جناب بازرگان، بلکه دینامیسم تنومند کارزار مشروطه-مشروعه به عنوان مکانیسم کنترل نهضت تودۀ وسیع، صفحات تاریخ سیادت سرمایه داری کشور را می نوشت. به علت فشار ایجاد شده از سوی عمل سنجابی که با پیوستن به جمعیت مخالف در خارج از کشور اندک نفوذ جبهه ملی را تقلیل داد، نهضت آزادی راه باقی ماندن در حکومت و حفظ کرسی های خود در مجلس را اتخاذ نمود و به اشاعه سیاست های مشروطه ادامه داد. اما با گذشت زمان و دعواهای بیشتر جناحی که تا عزل رئیس جمهور اول در آغاز جنگ و عزل قائم مقام رهبری در خاتمه جنگ پیش رفت، راه فرار از منطق درگیری های دو جناح وجود نداشت. نهایتاً، بر اساس فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی، کسب مقام رسمی در جمهوری اسلامی برای سیاستمداران مشروطه که اعضای نهضت آزادی بودند ممنوع شد.

اَشکال جدید نزاع مشروطه-مشروعه در همان آزمون تاریخی با جبهه ملی و نهضت آزادی مشخص شد: حمل مجدد پرچم مشروطه و طرح جدید نزاع تاریخی این دو جریان منوط به ظهور شخصیت ها و گرایشات جدیدی از میان ائتلاف مشروعه حاکم بود و می بایست برای چنین رویدادهایی صبر کند.

آرزوهای بزرگی که تحقق نیافت و غفلت از "ترمودینامیک" انقلاب ملت

بازرگان که دولت او در همان سال اول انقلاب ساقط شد، امید داشت برای اداره حکومت بار دیگر فرا خوانده شود. او از نظر ایدئولوژیک اطمینان داشت تنها سیاستمداران مشروطه، دانش و مهارت های لازم برای اداره حکومت را در اختیار داشتند. مضافاً این که او در طول سال های حاکمیت شاه به تفصیل این عقیده را ابراز کرده بود که روحانیون (بخوانید مشروعه) مذهب را نابود کرده و رسالت او و تحصیل کرده های غربی است که اسلام را از نو تفسیر کنند. این واقعیت به ذهن بازرگان خطور نمی کرد که بر عکس پندارهایش، وزش عکس از مشروطه به مشروعه، که در ورای سقوط نهضت ملی و پیروزی کودتای 28 مرداد در تاریخ سیاست سرمایه داری ایران آغاز شده بود، تکامل سیاسی او و همگامان او را هدایت می کرد. حرکت او در تدوین اصول فکری اش، جهت گیری به عقب، حفظ مبانی از دست رفتۀ جبهه ملی را در برابر بانگ مشروعه در تاریخ کشور نشان می داد. هم از اینروست که شخصیتی که ترمودینامیک، انرژی، وانتروپی را وارد تفسیر اسلام کرد، از فهم قانون ساده سازش ناپذیری انقلاب ملت با سلطنت-امپریالیسم، قانون تخلیۀ انرژی بشریت در صفحه تاریخ، عاجز ماند؛ و مسیر مخالف تکوین ملت را چه قبل و چه پس ازانقلاب انتخاب کرد.

طی دگردیسی مشروطه در دهه های پس از کودتای 28 مرداد، به موازات تکوین گرایشات جبهه ملی توسط بازرگان، ظهور رگه های جدید همانند شریعتی را داریم که با برداشت نوینی از اسلام همان تز قدیمی ضد آخوند را دگرباره تعریف کرد. این صاحب نظر، اسلام را به اسلام خوب و بد، اسلام علوی و صفوی تعریف و تقسیم کرد و روحانیت را در ردۀ اسلام صفوی قرار داد. در این بستر ایدئولوژیک و به موازات پدیده های فوق، استحالۀ دیگری در جنبش جوانان نهضت آزادی و ظهور مجاهدین صورت گرفت که سیاست اسلام بدون روحانیت، حکومت عاری از "ارتجاع" را تدوین نمود؛ گرایشاتی که موضع ضد آخوند را با وعدۀ جامعه بی طبقۀ توحیدی مزین می کردند.

کشف خط سرخ شهادت بر تاریخ و موضع گیری علنی ترور رهبران مشروعه در زندان های شاه

لذا خط سرخ شهادت بر صفحه تاریخ که از سوی دکتر علی شریعتی و این گرایشات تدوین شد، در وهلۀ اول روحانیت سنتی یعنی مشروعه را هدف می گرفت و به همین دلیل نیز از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی که در آن زمان در تبعید بود و همین طور استاد مطهری و کل طرفداران مشروعه مورد تأیید قرار نگرفت؛ در سال 1354،اختلافات میان گرایشات سانتریست-استالینیست با گرایش مشروعه در زندان های شاه در پرتو همین واقعیت به اوج رسید؛ و همین واقعیت، اعلام موضع علنی رهبران فرقان در زندان جهت ترور استاد مطهری، مبلغ بلیغ مشروعه، بمجرد آزادی از زندان را در همان سال ها در پی داشت.

در نیمه دوم قرن بیستم پس از کودتای 28 مرداد، استحالۀ مشروطه بدین صورت بود که گرایش مشروطه مبانی اسلامی ضد آخوند را با مبانی اندیشه غربی ضد آخوند که در نیمه اول قرن بیستم معمول بود جایگزین کرد. ارتجاع و مبارزه علیه آن که بدین سان تعریف شد، به عنوان اهدافی که در ورای مبارزه برای آزادی و استقلال ملی از سلطه امپریالیستی قرار داشته و بر آن تقدم دارد، عنوان گردید. این زنجیره ای بود که نظریات شریعتی، مجاهدین، فرقان و بسیاری دیگر از گروه های نوین اسلامی را به هم متصل می کرد. بعبارت ساده، این تحولات فکری، منادی تاریخی دگرگونی در احوال گرایش مشروطه بود که از این پس نیاز به پوشش اسلامی برای ادله وجود داشت.

تاریخ مناقشات سیاسی و ترور در جمهوری اسلامی در مقابله با مشروعه و چهره هایی که در این راستا برخاسته اند بیش از یک بار بر واقعیت فوق صحه گذارده است. رگه های جدیدتر مشروطه در دوران پس از کودتای 28 مرداد، به لحاظ محتوا عموماً فاقد عنصر مترقی بودند. در مقابل، رهبری مشروعه سرنگونی سلطنت و لغو کاپیتولاسیون، غرب زدگی و سلطه خارجی را بر تارک سیاست اسلامی قرار داده بود و با ظهور نهضت سراسری ضد استبداد پهلوی، بر این اصول پافشاری کرد و در مواردی مقام آن را بالاتر از عبادت قرار داد. مشروعه با پافشاری در همان اَشکال سنتی شرع در یکصد سال گذشته، سرنگونی شاه را به محتوی افزود و خود را با موضع ملت منطبق کرد. در مقابل، مشروطه با اتخاذ اَشکال به ظاهر نوین و مترقی اسلامی به لحاظ محتوا در پسروی تاریخی اش اصرار کرد. تنافر و تقاطع این دو گرایش فکری از سوی مبلغین برجستۀ این دو گرایش، مطهری و شریعتی ترسیم شد.

کسب اجماع از سوی مشروطه جهت حفظ موازین سرمایه داری کشور و متفرق شدن ملت

برخورد رژیم جدید پس از انقلاب در رابطه با تمامی مسائل اصلی، در چارچوب جدال های مشروطه و مشروعه و در جریان وقایع 10 ماهه اول انقلاب شکل گرفت. دو اردوگاه برای کسب قدرت سیاسی و اشغال پست های حکومتی سرسختانه با یکدیگر جنگیدند. رهبری دولت موقت، طی جریان کشمکش و همکاری با سیاستمداران مشروعه، مسدود کردن اصلی ترین عناصر انقلاب، یعنی جوانه های شورای های کارگری، نهادهایی چون کمیته ها، سپاه و جهاد و تفرق این نهادها از نهضت های توده ای مردم را جا انداخت. از اینجا بود که راه حیات این نهادها به حمایت جناح مشروعه محدود شد و نهایتاً آنان را به ابزار مکمل حکومت سرمایه داری بدل کرد. انسداد نهادینۀ قدرت اقشار اجتماعی مردم در اداره حکومت، بزرگترین ضعفی بود که بر جامعه ایران تحمیل شد. جشن پیروزی جامعه ای که برای آزادی و استقلال به مبارزه توده ای روی آورده بود و موفقیت تاریخی واژگون کردن سلطنت را از آن خود کرده بود به تبعیت از رهبری سرمایه داری تقلیل یافت.

جدال های حکومتی، جهت گیری سیاست کشور را در مورد سلسله مسائل اجتماعی و فرهنگی دیکته کرد و در همۀ زمینه ها از انتظارات مردم کوتاه تر بود.

کشمکش های مشروطه-مشروعه در برخورد با دیوانسالاری بجا مانده از دوران شاه ، تنزل و یا تعریف سطح حفظ درجۀ افسران در ارتش، تصفیه صفوف ارتش و این قبیل، نمونه هایی از مسائلی بودند که مناقشات فراوانی را بخود اختصاص داد و ماحصل، اجماع بر حفظ و گسترش دستگاه دولتی سابق و ترمیم آن، و دست رد زدن به ابتکارات مردم هم در گسترش سازماندهی در میان قوای نظامی و هم ایجاد نهادهای نوین در محلات مسکونی، مراکز تولیدی، و آموزشی بود.

نمایندگان مشروعه در تعقیب منطق نزاع با مشروطه، پایگاه های بازرگان در ارتش و دولت را هدف گرفته و بدنبال سلطه موازین و دیدگاه های ارزشی خود شدند.

اتحاد زنان که در طول تکامل سرمایه داری ایران در یک قرن گذشته، آداب و ارزش های متفاوتی را قبول کرده بودند، اولین آماج اجماع هیئت حاکم جدید بود.

برای بسیاری از زنان پیروی از سنت شرعی، الگوی فرهنگی و زندگی بود. ورود استعمار و نفوذ امپریالیسم این جمعیت عظیم را مادون انسان برچسب زده و مطابق با امیال امپریالیسم، این قشر در دوران پهلوی اول، آماج یورش فرهنگی غرب در زشت ترین شکل قرار گرفت. طی نیم قرن استبداد سلطنتی، این دسته از زنان از امکانات حضور در خارج از چارچوب وظایف خانگی در جامعه قبل از انقلاب بی بهره بودند. به موازات این جمعیت عظیم، اشتغال زنان در حوزه های کارمندی، آموزش و پرورش و تولید طی یک قرن تکوین سرمایه داری بومی، جمعیتی از زنان کشور را شکل داد که مطابق با سنت های موجود جامعه، فرهنگ و ارزش های متنوعی را پذیرا شده بودند.

پیروزی انقلاب مسئله وحدت کل جمعیت زنان ایران که به آداب و سنن فرهنگی متنوعی اعتقاد داشتند و باز کردن امکانات جامعه به این قشر محروم را برای اولین بار میسر کرد. سیاست حکومت در این مورد که از طریق درگیری های جناحی تعریف شد، پشت و رو کردن سیاست پهلوی اول بود. لاجرم، به ثمر رساندن امکانات وحدت زنان کشور، و طرح حقوق آنان در راستای حق حاکمیت ملی را دنبال نکرد.

چرا و چگونه حجاب رعایت شود؟ حجاب ابتدا در اداره های دولتی، سپس در مدارس و از آنجا به اماکن عمومی گسترش یافت.

سیاست حجاب و پوشش اسلامی به ایجاد وحدت هر چه گسترده تر زنان جامعه ربطی نداشت و از جنبش زنان ناشی نشد. این سیاست از نزاع جناح های حکومت که در پشت درهای بسته شورای انقلاب و دیوانسالاری های دولتی صورت می گرفت به سوی جامعه گسیل شد. دستور حجاب و سیاست پوشش اسلامی اجباری در پیشبرد جدال های مشروطه و مشروعه صادر شد. هدف از این سیاست، ارتقای موقعیت اکثریت زنان ایران نبود که در دوران استبداد سلطنتی به علت حجاب از رستوران ها، مراکز فرهنگی، بسیاری از مشاغل و کل جامعه طرد شده بودند و مقام شهروند درجه دوم را داشتند. حتی امروز هم در مقالاتی در مطبوعات ایران دیده می شود که زنانی که حجاب را کاملاً رعایت می کنند در دانشگاه ها نمرات بالا از بعضی اساتید نمی گیرند. در جریان انتخابات اخیر، دیده شد که هواداران کاندیدای رقیب به هواداران رئیس جمهوری فعلی که حجاب کامل داشتند اشاره می کردند و می گفتند جای آن ها در باغ وحش است. راه حل تاریخی وحدت زنان کشور، بدین ترتیب از طریق کشمکش و اجماع مشروطه- مشروعه همچنان به تأخیر افتاد. تأمین حقوق مورد نیاز زنان کماکان نیازمند شکل گیری نهضت مستقل زنان بر پایۀ هم سنگری با خواست عمومی استقلال و آزادی جامعه است.

در مورد اقلیت های ملی-قومی نیز که از حق ابتدایی آموزش و پیشبرد زبان مادری و دیگر حقوق ملی خود محروم بودند، کشمکش های هیئت حاکم جدید به اجماعی که حقوق ملی ملیت ها را پذیرا نمی شد، انجامید. فقدان سیاست حکومتی و عدم تأمین حقوق ملی این جمعیت عظیم و سرباز زدن از تحول ایران جهت ایجاد نظام آموزشی و حکومتی چند زبانه، به وحدت سراسری ملت لطمه زد.

در مورد ملیت ها فقدان سیاست اشاعه حقوق ملی مورد نظر، به درگیری های نظامی در مناطق اقلیت های ملی انجامید. به عنوان مثال، جناح ضعیف تر یعنی بازرگان، برای کسب حمایت در کردستان پیشنهاد مذاکره داشت. در حالی که جناح مشروعه، که خواستار سرکوب جریانات سیاسی خارج از سلطه اش در آن منطقه بود، نیازی به حمایت عمومی مردم آن مناطق نمی دید و ترجیح می داد قدرت حکومت را برای استفاده از زور که با واژگونی سلطنت و سلطۀ ارتش آن در این مناطق از میان رفته بود، از طریق نهادهای تحت امرش بازسازی کند.

انتشار مجلدات متعدد از سوی نهادهای حکومت در مورد تاریخچۀ عملیات نظامی و کشمکش های جناحی حاکم در دورۀ مورد نظر، سخن از جنگ اول و دوم در کردستان و یا درگیری در مناطق دیگر را در شرایط فقدان سیاست صحیح ملی ثبت کرده است. غافل از اینکه چه گسترش امکانات مادی و چه اِعمال تبعیض علیه ملیت ها از سوی تهران، ماحصلی بجز تقویت خواست عمومی این مناطق برای کسب حقوق ملی شان نخواهد داشت. به عبارت دیگر، ارائه سیاست صحیح در مورد مساله ملی-قومی گریز ناپذیر می باشد.

گسترش کادر حکومتی مشروعه

از این نقطه نظر، مشروعه در قبال مسئله ملیت ها در دوران بلافصل پس از پیروزی انقلاب در مسیری قدم گذاشت که قبلاً در ایران از سوی حکومت متفاوتی پس از زوال انقلاب مشروطه طی شده بود. یعنی حکومت رضا خان که به سرکوبی همه جانبۀ نفوذ روحانیت در حکومت، امورقضائی و جامعه پرداخت، مورد انزجار محافل مشروعه ایران قرار گرفت. رضا خان بر پایه نفی کامل نقش ملت در جامعه و به عنوان مکملی از سیاست های استبدادی کلی اش، ستم به ملیت ها را برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران بنا گذاشت.

رضا خان با اعزام بریگاد قزاق به سراسر کشور، تمام اقلیت های ملی را سرکوب کرد. عربها، ترکها، ترکمن ها و بسیاری دیگر. رضا خان هویت ملی، زمین، معیشت، زندگی، زبان، غرور و فرهنگ اقلیت های ملی را از آن ها ربود. او سرکوب سیستماتیک ملیت ها در ایران را نهادینه کرد. افسرانی که لشکرکشی ها علیه ملیت ها را هدایت کردند به کادرهای رضا خان برای پر کردن پست های وزارت کشور یا دیگر بدنه های حکومتی در سطح شهر، استان و دولت مرکزی تبدیل شدند.

فعالین اسلامی در سپاه و یا کادرهای غیر نظامی رهبری جدید که ریشه در مبارزه علیه سلطنت داشتند، به علت فقدان سیاست ملی صحیح از سوی حکومت، با ورود به مناطق ملیت ها با آن بخش هایی از جامعه ایران که از محرومیت مضاعف رنج می بردند و با وضعیت دشوار منزلت دولت مرکزی روبرو شدند. آن ها برای پاکسازی رقبای سیاسی و انهدام هرگونه جنبش هوادار آنان به این مناطق هجوم بردند. کادرهایی که عملیات نظامی و غیر نظامی در این مناطق را هدایت کردند، برای سال ها و دهه های بعد، واجد شرایط لازم برای پر کردن پست های دولتی شدند. بدین ترتیب شبکه ای از کادرهای مشروعه در میان دولت، وزارت خانه ها، نیروی انتظامی، دادستانی و دادگاه های انقلاب، قوه قضاییه و صنایع شکل گرفت. این کادر سیاسی با عبور از تجربۀ عدم تأمین حقوق ملی ملیت ها و برقراری سیادت مرکز بر مناطق مزبور، بیش از پیش از دورنمای تحول حکومت و استقرار سازماندهی قدرت مستقیم مردم در سطح شهر، تولید و مراکز آموزشی در سراسر کشور دور شد.

با افزایش حجم کادرهای آماده به خدمت حکومتی مشروعه، انتظار رهبری مشروطه برای فراخوانده شدن به ادارۀ مجدد حکومت، تحقق نیافت. تاریخ به تلخی به آنان آموخت که بر خلاف قیاسی که از خود داشتند، ویژه نبودند و همتایان مشروعه خواه از عهدۀ ادارۀ دولت سرمایه داری بر می آمدند. این وضعیت حتی در پرتو پیروزی های آتی رگه های جدید مشروطه در دوران ریاست جمهوری های پس از خاتمه جنگ توسط آقایان رفسنجانی و خاتمی ادامه یافت. تحمل هزینه بالاسری مشروطه خواهی مارک دار در بازار سیاست دولتی کشور طرفدار نداشت.

نفی حقوق کارگران صنعت نفت و آزادی مطبوعات

نمایندگان دولت بازرگان در رابطه با سیاست کارگری، نسبت به همقطاران مشروعه خواه از غریزه طبقاتی عالی تر برخوردار بودند. آقای معین فر، یکی از رهبران گرایش مشروطه، پس از انتصاب به وزارت نفت، سلسله ای از بازداشت های رهبران کارگران صنعت نفت در آبادان را به وسیلۀ دادستانی انقلاب اسلامی به اجرا گذاشت. این بازداشت الگوی سیاست دولت در مورد جمعیت کارگران کشور شد. همۀ این روش های سیاسی که تاکنون مرور کرده ایم در ده ماه اول حکومت بازرگان رخ داد؛ طی دوره ای که در چارچوب دعواهای مشروطه و مشروعه سیاست های مزبور را در جمهوری اسلامی نهادینه کرد.

در مورد آزادی های مدنی و انتشارات، نفی گزینشی این حقوق نیز اول از طریق کارزار مشروعه و مشروطه صورت گرفت (توقیف آیندگان) و نهایتاً نهادینه شد. همین طور سیاست بازداشت های گزینشی. مدیران صنایع که اساساً در طیف مشروطه قرار داشتند، به دفعات از طریق دادستانی انقلاب، کارگران سوسیالیست را آزار و یا بازداشت می کردند. طی سال های اول پس از انقلاب، بازداشت شدگان محاکمه نشده و پس از مدتی، از چند روز تا چند ماه، آزاد می شدند. به لحاظ بازداشت های مکرر از طریق کمیته ها و یا دادستانی انقلاب، طرفداران گرایش مستقل سوسیالیست، اگر چه از وسعت سازمان های اصلی سانتریست برخوردار نبودند، معهذا، از نظر در صد سرانه گروه های مستقل موجود، بیشترین تعداد بازداشت را داشتند.

استعفای اجباری بازرگان و چرخش ناشی از آن در حکومت، فصل مبارزات جناحی بین مشروطه و مشروعه را در حکومت بطور موقت خاتمه داد. خروج نهضت آزادی از حکومت به این معنی بود که پرچم دعواهای جناحی می بایست با شخصیت ها و گرایشات سیاسی دیگری حمل شود. شخصیت هایی که هیچگونه ارتباط روشن و مشخصی با جبهه ملی و نهضت آزادی نداشته باشند. بنی صدر، از هواداران سابق جبهه ملی که در خلال سال های قبل از انقلاب به حمایت از بنیانگذار جمهوری اسلامی تغییر موضع داده بود، با اشتیاق پست ریاست جمهوری را اشغال کرد و تصمیم گرفت جدال های سیاسی را در ابعاد وسیع تری ادامه دهد.

حمله نظامی عراق جهت سرنگون ساختن جمهوری اسلامی و سرکوب انقلاب؛ توسل به ترور-بمب گذاری از سوی رهبری بنی صدر در کارزار با مشروعه

تهاجم نظامی عراق-امپریالیسم (1359)، صحنه سیاسی کشور را اساساً دگرگون کرد. رژیم بعثی که در سرکوب جریانات سیاسی اسلامی در عراق سابقه دار بود، نه تاب تحمل انقلاب ایران و نه حاکمیت مشروعه در تهران را داشت. یورش نظامی عراق دومین ضربه ای بود که به سیاست مشروعه در منطقه وارد می شد. اولین ضربه اشغال نظامی افغانستان از سوی شوروی سابق بود. این تهاجم جهت تحکیم گرایشات سیاسی طرفدار مسکو و دولت افغانستان که با مخالفت و گسترش جریانات اسلامی مواجه شده بودند، صورت گرفت.

امپریالیسم و استالینیسم که فکر می کردند جواز عرض اندام در تاریخ در دست آنان است، انتظار داشتند که با یورش نظامی عراق بسادگی سیادت نوپای مشروعه در ایران را از میان بردارند.

امپریالیست ها، مسکو و همۀ قدرت های بزرگ جهان در حمایت از تهاجم عراق صف بندی کردند. این اقدام برای جناح شکست خوردۀ مشروطه که رهبری تهران را مسئول آغاز جنگ معرفی می کرد، کمک بزرگی بود. با آغاز جنگ، بنی صدر در ادامه راه بازرگان در تقویت دیوانسالاری ها و مخالفت با کمیته ها، پاسداران و بسیج عمومی، درنگ نکرد. در نتیجه ، با حمله نظامی عراق برنامۀ امپریالیسم برای خاتمه دادن به سیادت مشروعه در تهران و پس راندن انقلاب، وارد مرحله جدیدی شد.

نقشه بنی صدر که فرصت اجرای کامل نیافت، شامل محدود کردن واکنش نظامی ایران در عملیات نیروی هوایی و قوای زمینی ارتش بود. او می خواست در نهایت از طریق واسطه های منطقه ای، در شرایطی که بخش های غربی و جنوبی کشور در اشغال نظامی دشمن بود، به برقراری آتش بس دست یابد و از اشغال نظامی عراق به عنوان اهرمی برای تسویه حساب با قدرت سیاسی مشروعه در تهران استفاده کند.

لیکن، این دور جدال های سیاسی مشروطه- مشروعه، دینامیسم و سرعت خود را داشت. بنی صدر قبل از حصول آتش بس که مردم کشور هرگز اجازه آن را نمی دادند، از قدرت ساقط شد و رهبری دوران ترور و بمب گذاری در کشور را به کمک گرایشات سانتریست به دست گرفت. مرگبارترین درگیری مشروطه و مشروعه در تاریخ معاصر که در این دوران صورت گرفت، فرصتی برای آزمون تز خط سرخ شهادت بر صفحۀ تاریخ که نظریه پردازان مشروطه تدوین کرده بودند، شد.

مستقیم ترین آزمون این تز به صورت در آغوش کشیدن اعضاء عالی رتبۀ روحانیت طرفدار مشروعه از سوی اعضاء سازمان سانتریست مزبور، انفجارهای انتحاری، و ایجاد "شهادت" متجلی شد. لیکن جامعه، نتیجۀ این عملیات جنایت بار که از عملیات طرفداران سلطنت و یا امپریالیسم قابل تفکیک نبود را به عنوان شهادت رهبران و حامیان حکومت تلقی کرد. راهپیمایی های عظیم سراسری ملت که تا قبل از ترور و بمب گذاری ها اساساً به صورت تماشاگر نزاع جناحی را دنبال می کرد، در دوران ترورها عملیات رگه جدید رهبران مشروطه را بی اثر کرد. مفهوم شهادت و مکان گلزار شهدا طی جریان مقاومت نظامی در مقابل حمله عراق، به کشته شدگان در جبهه های جنگ تعلق یافت. طی اعدام های این دوره، اجساد هواداران و اعضاء گرایشات سانتریست در قبرستان های جدا، که لعنت آباد نام گذاری شده بود دفن شد. اوج گیری مجدد درگیری مشروطه- مشروعه، در دوران ترور و اعدام، تز شهادت ارائه شده از سوی گرایش مشروطه را ساقط کرد و محتوای ارتجاعی آن را در معرض دید قرار داد. ملت عایدی مثبت از سیاست و عملیات گرایش مشروطه نداشت. کارزار جناح های نامبرده، نهایتاً به صورت عامل از میان برداشتن امکانات سازماندهی مستقل ملت عمل کرد.

این درگیری ها آن چنان مرگبار بود که طبقه حاکم مایل نیست در باره اش صحبت کند و یا عمق آن را ارزیابی کند. حاصل دوره ترور، بمب گذاری و اعدام، دگرگون کردن وضعیت علنی کشمکش های نامبرده در میان هیئت حاکم در تمام دوران جنگ بود. مناقشات دو جناح از این پس شکل مخفیانه به خود گرفت و بدین صورت تا برکناری مقام نایب رهبری، آیت الله منتظری، پیش رفت.

تعطیلی سیاست مستقل و انقلابی ملت و درجا زدن مقاومت ایران پس از فتح خرمشهر

دایرۀ بسته خشونت، ترور و اعدام ها که از برنامه ریزی اردوگاه مشروطه در پیروی از منویات امپریالیسم و واکنش به آن از سوی دولت شکل گرفت، به حیات کلیه گرایشات مستقل طبقه کارگر خاتمه داد. هفته نامه "کارگر"، که حاوی توضیح صحیح این مناقشات هیئت حاکم بود، آخرین نشریه مستقل سوسیالیستی بود که در اواخر سال 1360، درست قبل از آزادی خرمشهر از سوی قوای بسیج، ممنوع شد. پس از آزادی خرمشهر، سرکوبی بیشتر نیروهای سیاسی از سوی هیئت حاکم برنامه ریزی شد. بازداشت وسیع رهبران حزب توده و اعضای آن، و دستگیری برخی از رهبران و اعضای فدائیان اکثریت در سال های 61 تا 63 که تا آن زمان خود را مدعی سیادت مشروعه بر حکومت معرفی می کردند، مؤید این واقعیت بود. رهبری جمهوری اسلامی اعتقاد داشت که از طریق این بازداشت ها عمر رژیم مربوطه بیمه می گردد. کل طیف مشروطه و مشروعه موجود در کشور، از این سلسله بازداشت های جدید حمایت کردند.

نویسنده این سطور نیز به مدت بیش از شش سال در این دوره، تجربه زندان طویل المدت و محکومیت خلاف قانون در جمهوری اسلامی را پشت سر گذاشت. ماحصل این رویدادها سرکوب سیاست های مستقل ملی-کارگری در کشور بود. همانطور که تاریخ در فرصت های پیشین و امروز شهادت داده و می دهد، جدال های جناحی از کشور رخت نبست و اصل حفظ و گسترش نهضت آزادیبخش ملی و تأمین حق حاکمیت ملی، که وابسته به امکانات مستقل سازماندهی کارگران و تودۀ محروم است، به قوت خود باقی ماند.

بستن گرایشات مستقل و محدود کردن امکانات سازماندهی مستقل ملی-کارگری، آنی ترین تأثیر خود را بر جنگ علیه تجاوز نظامی عراق گذاشت. ایران هیچ پیشرفت کیفی پس از آزادی خرمشهر در جنگ کسب نکرد. فرماندهان نظامی و صفوف رزمنده، در بکارگیری فنون نظامی آبدیده تر شدند. تجهیزات نوین همانند موشک های زمین به زمین در جنگ شهرها استفاده شد، هزاران جوان بسیجی از روی میدان های مین عبور کردند و بزرگترین خط خون شهادت بر صفحات تاریخ جنگ کشیده شد. اما بازهم جنگ درجا زد. جنگ پرچم آزادیبخش خود که جوهر هر جنگ و هر جنبش آزادیبخش ملی است را با سرکوب گرایشات مستقل ملی-کارگری از دست داده بود. با از دست رفتن قدرتمندترین توپخانه جنگ، یعنی پرچم سیاسی رهبری و هدایت جنگ از طریق رها کردن توان های اجتماعی ملت، جنگ بیش از شش سال دیگر بدون دستاورد اساسی ادامه یافت. در دوران آخر جنگ، ایران با سرنگونی هواپیمای مسافربری از سوی رزمناو ایالات متحده و مسلح کردن عراق با جنگ افزار شیمیایی مواجه شد. بالاخره پس از هشت سال، جنگ با پذیرش قطعنامه 598 که برای بنیانگذار جمهوری به مثابه نوشیدن جام زهر بود، تمام شد.

از نظر دستاوردهای اجتماعی، با خاتمه جنگ، جمعیت کثیر کشور که در جبهه و پشت جبهه جانفشانی کرده بود خود را به رغم ایثارگری ها و جانفشانی ها دست خالی یافت. کارگران پس از بازگشت از جبهه با همان مدیریت های قبل و تهدید و یا اخراج مواجه شدند. دولت برای رفع انتظارات، فرصت های کسب، تجارت و یا امکانات مالی برای عده قلیلی از بازماندگان جنگ فراهم کرد. اما برای اکثریت، سایه شوم روابط سرمایه داری که انسان مومن، خلاق و فداکار را محتاج نان شب می کرد، ادامه یافت.

پول راه حل مشکلات تاریخی آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی نیست؛ تحول ایران از سوی قطب سرمایه به دست نمی آید

در اوائل انقلاب، وقتی شورای انقلاب تشکیل شد، رهبری این شورا برای کسانی که دیر به جلسات شورا می آمدند جریمه 500 تومانی (در آن زمان معادل 50 دلار) تعیین کرد. جهت گیری و حل مسائل از طریق پول برای اعضای شورای انقلاب طبیعی می نمود. رهبری از بهترین و درخشان ترین اشخاص روحانی و غیر روحانی تشکیل شده بود، برخی از آن ها سابقۀ زندان و محکومیت در دوران شاه داشتند. رهبران شورا صادقانه فکر می کردند که فضیلت، رعایت اخلاق مالی، زهد و تقوا می تواند ارزش های پاک فرهنگی و اقتصاد شکوفا و آینده روشنی برای ایران به ارمغان بیاورد. خلاصی ایران از طریق سازماندهی مردم و ارجحیت سازماندهی مستقل بر دیوانسالاری های دولتی در افق بازیگران عصر انقلاب اسلامی قرار نداشت.

رئیس جمهور دوران سازندگی، جهت گیری کلی رهبری برای تقویت طبقات فوقانی و دیوانسالاری ها، ادغام نهادها با دستگاه های دولتی را بلافاصله پس از جنگ به اجرا گذاشت. شهر سازی از طریق بورس زمین و بساز و بفروش و کسب عوارض شهری در سراسر کشور به اجرا گذاشته شد. این سیاست اتفاقی نبود؛ نباید فراموش کرد که خرید زمین اولین و عمده سرمایه گذاری ایران در تاریخ سرمایه داری کشور را تشکیل می داد. امتیازات ارز نفتی که در دوران جنگ و دولت موسوی به تنظیم بودجه و اعضای طبقه حاکم تحت پوشش فعالیت های تجاری و فرهنگی تعلق داشت-و دوران طلایی دسترسی به ارز از سوی صاحبان نفوذ به حساب می آمد- اکنون در دوره دولت سازندگی پس از جنگ به بخش خصوصی که ناگهان در مرکز توجه قرار گرفته بود، عرضه شد. بانک ها، شرکت های بیمه و بسیاری از صنایع که در سال اول انقلاب ملی شده بودند، حالا جزو محاسبات تقویت بخش خصوصی قرار گرفتند. برای همکاری با آن بخش از طبقه سرمایه دار که از کشور فرار کرده بود، تحت عنوان جذب سرمایه خارجی مورد نیاز کشور، پل های ارتباطی برقرار شد. ارتباط با دیاسپورا خارج از کشور، نه از طریق انتقال خواست ملت و دفاع از حق ملت برای تعیین سرنوشت در مقابل امپریالیسم، که از طریق انتقال خواست دیاسپورا به کشور تقویت شد. حالا طبقۀ سرمایه دار کشور صاحب بخش زیرزمینی اش شده بود که امور قاچاق مواد مخدر، مشروبات الکلی و مخلفات فرهنگی ممنوعه را هدایت می کرد.

بذرپاشی برای کارزار های بعدی مشروطه-مشروعه

در این دوره سیاست های دولت بدون نگرانی از مناقشات جناحی به اجرا گذاشته می شد. با سانسور نشریات و ادبیات جنبش مستقل ملی-کارگری، اکنون دولت به نشریاتی اجازه انتشار می داد که به احیاء سیاست ها و چشم انداز مشروطه پابند بودند. حالا دَم مشروعه، با راحتی بیشتر بازدَم مشروطه داشت.

ادبیات مستقل ممنوع شدۀ ملی-کارگری، قبلاً آزادی های سیاسی و مدنی را به عنوان اجزای لاینفک وظایف دموکراتیک تاریخی، یعنی مبارزه برای کسب حق تعیین سرنوشت مردم ایران تبلیغ می کردند. آثار جدید منتشر شده در دوره سازندگی آزادی های خاصی را تبلیغ می کرد که در تقابل با حق تعیین سرنوشت ملت عنوان می شد. "حقوق بشر" که بدنه های بین المللی نظام امپریالیستی جهت تزیین این نظام جهانی و خواست دائمی آن جهت نفی حقوق دموکراتیک و آزادی های اکثریت مردم جهان تعریف کرده اند، به عنوان بهترین محموله و مارک آزادی معرفی می شد. در این دوره بود که نویسندگان، بیانیه های حقوق بشری تدوین می کردند که درآن به مبارزه برای حق تعیین سرنوشت ملت و واقعیات بیرحمانه امپریالیسم اشاره نمی شد. در این دوره سابقۀ محدود کردن نشریات مشروطه که در فصول اول انقلاب صورت گرفت معکوس شد. شکایات مطبوعاتی از نشریات ادبیات مشروعه از سوی سیاستمداران مشروطه برای جلوگیری از این ادبیات متداول شد.

سیاست دولت در راستای جدایی منافع طبقه کارگر و متحدانش از سیاست های کلی کشور عمل کرد و بدین گونه راه را برای تفرقه های جدید هیئت حاکم در جامعه گشود. تلاش رهبری مشروعه برای تحکیم خود، به نضج گیری و بسط گرایش مشروطه انجامیده بود و نهایتاً با پیروزی آقای خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری به اوج رسید. پیروزی آقای خاتمی از سوی گرایش سیاسی هوادار که اینک جنبش اصلاحات نام داشت، به عنوان انقلاب دوم خرداد خوانده شد، که از انقلاب 1357 هم برتر بود. طی این دوران نیز همان سیاست های قبلی که پایه های آن از اوائل انقلاب بنا شده بود، ادامه یافت؛ در صحنۀ بین المللی کسب اعتماد امپریالیسم و در صحنۀ داخلی امکانات بیشتر برای ترویج ادبیات اصلاح طلب، تقویت مدیران و بخش خصوصی معمول شد. نظر به اهمیت استفاده از وزنۀ دیاسپورا برای پارسنگ کردن فشار جناح های مشروعه در داخل، حالا رئیس جمهوراصلاحات، تبریکات نوروزی را علی الخصوص به جوانان ایرانی خارج از کشور تقدیم می کرد. گریز از تأکید بر حق ایران برای تعیین سرنوشت، که ضعف دائمی سیاست دولتی از صدر انقلاب بود، حالا با گفتگوی تمدن ها حایل می شد.

رقابت مشروطه-مشروعه جهت جلب اعتماد غرب

اکنون با این پیروزی، سیاستمداران مشروطه با دیپلماسی باز به دنبال جلب اعتماد قدرت های امپریالیستی به شیوۀ تعلیق خرده عملیات و تحقیقات آزمایشگاهی جهت دستیابی به انرژی هسته ای صلح آمیز که در کشور صورت می گرفت، بر آمدند. پس از هشت سال دوران آقای خاتمی که یک بار شاهد جنبش دانشجویی به صورت آزمون زورآزمایی جناح های حکومتی در 18 تیر شد و مملو از مناقشات جناحی در طبقه حاکم بود، سیاست کشور مجدداً چرخشی اساسی به سوی مشروعه کرد. این بار برای اولین بار صفوف نهاد ها و رهبران برخاسته از این صفوف به عنوان حامیان مشروعه پیش آمدند و به رغم تصور متفاوت رئیس جمهوری وقت، رقیب در انتخابات ریاست جمهوری، یعنی شهردار وقت تهران، آقای احمدی نژاد پیروز شد.

گام برداشتن در کژراهه انکار هولوکاست

در شرایط فقدان جهت گیری مستقل ملی-کارگری و ممنوعیت فعالیت دائمی و قانونی آن در کشور، در این دور از پیروزی سیاسی جناح مشروعه، دولت مواضع غیرقابل توجیهی اتخاذ کرد که تا کنون در جریان سال های پس از انقلاب دیده نشده بود. برافراشتن پرچم تبلیغات ضد یهود و انکار هولوکاست سیاست رسمی دولت شد. این سیاست در ایران ریشه نداشته و تنها وارداتی از جنبش های دست راستی موجود در کشورهای امپریالیستی است. ممنوعیت متداوم سیاست مستقل ملی-کارگری، بستن روزنامه ها و رادیو و تلویزیون به این دیدگاه برای نزدیک به سه دهه، حالا ورود سیاستِ عکس نهضت های آزادیبخش ملی و مهمان ناخوانده گرایش ضد یهود را به سیاست حکومت داشت.

سی سال رشد سرمایه داری در ایران و دعواهای جناحی بی شمار مشروطه و مشروعه، گاه مخفی و گاه باز، راه را برای انفجار این دور جدید از جدال های سیاسی باز کرد. در میان این همه فراز و نشیب که بازیگران خستگی ناپذیر این مناقشات قابل پیش بینی از خود نشان داده و می دهند، جامعه ایران بدون شکستن مانعی که بر سیاست های مستقل ملی-کارگری ایجاد شده است، قادر به ایجاد وحدت خلل ناپذیر توده های میلیونی مردم برای کسب موفقیت در حصول استقلال و آزادی و ثمره بردن از تلاش های یکصد ساله نسل های پی در پی که در این راه تاریخی جان فدا کرده اند، نخواهد بود.

امید امپریالیسم به کنار زدن ملت از طریق تعمیق اختلافات

با بحران کنونی، دشمنان امپریالیست ایران بی صبرانه امید دارند وقایع، همچون ریزش بهمن سرعت بر دارد و پشت این ملت ستمدیده و مسالمت جو را در هم بشکند. دوستان ایران از مردم ایران تجلیل می کنند که تنها و دست خالی، رژیم مستبدی که واشنگتن بر سر کار نگه داشته بود را از طریق انقلاب 1357 سرنگون کرد، و در انتظارند یک بار دیگر کشور بر بحران خود فائق آید. این انتظار و قضاوت درستی است، زیرا تنها مردم ایران هستند که می توانند این بحران را به چشمه ای بدل کنند که مزرعۀ آیندۀ مبارزات انقلابی را آبیاری کند و کشور را پس از ورود به چهارمین دهه از انقلاب پایدار نگهدارد.

بخش پنجم

اپوزیسیون ایران پس از کودتای 1332 و تصادم آن با انقلاب 1357

تغییرات در سیاست های سرمایه داری در ایران در آستانۀ انقلاب 1357 فرسودگی و بی رمقی گرایش مشروطه را عیان کرد. آیا ظهور رگه های جدیدتری از گرایشات مشروطه در دوران حیات جمهوری اسلامی می توانست بر این فرسودگی فائق آید؟ تاریخ سی سال گذشته به این سؤال پاسخ منفی داده است.

آزمون علنی نقض حق حاکمیت ملت و گزینه های مشروطه

گرایش مشروطه طی دهه های متوالی بعد از شکست 28 مرداد، سنخیت با جنبش توده ای از خود نشان نداد و حداکثر آرمانش بازپس گیری پست نخست وزیری مصدق از شاه بود. پس از پیروزی انقلاب، تلاش سران مشروطه به عرضۀ سیاستمداران، دولمتردان و مذاکره کنندگان برتر محدود شد. عدم سنخیت این گرایش با جنبش وسیع مردم، وضعیت سران این گرایش را به طرزی آشکار از مدعی ملت به مدعی دولت به جا مانده از استبداد شاهنشاهی تقلیل داد. لذا، در طول تاریخ مورد بررسی ما، گرایش مشروطه همیشه ارابه را جلوی اسب بسته است. آنان علناً به دنبال مهار انقلاب بودند و همیشه همان کالا را برای عرضه داشتند: ادعای مهارت در دولت مداری دستگاه سرمایه داری. این دسته از سیاستمداران کشور هرگز برای به دست گرفتن رهبری جنبش توده های مردم ، که لازمۀ آن استناد به بهترین سنن انقلاب و تعمیق آن است تلاش نکردند؛ و از همان آغاز کار، کاندیدای آزمون مشی نقض حق حاکمیت ملی شدند.

گزینه های طیف گرایش مشروطه، پس از جنگ عراق، بر پایه عملکرد رگه های جدید در دوران سازندگی کشور (بخوانید سازندگی سرمایه داری مطابق با الگوی به جامانده از نظام سابق) تشکیل شده است. تکوین این گرایش در دوره های بعدی که اصلاحات نام گرفت شکل های آشکارتری از خود نشان داد: میدان دهی بیشتر به بخش خصوصی، ترویج جامعه مدنی، "حقوق بشر"، جلب اعتماد غرب، سازمان دادن به "ان جی او" ها، یک میلیون امضاء، حضور ناظران سازمان ملل (بخوانید امپریالیسم) برای حل مسائل کشور و نظارت بر حکومت، شکایت به دادگاه لاهه از حکومت، بسیج هر چه بیشتر وزنۀ دیاسپورا علیه ملت و دیگر تبلیغاتی از این دست، که همگی در تقابل با حق ملت ایران در تعیین سرنوشت و حاکمیت ملی قرار دارند ، جوهر عملکرد طیف مشروطه بوده است.

در دورۀ ریاست جمهوری اول، راه ترور و بمب گذاری برای کسب پست های حکومتی علیه گرایش مشروعه که گرایش مشروطه آنرا ارتجاع، فاشیسم، "ملاتاریا" و دیگر عناوین ابداعی نامید، به سبب توان ملت و ضعف امپریالیسم به سرعت مسدود شد. اگر چه امروز التیماتوم تو خالی رهبران گرایش مشروطه به پهلوی دوم، بر این اساس که این آخرین گفتگوی صلح آمیز ماست، و بعداً توسل به قهر خواهد شد، در ادبیات این گرایش تکرار شده است، اما کسی نیست که این حرف ها را جدی بگیرد؛ چرا که تاریخ به کفایت از این نقدها عیار گرفته است. مضافاً اینکه چنین التیماتومی قادر به حل معضل این گرایش نیست. انفجار، ترور و اشغال پست های دولتی به طور یکسان، برای یک قرن، هیچ کدام گره از مشکل این جریان سیاسی باز نکرده است. به عبارت دیگر، بحران تاریخی گرایش مشروطه، به عنوان عمده گرایش بورژوازی ملی و فرسودگی آن پس از گذشت یک قرن تجربه حاوی انقلاب مشروطه، نهضت ملی شدن نفت، شکست 28 مرداد، و آخرلامر عقب افتادن این گرایش از ملت در جریان ظهور و پیروزی انقلاب 1357، راه احیاء کارآمد این گرایش را سخت دشوار کرده است. گرایش مزبور کماکان، همان طور که گزینه های سیاسی امروزی اش نشان می دهد، از حوزۀ تحقق خواست های تاریخی ملت جهت کسب حق تعیین سرنوشت به طور فزاینده ای دور گشته است. به عبارت ساده، با چاکری سرمایه داری بومی و امپریالیسم و نقض حق حاکمیت ملی ایران، این گرایش راه کسب را در حراج گذاردن حیثیت خود یافته است.

سیاست انقلابی ملی-کارگری بمثابۀ حبل المتین ملت

لیکن، عدم کارآمدی مشروطه، دلیل کامرانی، رستگاری و کارآمدی مشروعه نیست؛ چرا که این دو گرایش متضاد مآلاً در خدمت یکدیگر قرار دارند. از این جاست که یافتن راه حل مستقل ملی-کارگری و انقلابی، جلوۀ جهان تاریخی خود را به عنوان تنها حبل المتین کارساز ملت برای حل بحران یکصد ساله عیان می سازد. چرا؟

درک این مطلب حیاتی است که معضل گرایش مشروطه که ابعاد تاریخی آن در مقابل ماست، از این گرایش آغاز نشده و بدان ختم نمی شود. معضل این گرایش به کل سیاست سرمایه داری کشور مربوط است و لذا این معضل به همان اندازه به گرایش مشروعه نیز تعلق دارد. به عبارت ساده، اگر چه ملت در برهه انقلاب 1357 از گرایش مشروطه عبور کرد، اما نظر به استیلای سرمایه داری کشور بر اقتصاد، اجتماع، سیاست و فرهنگ کشور، که مشروعه معرف اثباتی آن طی سه دهۀ اخیر می باشد، در این سیادت مشروعه، معرف نفی آن، یعنی مشروطه، بصورت اسکلت بدنه سیاسی سرمایه داری، تواماً در فرمانروایی شریک بوده است.

با مسدود کردن امکانات سیاست مستقل ملی-کارگری و انقلابی، و جلوگیری از تشکل مستقل مردم کارگر و زحمتکش و اقشار و طبقات وسیع شهر و روستا، که از سال 1361 یکسره شد، مفر جامعه برای رهایی از خُسران دعوای جناحی ذکر شده و باز کردن راه کسب استقلال و آزادی به روی ملت بسته شد. دعوای جناحین در تعیین حدود و ثغور لغو دستاوردهای انقلاب 1357 خلاصه می شود، و چون مواضع ناشی از این دعوا آخرالامر انفصال بدنه ای از دست آوردهای انقلاب را شامل می شود، اوج گیری این نزاع در هر نوبت، دردناک و رعشه آور است. لذا، در فضای سیاسی که استقلال سیاسی ملت در آن تعطیل اعلام شد، رهبری مشروعه میراث خوار بحران ها و اضمحلال گرایش مشروطه شد و طی سنوات بعد، هر زمان که طاقت اقشار ملت از فضای سیاسی و فرهنگی بسته طاق شد، دعوا را از طریق مبارزات هرچه سهمگین تر با جناح مخالفش به صحنه سیاست جامعه بازگرداند.

گمراهی بخش اعظم اپوزیسیون مستقل از دولت

موفقیت مشروعه در جریان انقلاب 1357 در گرو پذیرفتن آن به عنوان سیاست مستقل از سوی ملت بود؛ بحران های مشروعه به همان سرعت که ماهیت آن به عنوان پوسته خارجی مشروطه درز کرد، مشکل پیچیده سیاست در ایران را در مقابل ملت قرار داد. گرایشات سیاسی مستقل، که رسالت گره گشایی از این معضل را در نظام سرمایه داری دارند، در این نوبت تاریخی نظر به ماهیت سیاسی ناتوان این گرایشات، از شعور و آگاهی ملت عقب تر بودند. این گرایشات به مثابه راهنمای گمراه، قدم به صعب العبورترین و پیچیده ترین مسیرهای مبارزه سیاسی تاریخی گذاشتند: مبارزه برای تأمین و گسترش حق حاکمیت ملی که به واسطۀ پیروزی انقلاب گشوده شده بود و بجز افزون کردن مشکلات ملت، گره ای از کار نگشودند. هم ازاینروست که استمرار کارزار مشروطه-مشروعه در سه دهه اخیر و فهم مرحله فعلی آن، بدون ارزیابی صحیح از تصادم گرایشات مستقل مورد بحث با انقلاب میسر نیست.

هدیه اپوزیسیون به هیئت حاکم: تعطیل کردن سیاست مستقل ملت

اپوزیسیون مستقل ایران در حاشیه پیروزی انقلاب 1357 رشد وسیع یافت. صعود بخش اعظم این اپوزیسیون با سقوط دهشتناک آن به ورطۀ برنامه ترور و بمب گذاری ها همراه شد؛ برنامه ای که از سوی رئیس جمهور اول (1360) و امپریالیسم هدایت گردید و مطابق با سطح آگاهی سانتریسم در اجرای برنامه "شهید"سازی از اعضاء و هوادارانشان، پس از سقوط دولت بازرگان به اجرا گذارده شد؛ این بخت آزمایی مجدد اردوگاه مشروطه نتایج متضادی برای ملت بدنبال داشت: سرکوب های سیاسی دولت، هم زمان با موفقیت ایران در فتح خرمشهر (1361) گسترش یافت و به تعطیلی سیاست مستقل ملی-کارگری و انقلابی در کشور منجر شد. دورانی که با اعدام های سال 1367 خاتمه یافت. از اعدام های دورۀ 60 تا 67 تنها چیزی که باقی ماند پژواک قتل های زنجیره ای بود که بصورت اعدام تنی چند از شخصیت های ادبی و سیاسی در خارج از قوه قضاییه به صورت واکنش به ترور دادستان سابق انقلاب اسلامی در بازار، صورت گرفت. تحکیم سیادت مشروعه در دوران جنگ عراق فرصتی بی نظیر بود که از سوی محور مشروطه و گرایشات سانتریستی به هیئت حاکم تقدیم شد.

نیاز به دگردیسی و استحالۀ نوین در نظام سرمایه داری کشور

حاکمیت مشروعه در دوران جنگ عراق تا کشمکش جناحین در سطح رهبری و نایب رهبری پیش رفت؛ قبل از فرصت فراغت از این ماجرا، دوران سازندگی پس از جنگ (رفسنجانی) که معرف رگۀ نوین مشروطه همانند کارگزاران بود، آغاز شد؛ این دوره کشمکش های نهانی جناحین را ترسیم کرد و لذا همگونی حاصل در سیاست حکومتی از زمان عزل نایب رهبری، تَرَک برداشت. نفی مشروعه از سوی ریاست جمهوری اصلاحات (خاتمی)، مشروطه را این بار از پرده خارج کرد و گرایشات جدیدی همانند مشارکت را متولد ساخت. پس از دو دوره نضج گیری سیادت مشروطه که از آن نام بردیم، رجعت مشروعه از طریق رهبری متصل به نهادهای جوشیده از انقلاب می توانست صورت پذیرد. دخالت رهبری نهادها در سیاست کشور که تاکنون در لفافه بود، به سبب انشقاق در طیف یاران درجه اول بنیانگذار جمهوری اسلامی، بصورت مستقیم تر در صحنه سیاست قد بلند کرد و ریاست جمهوری(احمدی نژاد) را از آن خود کرد. لیکن این تغییر، قواعد بازی سیادت سرمایه داری را که برای 25 سال در چارچوب الگوی نظام اقتصادی بجامانده از ستمشاهی صورت گرفته بود بر هم زد؛ حفظ سرمایه داری به دگردیسی و استحالۀ جدیدی ملزم گردیده بود. این مهم، زمینه را برای بی سابقه ترین شاخ به شاخ شدن مشروطه با مشروعه را در سه دهه اخیر، طی دهمین انتخابات ریاست جمهوری مهیا کرد. از بین رفتن و یا خارج شدن گرایشات سانتریستی و استالینیستی در کشور معرف وضعیت و امکانات نوین ملت، برای حل بحران های ناشی از کارزار مشروطه-مشروعه است.

قربانی شدن اپوزیسیون در راه فرار از سیاست مستقل ملت و استقبال امپریالیسم از آن

طی سال های اول انقلاب، وجود اپوزیسیون نامبرده، به مثابه گوسفند آمادۀ ذبح در مراسم عزاداری کارزار مشروطه-مشروعه عمل نمود. پس از هر نوبت کارزار عمدۀ جناحی، قربانی کردن این گوسفند، شیوۀ تهیه بساط شام عزاداری و دستگیری از جامعه عزادار شد. دَربِ چرخان سرکوبی سیاسی حکومت پس از دعواهای جناحی، برای رهبران، اعضا و هواداران گرایشات اپوزیسیون مستقل از دولت به زندان و اعدام ختم می شد؛ و برای رهبری گرایش دولتی مشروطه به درمانگاه، مرکز سوانح و التیام از جراحاتِ درگیری در داخل و خارج از کشور.

لازمۀ تداوم این شیوۀ سرکوب، وجود اپوزیسیونی بود که در جریان کار، جا و زیر قواعد بازی نزند؛ پس از قربانی شدن به آن افتخار کند و پس از دست شویی از این جناح به آن جناح حکومتی یا امپریالیسم و یا رژیم بعثی عراق روی آورد و برای انتقام گیری بعدی جیغ بکشد. اپوزیسیون سانتریست و استالینیستی نامبرده، نظر به ماهیت سیاسی و سازمانی اش به راستی تمام این خصایل را در خود داشت؛ خصایلی که پس از شکست در صحنۀ سیاست ایران اساساً به محدودۀ دیاسپورا انتقال یافت؛ و نهضت های سیاسی سانتریستی را به صورت مجاهدین و فداییانِ راه کارزارِ مشروطه با مشروعه و تبعیت از امپریالیسم، تثبیت کرد.

هم ازاینروست که ورود بخش هایی از این اپوزیسیون، که از سرکوب نجات یافته و به خارج از کشور گریختند، مورد استقبال سلطنت طلبان و امپریالیسم قرار گرفت. آن گاه امکانات برای رقابت بخش های این اپوزیسیون در ارائه لیست ها و رکوردگیری سرکوب، زندانی، اعتصاب غذا، شهادت، و یکداستان شدن با جبهه مخالف انقلاب و حق تعیین سرنوشت ایران، این بار در محیط دیاسپورا فراهم گردید. از این هم بیشتر، اپوزیسیون نامبرده متعهد به ادامه آن مشی سیاسی شد که لیست های شهدای هرچه بیشتر در زندان های "فاشیسم" حاکم در ایران را تأمین کند. از این پس، مسئله دفاع از حقوق زندانیان از سوی محافل "حقوق بشر"، با مبارزۀ مشروطه علیه نظم "قرون وسطایی" حاکم بر کشور یکی شد. زندانیان می بایست در زندان به اقدامات بی تناسبی دست بزنند که ادبیات مبارزه با رژیم قرون وسطایی بدان احتیاج داشت؛ در این صورت، پس از پشت پا زدن به حق حاکمیت ملت، کسب جوایز حقوق بشر برای برخی از این زندانیان در خارج میسر می شد.

پس از مهاجرت به خارج، همۀ این گرایشات برخورداری از این همه نعمت "دموکراسی" در غرب را ستودند. اپوزیسیون مورد نظر، هرگز از عهد شهادت در راه دعوای جناحی حاکم برنگشت و جناح های وسیعی از آن، پیوستن هر چه بیشتر نهادهای امپریالیسم به این دعوا را تا سرحد گسیل نیروهای نظامی برای اشغال ایران تبلیغ کردند.

نوسان بین مشروطه-مشروعه و ساختار ژنتیکی اپوزیسیون

این اپوزیسیون، از تجربه حرکت بر مسیر خطی که مشروعه و مشروطه را در ایران پیوند می دهد، برآمد. گذار و سفر بین القطبی در این مسیر، محتوای فلسفه (همانند سروش، کدیور و دیگر صاحب منصبان تفکر مشروطه حاضر)، سیاست، اقتصاد و علم اجتماع (کلیه گرایشات سانتریست، روزنامه نگاران و صاحب نظران ایران شناسی دانشگاهی رسمی) اپوزیسیون نامبرده را تشکیل می دهد.

هیچ گونه واکنش سیاسی از میان گرایشات سانتریست یا استالینیست که در نقد اساسی این ورشکستگی سیاسی تاریخی برآید، تا کنون دیده نشده است.

هم از اینروست که به موازات کد ژنتیکی دو گرایش عمدۀ سرمایه داری ایران، نیاز داریم از سرشت اپوزیسیون ایران که بعد از کودتای 28 مرداد شکل گرفت، آگاه شویم. تصادم این گرایشات با انقلاب همانند شتاب و تصادم ذرات بنیادی در سیکلوترون آزمایشگاه فیزیک، اِشراف ما را به راز ساختار سیاست های سانتریست و استالینیستی ایران و تبعیت آن از سرمایه داری میسر می سازد. این آگاهی بنوبه خود شناخت از چگونگی تقلیل امکانات سازماندهی مستقل ملت در جریان انقلاب حاضر، که سرچشمه همه ضعف های بنیادین کشور است را ممکن می کند.

اپوزیسیون ایران در دوران دیکتارتوری بیرحمانۀ شاه، پس از کودتای 28 مرداد از دگردیسی و استحالۀ سیاست های جبهه ملی- یعنی شاخه اصلی مشروطه-و استالینیسم طرفدار مسکو- شاخه اصلی نفی سوسیالیسم در نهضت کارگری قرن بیستم- شکل گرفت. بسیاری از بهترین فرزندان مملکت به این اپوزیسیون پیوستند و در سیاهچال های شاه جان باختند.

گرایش مشروعه، در جریان قبل از کودتای 28 مرداد، به غیر از رهبری آیت الله کاشانی که نمادی غیر مستقیم از مشروعه بود، نقش مستقلی در رهبری مرکزی نداشت و هنوز از ضربۀ اعدام شیخ فضل الله نوری و استقرار حکومت رضا خان التیام نیافته بود. بحث گرایشاتی همانند فداییان اسلام و یا حزب ملل اسلامی، که در جریان انقلاب 1357، به هیئت حاکمه جدید پیوستند، و در جای خود مؤید تحلیل کلی انشقاق مشروطه-مشروعه می باشند، از محدوده بررسی ما در مورد گرایشات مستقل از حکومت خارج می باشد.

غافلگیر شدن از سوی انقلاب و دستاویز کردن جناح های هیئت حاکم

انقلاب 1357، اپوزیسیون پس از کودتای 28 مرداد را غافلگیر کرد و گرایشات مستقل سیاسی مزبور از درک روشن سیاسی شکل گیری جمهوری اسلامی که لازمۀ اولیۀ آن استقلال سیاسی از سیاست سرمایه داری است، برخوردار نبودند. لذا، هرکدام از گرایشات مزبور در فرصتی که هیئت حاکم، کل طیف مشروعه و مشروطه را در بر می گرفت، دستگیره مطابق میل خود را در حکومت یافتند و بدان دست انداختند.

اوج گیری کارزار مشروطه و مشروعه، درس و مشق گرایشاتی که اساساً از زندان آزاد شده بودند، و تجربیات سانتریسم و استالینیسم در زندان های شاه را داشتند، برایشان دیکته کرد. اگر مشی سیاسی دیکته شده از سوی جناح های حاکم، "ارتجاع" و "فاشیست" خواندن جمهوری جدید بود، اپوزیسیون مربوطه همان ساز را کوک می کرد. از گرایشات سانتریست، برخی برای ترور و بمب گذاری و یا مبارزه "سیاسی" با ارتجاع آماده شدند و برخی چون حزب توده و گروه اکثریت به واگن دولت پریدند و تز بوروکراسی مسکو مرسوم به راه رشد غیر سرمایه داری را پیش بردند. اعضا و رهبری اپوزیسیون حتی متوجه تصادم با انقلاب نشدند. این تصادم، با گذشت زمان، در هنر و ادبیات پس از انقلاب به تصویر کشیده شد.

مثل فیلم " نان و گلدان"، که بازگویی عملیات مسلحانه فیلمساز بعنوان یکی از جوانان اپوزیسون در زمان شاه بود؛ سرنوشت چریک تنهایی که نقشه ترور یک پلیس محل را داشت. اما شخصیت داستان در این فیلم در لحظه ترور از تیراندازی به پلیس خودداری می کند. عملیات اپوزیسون در دوران شاه برای نسل پس از انقلاب غیر قابل قبول بود.

ادبیات، سیمای شخصیت های اپوزیسیون دوران گذشته را به مراتب واقعی تر و عمیق تر منعکس کرد. ذهن سعید، زندانی شاه که در جریان انقلاب آزاد می شود، در رمان "سهم من"، با این سؤال مشغول است که چرا، قبل از انقلاب، در یک حمله مسلحانه گروهش شرکت داده شد و یا شرکت داده نشد؛ انقلاب از این نسل از جوانان کشور و گرایشاتی که بدان تعلق داشتند، بدون آنکه تأثیر چندانی در آنان داشته باشد عبور کرد. او و بسیاری دیگر از زندانیان سابق که از ادبیات سیاسی زندان شاه تبعیت می کردند، جیمی کراسی، یعنی دمکراسی اهدایی از سوی پرزیدنت جیمز ارل کارتر را عامل تغییر ایران می دانستند. سعید بالاخره در موج بگیر و ببند در دوره ترور و بمب گذاری دستگیر و اعدام می شود. درست مثل بسیاری دیگر که این راه مشترک را پیمودند.

اپوزیسیون متولد شده در فصل سرما و یخ بندان سیاست کشور

اپوزیسیون ایران که پس از کودتای 28 مرداد 1332 جوانه زد، در دوران یخ بندان سیاسی ناشی از بزرگترین شکست جنبش ملی و طبقه کارگر در تاریخ معاصر شکل گرفت. این اپوزیسیون مثل گیاه یا سبزینه ای بود که از میان شیار یا تَرَک یک دیوار سیمانی جوانه بزند؛ رشد کامل چنین گیاهی به درختی بارور نادر است؛ دیوار سیمانی بستری مناسب برای رشد درختان پر ثمر نیست.

اپوزیسیونی که بعد از کودتا به وجود آمد، عموماً نتیجۀ دگردیسی و استحالۀ حزب توده و جبهه ملی بود که به پیدایش رگه های جدید سیاسی انجامید. این گونه بود که فداییان یا مجاهدین و گرایشات دیگر متولد شدند.

در طیف اسلامی این گرایشات، این استحاله از طریق تکوین نبرد جبهه ملی قدیم با مشروعه صورت گرفت، که اینک در پوشش اسلامی مستحیل شده است. این چنین بود که رگه سیاسی جدیدی که حامل پیام اسلام منهای روحانیت بود شکل گرفت. به این شرایط قبلاً در رابطه با گسترش نهضت آزادی و مکمل آن در ظهور گرایش شریعتی به عنوان اصیل ترین تفکر سیاسی نوین مشروطه در دوران قبل از انقلاب پرداخته ایم. باید اشاره شود که ظهور مجاهدین فرصت جدیدی فراهم آورد که سیاستمداران مشروعه مواضع ضد آخوند آنان را به عنوان مارکسیسم اعلام کنند و این برداشت اشتباه در اندام سیاست ایران تزریق شد.

طی سیر تکاملی سیاسی، تمامی این گرایشات با یک مانع مشابه مواجه شدند: تفرقه خونین مشروطه و مشروعه. همگی تلاش کردند که مشروعه را دور بزنند و بهر طریقی از آن عبور کنند. چه راه بهتری از آن که بتوانند در پوشش اسلامی به نتایج دلخواه دست یابند. عدم استقلال این گرایشات سیاسی از مشروطه که محتوای کل طیف سانتریسم و استالینیسم ایران را قبل از آن تشکیل می داد و تصادم آنان با انقلاب 1357 به رهبری مشروعه، انگار که از قبل تعیین شده بود.

سانتریست هایی که از مشی مسکو جدا شدند و نهایتاً به مشی سرمایه داری رجعت کردند

فداییان خلق رگه ای برخاسته از تکامل سیاسی ناشی از حزب توده بودند که به ظَن خود ضعف این گرایش را با مشی مبارزه مسلحانه از میان برداشتند. عملیات مسلحانه ای که دستاوردی برایشان نداشت و در "حماسه" سیاهکل، بر اساس برخی اسناد منتشر شده توسط مراکز تحقیقاتی جمهوری، حرکتی طنزآلود و غم انگیز را ترسیم می کند. بسیاری از رهبران فداییان اکنون این حقیقت را بیان می کنند که خط مشی مسلحانه آنان فقط مرگ رهبران مرکزی این گرایش را بدنبال داشت؛ مثل بیژن جزنی. رهبری مرکزی فداییان اگر به درک درست از حزب توده می رسید و خود را بعنوان یک گرایش جدید سانتریستی بدور مشی مسلحانه (که بازگو کننده مشی سیاسی مستقل از سرمایه داری ناسیونالیستی نیست) تعریف نمی کرد، می توانست انقلاب را ببیند و بر آن تأثیر بگذارد. آنان اسلحه را مافوق سیاست قرار دادند و مسیر تکامل سیاسی را به روی خود بستند.

در جریان انقلاب گرایش مزبور بسوی حزب توده و رهبری مسکو کشیده شد؛ آبی که از گودال برون زده بود به گودال بازگشت. فداییان در شرایطی به احیای سیاست های استالینیستی امید بستند، و آماده پیوستن به آن شدند که با سقوط اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اقماری آن در اروپای شرقی، این جنبش در حال ترک صحنه تاریخ در پایان عمر سیاسی مؤثر خود بود.

با در نظر گرفتن تاریخ سرکوبی جنبش های طرفدار مسکو از سوی رهبری هایی چون ناصر یا بعث، وقتی سرکوبی گرایشات مستقل طبقه کارگر در جمهوری اسلامی آغاز شد، گرایش فداییان اکثریت سرنوشت خود را به حزب توده گره زد. مسکو اضافه بر حمایت از شاه، با حمایت از تهاجم نظامی عراق به ایران و حتی قبل از آن با اشغال افغانستان، اعتبار خود را از دست داده بود. رهبری حزب توده با ایجاد سازمان زیر زمینی افسران، سهم خود را در این ناکامی تاریخی افزون داشت. نتایج تکوین منفی گرایشات سانتریستی در جریان ظهور، پیروزی و پیامد انقلاب 1357 فرصت های لازم برای ایجاد جنبش مستقل کارگری در کشور را از بین برد.

گرایشات سانتریست در دوران پس از کودتای 28 مرداد که ادعای مارکسیستی داشتند، در تکامل خود یک ویژگی مشترک داشتند. همه این گرایشات به سیاست های مشروطه روی آوردند و سیاست های سرمایه داری را در قالب اصطلاحات دلبخواهی به عنوان مارکسیسم ارائه دادند. این گرایشات در درگیری های 5 سال اول انقلاب، فرصت یافتند به سرچشمه سیاست سرمایه داری لیبرال، و به صف بندی "دمکراسی" آن باز گردند. بدین صورت بود که این گرایشات در نهایت، در حوزه دموکراسی از تبلیغات "حقوق بشر" سلطنت طلبان و محافل امپریالیسم غیر قابل تفکیک شدند.

سرنوشت عبرت انگیز عدم استقلال سیاسی از سرمایه داری

تصادم سانتریست ها با انقلاب 1357، پایه سرکوب این گرایشات در جمهوری اسلامی بود. نُه دهم راه سرکوب این گرایشات توسط خودشان پیموده شد. اختناق سرمایه داری فقط به اِعمال یک دهم باقی مانده نیاز داشت.

پس از اِعمال سرکوب در ایران، مجاهدین در جنگ به عراق پیوستند و سپس خواستار اشغال نظامی ایران از سوی ایالات متحده شدند. گرایشات به اصطلاح مارکسیستی در میان سانتریسم ایران، چه از آغاز جنگ و چه در طول جنگ موضع شکست طلبانۀ ضد انقلابی اتخاذ کردند؛ زمانی که این گرایشات موضع مبارزه با "جنگ، جور و جهل" را علیه ایران اتخاذ کردند، از این واقعیت که مصداق واقعی گزینۀ آنان حکومت کشورهای امپریالیستی است که در آن سکونت گرفته بودند، کاملا در جهل به سر می بردند! سیاست صحیح دفاع مادی از ایران در جنگ و اشاعه همزمان سیاست مستقل ملی-انقلابی هرگز توسط این گرایشات اتخاذ نشد.

با پیوستن مجاهدین به رژیم بعثی عراق، فداییان اکثریت (همانند حزب توده) در مسیر متفاوتی حرکت کردند. آن ها صرفاً از یک جناح طبقه حاکم به یک جناح دیگر روی آوردند. آن ها از حمایت جناح مشروعه فقط به این دلیل دست کشیدند که به دفاع از مشروطه روی آورند و به چهره شاخصی در میان دیاسپورا بدل شوند. پس از سرکوبی سیاست های مستقل در کشور و حتی چندی بعد از آن، رهبران و کادر های اکثریت به عنوان معلمان مارکسیسم، به دولتِ تقریباً فراموش شدۀ افغانستان در دوران اشغال شوروی سابق پیوستند. سپس به اروپای غربی مهاجرت کردند و در آنجا با کنار گذاشتن نظریات مغشوشی که مارکسیسم می نامیدند، به جامعه شناسی آکادمیک روی آوردند تا برای "اصلاحات" و "انقلاب" تحت مشروطه و جمهوریخواهی آماده شوند. به عبارت ساده، آنان خواستار رجعت تاریخ به گذشته و برگزاری مجدد مسابقه مشروطه و مشروعه در ایران و تأمین بُرد مشروطه در این مسابقه تاریخی شدند.

سرنوشت گرایشات سیاسی متعلق به کنفدراسیون دانشجویی خارج از کشور و تاوان سیاست مبتنی بر حملات فیزیکی، افترا و برچسب

در کنار این گرایشات پس از کودتای 28 مرداد در ایران، مجموعه ای از گرایشات دیگر در خارج از کشور بدور کنفدراسیون دانشجویان ایرانی شکل گرفت. آن ها نیز هر کدام به روش خود همان مسیر تصادم با انقلاب را طی کردند.

اشاره به این نکته مهم است که در زمان فعالیت های کنفدراسیون، نویسندۀ این سطور سردبیر نشریۀ مستقل "پیام دانشجو" در آمریکا بود. گروه متشکل بدور "پیام دانشجو" در اواسط دهه هفتاد میلادی به علت عدم موافقت با سیاست های جبهه ملی و گروهای استالینیستی آن زمان، که رهبری کنفدراسیون را بعهده داشتند، از آن سازمان اخراج شد. کنفدراسیون به رعایت موازین حداقل دموکراسی مورد نیاز یک اتحادیۀ دانشجویی، پابند نبود. رهبری این سازمان حملات فیزیکی، افترا و برچسب را در جامعه دانشجویان ایرانی خارج از کشور رواج می داد.

همۀ گرایشات نامبرده از نظر سازمانی فاقد موازین دموکراتیکی بودند که لازمۀ تدوین و گسترش برنامه مستقل انقلابی است. تصفیۀ سازمانی از طریق کشتن اعضاء در طیف وسیعی از این گرایشات، همانند حزب توده و تصفیه های سیاسی معمول در گرایشات استالینی، مستند شده است.

پس از تصادم با انقلاب و دوران اختناق، تمامی این گرایشات بر سکوی سیاسی واحدی فرود آمدند که سلطنت طلبان و فعالان حقوق بشر آن ها پرچم دار آن است.

"هر گروه فرقه ای یک دین است و هر فرد افتراقی یک دین دار"

گرایشات نامبرده همگی به فرقه های سیاسی دربسته تبدیل شدند که تحت عناوین جمهوری خواه، مارکسیست لنینیست، کمونیست، تروتسکیست و عناوین دیگری از این دست به صورت تمثال هایی از مذاهب جدید دیاسپورا تکوین یافتند. یکی از بنیانگذاران سوسیالیسم علمی بیش از یکصد سال پیش در ارزیابی تاریخی گرایشات افتراقی در عصر سرمایه داری نوشت: هر گروه فرقه ای یک دین است و هر فرد افتراقیِ یک دین دار.

وضعیت گرایشات نامبرده در برابر صعود مشروعه در سیاست کشور، پس از عدم کامیابی در دسترسی به سیاست مستقل ملی در جریان انقلاب 1357 و پی آمدهای آن، تکوین و تبدیل این گرایشات به محافل افتراقی را بدنبال داشته است. این طنز تاریخ است: زمانی که ایران حرکت از دین به سیاست را ترسیم کرد، این گرایشات مسیر عکس را پیمودند و به گروه های افتراقی دیاسپورا که ادیان ضد مشروعه را از طریق نشر، اینترنت و تلویزیون تبلیغ می کنند، بدل شدند.

مشکل لاینحل ورودی ملت و خروجی سرمایه داری

تفوق مشروعه-مشروطه و کارزارهای آن بر سیاست کشور نه معرف توانایی های سرمایه داری که ضعف سیاسی ملت است. زمانی که ملت با عزم و آهنگ مبارزات عظیم خود علیه استبداد پهلوی گرایشات مشروعه و مشروطه را تحت الشعاع داشت، موفقیت به او تعلق داشت. پس از پیروزی انقلاب، مشروعه و مشروطه ملت را تحت الشعاع قرار دادند. جوهر سیاست مستقل ملی در حل این مشکل تاریخی نهفته است.

وضعیت سیاسی به دست آمده از پیروزی انقلاب بدین معنی بود که ورودی های مبارزات ملت به خروجی های سرمایه داری مبدل می گشت. این نقش سیاست سرمایه داری، نه در ایران که در کل جهان صادق می باشد. از این جاست که تلاش های ایثارگرانه ملت در تمام فصول پس از پیروزی انقلاب و جنگ آزادیبخش ملی علیه تجاوز نظامی عراق-امپریالیسم، جهت حل مسائل تاریخی کشور کارساز نبوده است.

لیکن ورودی ایثار و خروجی انتفاع سرمایه داری، یک جریان مکرر و با ثبات نیست. آخرالامر، ملت از طریق عملیات خود به فهم مشکل نزدیک می شود و سواری مجانی سرمایه داری از ملت افشا می گردد. این مهم ترین دستاورد رویارویی ملت با امپریالیسم در جریان نهضت آزادیبخش ملی است.

هرآینه، اگرملت به نتایج فوق الذکر دست نیابد و بازی سرمایه داری با سرنوشت ملت به وقت های اضافی مکرر بیانجامد، آنوقت خطراتی که ملت و نهضت تاریخی آن را تهدید می کند، جدیست.

جلوگیری از خطرات محتوم بوسیله ظهور سیمای سیاسی مستقل ملت

دور جدید مبارزه جناحی مشروطه و مشروعه و اثرات آن بر امکانات کشور، در شرایط حذف سانتریسم از سیاست کشور و استالینیسم از صحنۀ سیاست بین المللی صورت می گیرد. در نتیجه، امکانات موجود برای گرایش مشروعه جهت عملکرد سال های 1360 و بستن درب سیاست مستقل بر کشور میسر نیست.

واقعیت این است که بر پایه آنچه تاکنون رفته است، اگر جدال جناحین به حال خود ادامه یابد و امکانات سازماندهی مستقل مردم جهت فائق آمدن بر این شکاف و یافتن راه حل به وظایف تاریخی آزادی و استقلال به موقع صورت نپذیرد، ایران با خطر از هم گسیختگی و فروپاشی مواجه می باشد.

تحولات افغانستان طی سه دهه گذشته، الگوی غیبت نهضت سراسری شهری از سوی مردم و گسترۀ کارزار جناح های حاکم را در این کشور عرضه کرده است. تفسیر علمی تاریخ مؤید این امر است که جامعه برای پیشرفت، به اشاعه سیاست مبتنی بر طبقات مترقی تاریخی نیاز دارد که در ایران از تودۀ عظیم مردم شهر و اتحاد آنان با روستا تشکیل شده است. در غیر این صورت جامعه با سیر قهقرایی مواجه می شود؛ کارزارهای بی شمار سیاسی که در نهایت به اشغال فضای تاریخی می انجامد، قادر نخواهد بود در وضعیت جامعه کوچکترین تغییر اساسی ایجاد کند.

جدال مشروطه-مشروعه شکافی است که بهره مند شدن از آن، قبل از ملت بر امپریالیسم آشکار است. بدون امکانات و دخالت مؤثر و به موقع مردم از ورای این تخاصمات جناحی و تأمین وحدت همه در بر گیرنده ملت، نوای ساز این دعوا های جناحی، آن ارواحی را از دل تاریخ زنده خواهد کرد، که ظرفیت دارد دستاوردهای انقلاب 1357 را همراه با جایگاه کشوری اش از میان بردارد.

هم ازاینروست که نیاز به دفاع از ایران و دستاوردهای آن در مقابل امپریالیسم در مرکز سیاست ترقی خواه و انقلابی ملت قرار دارد.

بخش ششم

فعالیت در دفاع از ایران در سطح ملی و بین المللی

انقلاب 1357 ایران حلقه ای در زنجیر انقلاب های معاصر بشری در عصر سرمایه داری است. جسم و روح این انقلاب با این نظام جهانی عجین می باشد. انقلاب ایران برای دستیابی به همان فرصت هایی مبارزه می کند که همه بشریت بدنبال آن هاست و با همان موانعی مواجه است که بشریت با آنها روبروست.

نیروهای محرکۀ کسب استقلال و آزادی در عصر امپریالیسم

نیروهای محرکۀ انقلاب ایران همان است که از سوی نظریۀ انقلابی در گنجینۀ انقلاب های اوائل قرن بیستم کشف شد. سر آمد این سلسله تحولات اجتماعی، انقلاب 1905 روسیه است که بر دروازه شرق و غرب ایستاد. این انقلاب، اعتصاب عمومی، شوراهای کارگری و اتحاد کارگران شهری و روستاییان را به عنوان اتحاد لازم برای زدودن جامعه از استبداد مطلقه و کسب وظائف دموکراتیک تاریخی به بشریت عرضه کرد. همۀ انقلابیون بزرگ قرن بیستم این درس ها را فرا گرفته و تأیید نموده اند. انقلاب های دیگر که در آن ها ارتش روستایی شهرها را تسخیر کرد، مثل انقلاب چین پس از جنگ دوم جهانی، استثناء به الگوی کلاسیک انقلاب روسیه و رهبری شهر بر کل جمعیت انقلابی کشور هستند. انقلاب چین در آخر کار با استقرار حکومت کارگران و دهقانان و اتخاذ اقدامات ضد سرمایه داری، همان اهداف کلاسیک انقلاب در عصر امپریالیسم را نشان داد.

انقلاب 1357 ایران با راه پیمایی های وسیع، و اعتصابات تنومند کارگری انقلابی که بر سلطه سلطنت و امپریالیسم فائق شد، در حقیقت صفحه ای از تاریخ انقلاب 1905 را برداشت کرد. این پیروزی راه جنبش آزادیبخش ملی را که برای یک قرن توسط سلطنت و امپریالیسم بسته شده بود، باز کرد.

نهضت آزادیبخش ملی و گرایش مستقل ملی-کارگری

رشد و پیشرفت جنبش آزادیبخش ملی در کشوری ستمدیده در عصر ما، بر شالودۀ حق موجودیت گرایش مستقل ملی-کارگری و انقلابی استوار است. برای حفاظت و رشد این نهضت، هیچ راهی وجود ندارد مگر کارگران و زحمتکشان از حقوق مساوی با سرمایه داران و طبقات صاحب منصب و مکنت، در همه امور جامعه برخوردار شوند. تنها با برخورداری از این حق و ایجاد چنین وضعیتی می توان ادامه حیات جنبش آزادیبخش ملی و حراست از خواست های استقلال و آزادی را تضمین کرد. این ضامن اصلی حفظ ضربان عادی قلب جنبش ملی، جلوگیری از انسداد شریان های اجتماعی و حراست از آزادی های سیاسی و سازمان ها و نهادهای مردمی است. استقرار دموکراسی و حق حاکمیت ملی در کشور به تندرستی سازماندهی مستقل جمعیت کارگر و زحمتکش شهر و روستا نیاز دارد.

قواعد بازی در کارزار مشروطه- مشروعه

برای دستیابی به این هدف باید در مبارزه برای حق تعیین سرنوشت پیگیر بود. نقطه ضعف سرمایه داری و مشی سیاسی عرضه شده از سوی گرایشات تاریخی مشروطه و مشروعه در همین جاست. این گرایشات در مبارزه برای حاکمیت ملی و تکیه بر سازماندهی مستقل ملت ثابت قدم نیستند. کشمکش سیاسی برای این گرایشات وسیله تنازع بقاست. هر فرصت عمده کارزار سیاسی برای هر یک از این گرایشات، موقعیت عهد شکنی و زدن زیر قواعد بازی از سوی جناح مقابل را معنی می دهد. لذا، شکایت از رفتار طرف مقابل به قدمت عمر مشروطه و مشروعه در تاریخ کشور است؛ و دخالت امپریالیسم در این منازعات به همان درازا. عملیات ترور و بمب گذاری هدایت شده از سوی رئیس جمهور اول و یا مخالفت کاندیدای فعلی با نتایج انتخابات زدن زیر این قواعد به حساب می آید. حال آنکه این عملیات، هر کدام در موقعیت و مضمون خود، عین قواعد بازی نزاع مشروطه-مشروعه است. مشکل این است که این قواعد باید از کارزار جناحین به ثابت قدم بودن در استقرار حق حاکمیت ملی و کسب استقلال و آزادی دگرگون شود. این تنها راه جلوگیری از دخالت مستمر امپریالیسم در کارزار مشروطه-مشروعه می باشد که تمامی تاریخ معاصر کشور، از زمان انقلاب مشروطه تا امروز آن را نشان داده است.

منزوی کردن دشمن از طریق وسیع ترین اتحاد ملت

بر عکس موضع گیری های ناشی از دعواهای مشروطه و مشروعه، لازمه موفقیت در نبرد برای حق تعیین سرنوشت ایران در این نیست که شهروندان و یا رهبران بیشتر و یا کمتر اسلامی شوند. همه آحاد ملت می توانند زهد و ایمان خود را مطابق با دستورالعملی که از آن تبعیت کرده اند و می کنند، حفظ نمایند و هنوز هم پیروز شوند. لازم نیست روحانیون غیر سیاسی شوند، تعبیرهای خود از شرع را تغییر دهند و یا از مشاغل دولتی، کشوری، شرعی و یا منابر دست بردارند. راز موفقیت، در قابلیت رهبری در بوجود آوردن وسیع ترین و عمیق ترین اتحاد صفوف ملت نهفته است. امکانات اتحاد ملت، از طریق به رسمیت شناختن حقوق استقلال سیاسی و سازمانی و پذیرا شدن کلیۀ گرایشات ارزشی، فرهنگی، و سیاسی اقشار و طبقات محروم آن به دست می آید. جلوه هایی از این وحدت در جریان پیروزی انقلاب 1357 به نمایش گذاشته شد؛ بعد از پیروزی انقلاب، رهبری، مشروعه را مبنای وحدت قرار داد؛ جناح رقیب به دنبال تثبیت مشروطه به عنوان مبنای کار بود؛ بدین ترتیب امکانات وحدت ملت تحت الشعاع کشمکش جناح های نامبرده قرار گرفت.

رمز پیروزی در منزوی کردن دشمن امپریالیستی و مهیا کردن امکانات وحدت عمل ملت برای تحکیم و گسترش حق حاکمیت ملی است. به عبارت ساده، آزمون همۀ گرایشات ملت در توانایی آنان در وحدت با عمل ملت، نه بخش هایی از طرفداران خود در ملت، بلکه در کل ملت متبلور می شود. هم از اینروست که موفقیت های مشروعه و مشروطه علیه یکدیگر ملاک موفقیت ملت نیست؛ هر چند هم که این موفقیت ها، در موضع اجرائی کشمکش به کام جناح پیروز شیرین بیاید.

حق تعیین سرنوشت به عنوان محور اتحاد

قرار دادن حق تعیین سرنوشت ایران در مرکز سیاست ملی و بوجود آوردن وسیع ترین اتحاد به دور این محور، راه فائق آمدن بر تفرقه مشروطه-مشروعه است؛ نه اینکه مشروطه یا مشروعه از پافشاری در اصول سیاسی و نظری خود دست بردارند؛ بلکه بر حصول اهداف خود در چارچوب حق حاکمیت ملی متعهد گردند و به دخالت های امپریالیسم و فشارهای دیاسپورا جهت نقض حق حاکمیت ملی دست رد بزنند. به زبان ساده، عملیاتی چون بسط نشستن در سفارت انگلیس در تاریخ انقلاب مشروطه و اقداماتی از این قبیل، پس از انقلابی که سلطنت دست نشانده را واژگون ساخت، میسر نیست. مشی پیشنهادی جناح های حاکم که امروزه از سوی گرایش مشروطه بصورت دستاویز قرار دادن سازمان ملل و یا دیاسپورا و یا درخواست اِعمال مجازات های سیاسی-اقتصادی، صورت می گیرد، همگی از گردونه خارج است و به عنوان مواضع ارتجاعی باید از سوی ملت طرد گردد. مبارزه برای حق تعیین سرنوشت می تواند و باید حمایت تمام جمعیت کشور، برپایه اصل آزادی مذهب و احترام به ضمیر شهروندان، اعم از تمایلات مختلف مشروطه و مشروعه ، سکولار و مذهبی را در بر گیرد. هم از اینروست که جدال مستمر مشروطه و مشروعه که بر لولای حذف یکدیگر از قدرت حکومتی می چرخد، ذاتاً با وحدت ملی سازگار نمی باشد.

آزمون انقلاب مشروطه و ناکامی در حق حاکمیت ملی

در انقلاب مشروطه، رهبری مشروطه نتوانست حیات مشروعه را تحمل کند و بجای آن اختلافات را تا جایی پیش برد که به اعدام رهبر مشروعه انجامید. مشی سیاسی دست به دامان قوای خارجی شدن تعمیق کارزارهای جناحی را بدنبال داشت. مشروطه در عین حال که بدنبال حمایت سلطنت و قدرت های خارجی بود به مشروعه به عنوان رقیبی نگاه کرد که باید از آن خلاص می شد؛ مشروعه هم بدنبال کسب حمایت از همان محافل بود. در تمام این دوره، عقیده وحدت ملت علیه سلطنت و قدرت های خارجی و سرنگونی سلطنت از طریق وحدت توده های مردم که به دو قطب رهبری ملی گرایش داشتند، در افق سیاسی ایران حتی بعنوان یک احتمال نیز مطرح نبود. رهبری مشروطه از پیروزی ارتش مجاهدین که از تبریز و دیگر شهر ها تهران را فتح کرد و ارتجاع سلطنتی را شکست داد، برای نجات سلطنت و بر تخت نشاندن سلطنت احمد شاه سیزده ساله استفاده کرد. در راستای این "شاهکار"، سرانجامِ خونین کارزار با مشروعه و پس از آن از هم گسیختگی هر چه بیشتر انقلاب جریان یافت.

ورود مشروعه به سیاست توسط انقلاب اکتبر 1917

با این حال، امکان ایجاد وحدت توده ای از طریق حمایت از مشروعه در انقلاب که از سوی مشروطه در ایران به آن نتایج خونین انجامیده بود از چشم تاریخ پنهان نماند. مشروعه، برای اولین بار پس از انقلاب اکتبر روسیه به حیطه سیاست وارد شد. رهبری انقلاب اکتبر دادگاه های شرع در جمهوری های مسلمان شرق که به اتحاد جماهیر شوروی پیوسته بودند را به رسمیت شناخت. رهبری انقلاب اکتبر در 1917 در حمایت از ملل ستمدیده ساکن روسیه تزاری سابق، از سیاست کسب حق تعیین سرنوشت تا نهایت و به انضمام جدایی پیروی می کرد. این واقعیت در صفحات تاریخ انقلاب مزبور قبل از انحطاط استالینیستی ثبت است.

سیاست رهبری انقلاب اکتبر که از نیاز تحکیم وحدت ملل محروم جمهوری های شرق با دولت کارگری ناشی شد، اصل بنیادین تحکیم وحدت برای موفقیت نهضت آزادیبخش ملی را نشان داد. تجربه تاریخ قرن بیستم شهادتی بر این مدعاست که وحدت ملت و مبارزه آن برای حق حاکمیت ملی، الویت اصلی می باشد؛ این الویت، نیاز تبعیت نه تنها گرایشات مشروطه-مشروعه که کل گرایشات ملت از آن را لازم می آورد.

رهبری کنونی مشروعه در ایران نیاز دارد که از مشی مشروطه در قبال مشروعه در جریان انقلاب مشروطیت دوری کند. نظر به تجربه سیاسی از مشی مشروعه در انقلاب حاضر که اساساً پشت و رو کردن سیاست مشروطه در قبال مسائل مختلف بوده است، بر عهده رهبران و هواداران کنونی این نهضت است که منافع وحدت ملت و تقویت امکانات حق حاکمیت ملی را نصب العین قرار دهند. سستی در این مهم، مآلاً گسترش دخالت امپریالیسم در سیاست کشور را به همراه خواهد داشت و به تکرار اشکال جدید از صحنه های تاریخی اعدام رهبری مشروعه و یا نتایج خسران بار سیاست رهبری دکتر مصدق در دفع آیت الله کاشانی منجر خواهد شد.

حق حاکمیت ملی به عنوان چتر پوشش خواست های دانشجویان، زنان، کارگران، کشاورزان، اقلیت های ملی-قومی، صاحبان حرفه، متخصصان و کسبه کوچک و متوسط

حق تعیین سرنوشت ایران، آن خواست همه در برگیرنده است که تاریخ پیش روی ملت گذارده و تاروپود وجودش را تشکیل می دهد؛ این خواست در ورای گرایشات سیاسی و رهبری های آنان قرار دارد؛ این خواست با پابندی به سازمان های مردم زحمتکش که در مورد آن سخن فراوان رفته است، قابل تحقق است و راه عبور از کلیه بحران هایی که مآلاً از سرمایه داری و امپریالیسم سرچشمه می گیرند را نشان می دهد؛ این خواست، سرچشمه و چتر پوشش همه خواست ها و سازمان های مستقل طبقه کارگر و یاران آن در میان دانشجویان، جوانان، زنان، اقلیت های ملی-قومی، کشاورزان، صاحبان حرفه ها و کسبه کوچک و متوسط است، و این گونه سازماندهی ملت می تواند به عنوان ارگان های ثبات جامعه عمل نماید، صفوف ملت را به یکدیگر متصل کند، ارکان استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی را خلل ناپذیر سازد.

مبارزۀ جهانی به دور خواست دست ها از ایران کوتاه

ایران به یک فعالیت جهانی به دور خواست "دست ها از ایران کوتاه" و "بگذارید مردم ایران سرنوشت خود را تعیین کنند"، و حمایت از "حق تعیین سرنوشت ایران" نیاز دارد. این خواست ها که جوهر حق حاکمیت ملت را متجلی می سازد، می تواند پایه وحدت گرایشات فعلی مشروطه و مشروعه به رغم اختلافات موجود باشد. این تنها راه مقابله با گرایشات بازدارنده ای است که به سبب نفوذ امپریالیسم و بقایای سلطنت طلبان در میان صفوف دیاسپورا موروثی شده است و بجای حق حاکمیت ایران در مقابل امپریالیسم، همواره خواست "آزادی ایران" (بخوانید از انقلابش)، اِعمال تحریم های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و یا تهاجم نظامی را مطابق با معیارهای امپریالیسم قرار داده و می دهد؛ اتخاذ متحدانه این خواست ها از سوی رهبری مشروعه و مشروطه فعلی، ریاست جمهور و کلیه رقبای وی در انتخابات 22 خرداد، برای اولین بار در تاریخ سی ساله انقلاب حاضر کل هیئت حاکم را به موضع صحیح ملت در قبال وظیفه بین المللی حراست از ایران ملزم می سازد؛ در این صورت می توان به دگرگونی هر چه بیشتر افکار عمومی کشورهای امپریالیستی در جهت منافع ملت ایران و خود مردم این کشورها، امیدوار بود. در کنار دستاورد عمده ای که از آن سخن رفت، موضع صحیح بین المللی جهت دفاع از حق حاکمیت ایران، فرصت جذب مجدد افراد و نیروهای گریزان از انقلاب را میسر می سازد. مزین کردن صفحات تاریخ با روحیه همبستگی و وحدت، امکانات جدیدی فراهم می آورد تا آن صفحات تاریخ انقلاب حاضر که با ترور، بمب گذاری، سرکوب و اعدام ها چرکین شد، پاک شود؛ راه های نفوذ امپریالیسم مسدود گردد؛ و تلاش قدرتمند ملت برای اتحاد صفوفش، گرایشات گریز از مرکز را با نیروی مایل بر مرکز جایگزین سازد.

تنها مانع در برابر تحقق وحدت ملت که از آن سخن رفت کشمکش مشروطه-مشروعه است، که به سبب دینامیسم نفاق آور آن همواره به دنبال یارگیری از میان جریانات و شخصیت هایی است که از پیگیری مصرانه حق حاکمیت ملت و استقلال نهضت تاریخی آن بریده اند؛ ترقی نهضت ملی-اسلامی به عبور از محیط دربستۀ کشمکش، و طرح اصول نامبرده جهت ایجاد وسیع ترین وحدت داخلی و بین المللی به دور خواست حق حاکمیت ایران نیاز دارد. سه دهه تجربه تقسیم دائمی سیاست کشور به هواداران مشروطه و مشروعه عامل گسترش دهندۀ سنت های منفی در سیاست، فرهنگ و ارزش ها بوده است و اتخاذ روش اصولی وحدت به دور حق حاکمیت ملت، تولد مجدد سنت های صحیح و کارساز را در عرصۀ سیاست، فرهنگ و اخلاق نوید می دهد.

لغو سیاست دولت در انکار هولوکاست و تبلیغات ضد یهود

جهت زدودن زنگار از حق حاکمیت ملت ایران که به وضوح تحت الشعاع کشمکش های این دور از مناقشات سیاسی هیئت حاکم قرار گرفته و درخشش جلای این خواست جهان-تاریخی لازم است که مجلس به فوریت قطعنامه ای تصویب کند که به موجب آن تردید، انکار و یا مورد سؤال قرار دادن هولوکاست توسط نمایندگان رسمی دولت در جمهوری اسلامی ممنوع شود. همین طور ممنوعیت بکارگیری تبلیغات ضد یهودی مبنی بر فرستادن یهودیان به این و یا آن قاره که به بهانه راه حل کسب حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت و تشکیل دولت در سرزمین اشغالی و بازگشت به سرزمینشان عنوان می شود. خواست نهضت آزادیبخش ملت فلسطین مورد حمایت جنبش غیر متعهد ها است و مبارزه استراتژیک آن برای تحقق اهداف فلسطین متحد که در آن فلسطینی ها، اعراب و یهودیان با مذاهب مختلف در کنار هم در صلح زندگی کنند، از حمایت جهانی برخوردار می باشد. نبرد ایران برای حق تعیین سرنوشت باید از آثار جنبش های ضد یهودی و دست راستی در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی پاک باشد. تبلیغات ضد یهودی یک محصول غربی است و سیاستمداران مشروعه در ادامه تلاش برای محدود کردن سیاست مستقل ملی-کارگری به تبلیغ مواضعی روی آوردند که نتایج مخرب آن تا کنون دیده شده است. اکنون زمان آن نیست که ملت ستمدیده ایران چنین مواضع نامعقولی اتخاذ کند و سعی شود عدم آگاهی از حقایق تاریخ به واسطه ستمی که توسط امپریالیسم تحمیل شده است توجیه گردد. آگاهی بشریت از جنایات آلمان نازی در هولوکاست و بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی توسط ایالات متحده "دموکراتیک"، دستاورد تاریخ بربریت جنگ بین الملل دوم است. ایران می تواند با قوانین ارتجاعی در برخی کشورهای اروپایی در مجازات طرفداران نظریات فاشیستی به صِرف عقیده مخالفت کند. اما این مخالفت فقط می تواند با موضع راسخ در مبارزه با تبلیغات ضد یهود، انکار هولوکاست و رد قاطعانه نظریات توطئه جهانی یهودیان که این قوم را گرداننده پشت صحنۀ قدرت های بزرگ، سرمایه مالی و اداره دنیا معرفی می کند بیان شود.

"اسلام برای انسان آمده است و نه انسان برای اسلام"

همانطور که گفتیم، اتخاذ موضع واحد در دفاع از حق تعیین سرنوشت ایران می تواند کشور را از محصور مخرب اختلافات جناحی که در سیاست خارجی 30 سال گذشته نیز مشهود بوده است رها سازد.

با پیروزی انقلاب، بر خلاف نظریۀ صریح که اسلام برای انسان آمده و نه انسان برای اسلام(مطهری)، منطق نزاع مشروطه-مشروعه حکم کرد که در سیاست خارجی، اسلام مافوق مشی حق حاکمیت ملت قرار گیرد و ایران سرگرم تبلیغ اصول اسلام در جهان شد. تجربه نشان داد در تقابل قرار دادن اسلام با حق تعیین سرنوشت به موقعیت کشور در جهان کمک نکرد. انزوای ناشی از اعمال سیاست غلط، پی آمد نکوهش جریان مشروطه را داشت که انزوا را به صدور انقلاب و یا همبستگی با نهضت های آزادیبخش جهان وصل می کرد (و می کند). در تقابل قرار دادن شریعت با وظائف دموکراتیک نه در سطح بین المللی به ایران کمک کرد، و نه در سطح داخلی. حق تعیین سرنوشت ، حق مردم ایران در اجرای قوانین اسلام در هر درجه و سطحی که بدان اعتقاد دارند را در بر می گیرد. هم ازاینروست که در مواجهه با امپریالیسم، دفاع از حق تعیین سرنوشت اهمیت حیاتی پیدا می کند. کابینه های دولتی در 30 سال گذشته نتوانستند با مواضع مناسب، به یک دفاع منسجم از ایران در بلندگوهای جهانی اقدام کنند. بدین سان بود که حمایت افکارعمومی بین المللی از انقلاب ایران که به واسطۀ نهضت بین المللی ضد جنایات و خفقان استبداد پهلوی جریان داشت، در دوران بلافصل پس از انقلاب از دست رفت. خالی کردن گود مبارزه سیاسی بین المللی برای دفاع از حقانیت انقلاب ایران از سوی مسئولین حکومتی ایران راه را برای نفود مخرب گرایشات مخالف با حق حاکمیت ملت در عرصه بین المللی باز کرد. طی سه دهه گذشته، به تناسب با ضعف ناشی از سیاست حکومتی که از آن سخن رفت، عدم درک صحیح از حقایق ایران در جهان باب شد. در سنوات اخیر که موضع تیشه به ریشه زدن انکار هولوکاست مواضع ملت ایران را به سخره بین المللی کشاند، مسئولین امر سخن از میلیاردی شدن حمایت جهانی ایران به میان آوردند. حال آنکه انتخابات دوره دهم و کشمکش ناشی از آن، حکایت از پیچیدگی های دیگری دارد و شکاف وسیع در حمایت از سیاست دولت را در خود کانون ملت نشان داده است. این شکاف داخلی و بین المللی بدون تأسی از حق حاکمیت ملت و مهیا کردن امکانات وحدت ملت میسر نیست.

نیاز به احترام به طیف وسیع تعلقات فرهنگی کشور و جهان

جدال های کنونی در دهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری نشان داد ایران نه می تواند و نه نیاز دارد که یک رشته از ارزش های فرهنگی که متعلق به اعتقادات یک بخش از جامعه می باشد را بر بخش های دیگر تحمیل کند. سنگ اول این سیاست، طی جدال های شورای انقلاب که شرح آن گذشت، از آغاز کج کار گذاشته شد و این سیاست تا ثریا هم که بالا رود موفق نخواهد بود. توانایی سیاست حق حاکمیت ملی در اتصال داوطلبانه تنوع فرهنگ، ارزش ها و اخلاق عمومی و ایجاد برترین و مقاوم ترین آلیاژ یا همجواری فرهنگی در کشور می باشد؛ رهبران کشمکش های جناحی در صدر انقلاب از این واقعیت آگاهی نداشتند که تصریح و انشاء ارزش های مورد پسند یک بخش از جامعه برای بخش های دیگر، هر چقدر هم که این بخش وسیع باشد، مآلاً به تضعیف حق حاکمیت ملی می انجامد.

اگرچه گروه حاکم می تواند با قدرت کامل نظرات خود را در رابطه با ارج گذاری به سنن و اصول شریعت و طیف وسیع برداشت هایش نسبت به مسائلی همانند تزکیه نفس، ایثار، شهادت، اخلاق، خانواده، ازدواج، ازدواج موقت و لزوم محدودیت هایش بر جوانان را ابراز کند، لیکن باید اجازه دهد دیگر آداب و سنن ملی که در ادبیات کشور مشهود است و تا اعماق ضمیر ملت نفوذ دارد، بدون ترس از مجازات دولتی در کنار یکدیگر آزادانه ابراز شود. سننی که بر طبق آن، احاد مؤنث و مذکر ملت، نه منفک که با هم جمع می شوند؛ همان طور که عمر خیام عزیز، بر هرآنچه وصل است، همانند دسته جام شکسته، "دستی بر گردن یاری" می بیند:

این دسته که بر گردن او می بینی
دستی ست که بر گردن یاری بودست

باید برای کلیه اَشکال سنت، فرهنگ، اخلاق و ارزش متداول در میان جوانان بدون فشار قانون و سرکوب اجازه رشد داد؛ فرهنگ در عصر سرمایه داری همانند اتوموبیلی که به آن سوار می شویم، و یا شلیک موشکی که تماشا می کنیم، ماهیت ملی و نژادی مختص به یک کشور ندارد. مبحث فرهنگ و ارزش ها، مبحث همجواری و آلیاژ هاست؛ همه اقشار ملت و همه گرایشات ارزشی و فرهنگی آن "خودی" است؛ و وسعت این خودی، به گسترۀ فرهنگ مردم زحمتکش، در سراسر جهان کشیده می شود؛ تنگ نظری فرهنگی، ارزشی، اخلاقی به صورت تحمیل بخشی از ملت بر بخش های دیگر، نقض حق حاکمیت ملی است؛ لذا، بانگ اذان شرعی و نوای شور موسیقی اصیل ایرانی و ضرب شورانگیز جاز سیاهان ایالات متحده و دیگر ارزش های بیشمار هنری جهان، همه در دل های نسل بشر جا دارند. وظیفۀ تحکیم حق حاکمیت ملی از ماهیت بین المللی برخوردار است؛ و دریچۀ فرهنگ که بر ساختمان استقلال ملت نصب است، به کل فرهنگ های موجود جهان باز می شود.

ارزشی مافوق تلاش خالصانۀ ملت جهت تحقق حق حاکمیت ملی وجود ندارد و همه ارزش های دیگر در خدمت تحقق این خواست است. این مهم میسر و مشهود است اگر حوزۀ اخلاق، فرهنگ، سیاست و فرمانروایی در کشور متعلق به تودۀ عظیم جوانان کشور و نه بخشی از آن تلقی شود؛ و همه جوانان کشور ارکان حق حاکمیت ملی ملت به حساب آیند؛ و بد آموزی های سه دهۀ گذشته در این مورد که پیروان یک مشی اخلاقی چشم دیدن مشی دیگر را نداشته باشند، تصحیح گردد.

پر واضح است که بسیاری از مردم در مسافرت به کشورهای همسایه دیده اند که اجبار در رعایت یک سری ارزش های فرهنگی انعطاف ناپذیر از ضرورت های برقراری جامعه، خورد و خوراک و کار و ایمان و همبستگی اعضا جامعه نیست؛ لذا، توجیه گردن نهادن به ارزش ها و معیارهای مورد حمایت سیاست دولت، از این زاویه نیز برای جمعیت کثیری از کشور از میان رفته است. ما باید شرایط تنوع فرهنگی همطراز با کشورهای همسایه که در واقع مسلمان هم هستند ایجاد کنیم. این وظیفه ای است که بر دوش ملت و رهبران آن قرار دارد؛ کوهی که در روزگاران قدیم به سوی پیامبر می آمد، امروزه موجود نیست و ما باید نزد کوه برویم؛ و ما، نسل حاضر از ملت و رهبران ایران می بایست سیاست فرهنگی و ارزشی کشور را تصحیح کنیم. سیاست های ناشی از دعواهای جناحی در اوائل انقلاب که اسلام را در تقابل با خواست های اتحاد غریزی زنان و مردم کشور که از تنوع فرهنگی برخوردار بودند قرار داد، با واقعیت نسل جوان کشور، دیگر سازنده نیست. این سیاست ها در آن زمان در خدمت وحدت ملی نبود و اکنون از سوی جمعیت وسیع در کشور مورد تردید قرار گرفته است. رهبری کشور نیاز به این درک دارد که کاربرد محدودیت های سیاست فرهنگی مشروعه در طول سه دهۀ گذشته، در کشوری که جوانان بخش عمده ای از جمعیت را تشکیل می دهند نتیجۀ عکس داده است.

مبارزه برای حق تعیین سرنوشت ایجاب می کند مسافرت به کشورهای همسایه تشویق شود. موقعیت جغرافیایی اقلیت های ملی-قومی، ایران را از طریق مرزهایی که غالباً امپراطوری بریتانیا در ربع اول قرن بیستم برای میهن و منطقه ایجاد کرد، به ملیت های خویشاوند ساکن کشورهای همجوار متصل می سازد. لغو سیاست سختگیری در اجرای موازین فرهنگی و دستیابی به یک مخرج مشترک فرهنگی با کشورهای همسایه، قدم مهمی در تشویق همکاری ملی فرا مرزی با خویشاوندان ملی در آن سوی مرزهای ایران است که دارای مجموعه ای از موازین اخلاقی و ارزشی متفاوت هستند. وقت آن رسیده است این گونه اختلافات را به سیاست های متعصابه امپریالیست ها بسپاریم، مثل موضع ارتجاعی رئیس جمهوری فرانسه که اکنون بدنبال منع حجاب در آن کشور است. زمان آن رسیده که هموطنان در کشور با ارزش های فرهنگی متفاوت متحد شوند و روابط با ملیت های همجوار تحکیم گردد.

این گفتار یکی از رهبران اصلی انقلاب اکتبر 1917 که ملت، کارگران و مردم زحمتکش از آن خمیرهای مجسمه سازی نیستند که هر مجسمه ای را بتوان با آن ساخت، نیاز به گوشزد دارد.

با در نظر گرفتن این واقعیت که در صدر انقلاب کشمکش های جناحین، مکانیسم جااندازی منافع سرمایه داری در مقابل ملت بود، سیاستمداران کشور باید دریابند که مشروعه تا کی می خواهد وجه المصالحه امیال انضباط نظم سرمایه داری کشور قرار گیرد؟ آیا تجربه سه دهۀ اخیر به کفایت نشان نداده است که سرمایه داری بعد از فرسایش مشروعه، برای خارج کردن آن از صحنۀ سیاست لحظه ای درنگ ننموده و برای سقوط آن اشکی روان نخواهد کرد.

ضامن اتحاد ملت: شوراهای کارگری، روستایی ، دانشجویی، ملی- قومی و محلات شهری

لازم است که کنگره های ملی از مردم زحتمکش اعم از کارگران، کشاورزان، معلمین، کارمندان، زنان، اقلیت های قومی-ملی، صاحبان حرفه، کسبه کوچک سازمان یابد، تا با بحث و تدوین سیاست حق حاکمیت ملی، برنامه سازندگی اقتصادی، در جهت محو بیکاری و فقر در کشورعمل شود، و معیشت مناسب برای هر شهروندی تضمین گردد، و حقوق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مورد مطالبه اقشار ملت تضمین شود. لازم است که عمل و سازماندهی مستقیم اقشار و طبقات مردم و ابتکارات ملت، بجای تبلیغات مدیرانی که مثلاً در روز بیش از 24 ساعت کار می کنند، و یا مسئولین حکومتی که شبانه روز در حال سفر و صدور احکام هستند، از سوی رسانه های ارتباط جمعی، رادیو، تلویزیون و اینترنت تشویق گردد. باید جهت آموزش این حقیقت در کشور که مردم کارگر و زحمتکش که کشور را می سازند، بهترین عناصر هدایت و رهبری کار، تولید و برنامه ریزی مورد نیاز کشور هستند، همه امکانات کشور بسیج گردد. تنها، فعالیت مسئولین حکومتی در این راستا در خور توجه و تحسین ملت جهت تحقق خواست حق حاکمیت ملی قرار می گیرد و دعوا بر سر پست های حکومت سرمایه داری ضد ارزش می باشد.

حق ملت در انتقاد از سیاست سرمایه داری

طی سه دهه گذشته، کادر رهبری اقتصاد کشور که حفظ و گسترش مناسبات سرمایه داری را عهده دار بوده است، خود را اگر نه همطراز که خبره تر از مسئولین صندوق بین المللی پول معرفی نموده اند؛ به ظَن کارگزاران کشور، معتبرترین مدارک تحصیلی از آن دانشگاه های اروپای غربی و آمریکای شمالی است و تعداد وسیعی از نام آوران کشور فرصت برای کسب مدارج تحصیلی دکترای غرب را در همین سه دهه مغتنم شمرده اند؛ موازین مدیریت کارکشته و کارساز در حوزۀ صنعت، کشاورزی، خدمات و کشورداری از سوی استانداردهای غرب تعیین می گردد؛ موفقیت اقتصادی در گرو تولید و صادرات محصولات مورد تأیید و پذیرش غرب و رهایی از اقتصاد نفت- تک محصولی معرفی می شود؛ بورس تهران بهدنبال رقابت با بورس پایتخت های سرمایه داری جهان می باشد؛ و لباس های فضایی نیروهای انتظامی از غرب خریداری می گردد. در چنین شرایطی، انتقاد از جوانان کشور که فکر می کنند چیزی از جوانان کشورهای غربی کم ندارند و بدنبال دسترسی به استانداردهای کشورهای غربی هستند بی پایه است؛ و سیاست های حکومتی ناشی از این دیدگاه بی اعتبار جلوه می نماید.

بحث های اقتصادی در ایران که در طول سی سال گذشته توسط دولت و جناح های حکومتی ارائه شده تقلید و رونوشتی از مباحث و اهداف سیاست اقتصادی در دنیای سرمایه داری است. تبلیغ جهانی سرمایه داری یا عدم دخالت دولت و تشویق ایجاد امکانات برای سرمایه داران، تقویت مکانیسم بازار- تجارت و بخش خصوصی است، تا از ثروت به دست آمده آنان اندکی هم در اختیار کارگران قرار گیرد؛ و یا دخالت دولت به "نفع مردم" در تنظیم اقتصاد، تا از فشار بر طبقات تهی دست بکاهد. شهروندان ایران بحث های اطلاق "تقسیم فقر" به سیاست دخالت دولت، یا رسیدن به ژاپن، کره جنوبی، و یا حتی ترکیه، از طریق برداشتن کنترل ها و باز کردن اقتصاد کشور به اقتصاد جهانی (بخوانید امپریالیسم جهانی)، که از بحث های سرمایه داری بین المللی کپی می گردد، به کفایت شنیده اند. طی سه دهۀ گذشته، هیچیک از این نقشه ها، همانند مابقی جهان، در جمهوری اسلامی بطوری که وضعیت معیشت مردم را تغییر اساسی دهد، کار نکرده است. سی سال دیگر از سیاست های سرمایه داری نتایج بهتری نخواهد داشت.

ریشه مشکلات ایران در رابطه با مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سرمایه داری است؛ نه در این یا آن سیاستمدار از جناح مشروطه یا مشروعه؛ نه در طمع این یا آن شخص. از این رو لازم است به ملت اجازه داده شود برای یافتن آلترناتیوی مستقل و در مقابل سیاست های سرمایه داری که در سی سال گذشته اعمال شده است، بحث کند. لازم است به ملت و اقشار کارگر، روستایی، دانشجویان، زنان، گروه های ملی- قومی، متخصصان، صاحبان حرفه، و کسبه کوچک و متوسط اجازه داده شود خود را سازماندهی کنند. همانطور که سرمایه داران و تجار همیشه طی تاریخ جدید از امکانات سازماندهی خود برخوردار بوده اند. بدون این مهم، گره از مشکل حق حاکمیت ملی در کشور که جلوۀ بارز آن کشمکش جناحین است گشوده نخواهد شد.

بحث اصلاح و تصویب قانون" از کجا آورده ای" که در مناظره های ریاست جمهوری عنوان شد، مشگل گشا نخواهد بود. این قانون در رژیم گذشته هم برای مدتی تیتر روزنامه ها را بخود اختصاص داد؛ طرح این لایحۀ تزییناتی، از دعواهای جناحی موجود آغاز شده و بدان ختم خواهد شد. این قانون به تشکیل سازمان های اقتصادی مناسب برای مقابلۀ کشور با بیکاری، تورم وفقر نخواهد انجامید؛ این مهم در گرو تقویت امکانات سازماندهی مستقل مردم کارگر و زحمتکش در کل ارکان، منابع و جایگاه های تولیدی و اقتصادی کشور است.

زمانی که سیستم سرمایه داری به شیوۀ غالب سازماندهی جامعه در غرب بدل شد، متفکران اقتصادی (حتی قبل از این که با نقد طبقه کارگر مواجه شوند) کشف کردند که خروج فرضی تمامی صاحبان سرمایه از جامعه، در عملکرد نظام اقتصادی تغییری ایجاد نمی کند. به همین منوال، در صورت خروج فرضی تمام ثروتمندان ایران، اعم از نیکان و بدان، کارکرد روزانه سیستم اقتصادی ادامه خواهد یافت. لذا، دگرگونی نظام حاضر جهت خدمت به اکثریت جامعه از سوی قطب سرمایه میسر نیست.

نقش مخرب سرمایه و نقش سازندۀ ملت، کارگران و زحمتکشان در تکامل جامعه بشری امروزی

برای تغییر کارکرد سیستم اقتصادی به نفع اکثریت قاطع جمعیت، لازم است مردم کارگر و زحمتکش سازمان یابند و برای نظارت و تسلط بر تولید آموزش بینند. آموزشگاه عمده برای چنین آموزشی، نظارت و کنترل بر تولید در محیط تولید و کارخانه است. شاگردان اصلی، نه مدیران و متخصصان، که تودۀ عظیم کارگران می باشند، کشور را می سازند.

عملکرد نظام سرمایه داری به تراکم دانش در قطب سرمایه و عدم دسترسی مردم کارگر به دانش مربوط به کار روزمره آنان می انجامد. هم ازاینروست که نظام آموزشی جهان سرمایه داری در دانشگاه ها، دور از دسترسی کارگران تمرکز یافته اند. فارغ التحصیلان این دانشگاه ها که نمونه ای از نزاع بر سر کیفیت مدارک تحصیلی شان را در مناظره های انتخاباتی دیدیم، در حوزه خدمت به سرمایه در مراکز تولیدی، اقتصادی، خدماتی و حکومتی قرار می گیرند و فرمانروایی نظام سرمایه داری بر تودۀ وسیع مردم کارگر را در شرایطی که خود نیز حقوق بگیر هستند تداوم می بخشند. لازم است که امکانات آموزش کشور از مراکز تولیدی تا دانشگاه ها در اختیار مردم کارگر و زحمتکش شهر و روستا قرار گیرد؛ پیوند دانشجویان با صنعت و اقشار کارگر، کشاورزی و اقشار کشاورز، برای گسترش امکانات آموزشی و دگرگونی صنعت و کشاورزی مطابق نیازهای کشور برقرار گردد.

دستورالعمل نظام سرمایه داری برای پادویی دانشجویان در دوران تحصیل برای شرکت های داخلی و خارجی و سپس ملحق شدن به مناصب موجود در دیوانسالاری های دولتی و یا اقتصاد کشور، در صورتی که موفق به عبور از مانع بیکاری در کشور شوند، شیوۀ عتیقه ای است که قادر به حل مسائل فزاینده کشور نیست.

هم از اینروست که در آستانۀ پیروزی انقلاب و نظر به درک امکانات و ابتکارات طبقه کارگر، بجای دویدن برای اشغال پست های مدیریتی و دولتی، هواداران نشریه "کارگر" برنامۀ پیوستن به کارگران در کارخانه ها را اتخاذ کردند. پاسخ هیئت حاکم جدید (مشروطه و مشروعه)، برنامه ریزی از طریق نهاد های صنایع ملی شده برای جلوگیری و سرکوب ما بود، بطوری که نگذارند این عملِ نمونۀ ما نتایج خود را نشان دهد. این در دوران جنگ عراق هم صادق بود. همگامی با ابتکارات تشکلات کارگری موجود اعم از شورا و یا انجمن اسلامی که خواستار آموزش نظامی همگانی کارگران بودند، با موانع بسیاری از سوی مدیریت ها و دولت روبرو شد.

جدال های طبقه حاکم و سه دهه بگیر و ببند افراد و نشریات، نیاز کارگران در تشکیل سازمان های مستقل، چه اتحادیه ها و چه شوراها که تنها پایگاه محکم آزادی در کشور را عرضه می کند را تأکید می کند. نیاز به یک تلاش سراسری داریم که مردم در سطح محلی و ملی مستقلاً سازماندهی شوند. تنها از این طریق وحدت ملی مستحکم می شود و انحصار سیاست های سرمایه داری در سیاست کشور خاتمه می یابد و ارادۀ مردم برای مبارزه با بیکاری و فقر از سازماندهی مورد نیاز برخوردار می گردد.

لازم است برای درآمد ماهانۀ کارگران (اعم از ایرانی، افغانی و دیگر کارگران مهاجر) سقف حداقل یک میلیون تومان، که کمتر از یک سوم درآمد کارگران در کشورهای صنعتی است را تضمین کنیم، و متناسب با بالا رفتن تورم، سطح دستمزدها را بالا بریم. دو روز تعطیلی در هفته برای تمام جمعیت شاغل، ممنوعیت اشتغال خردسالان، حقوق مساوی برای کارگران مؤنث، مهاجر و حق تشکیل سازمان های مستقل کارگری، ابزار اصلی تحول در تولید کشور و رشد بارآوری کار است.

برای کنترل حسابرسی اقتصاد کشور لازم است کارکنان بانک ها بر فعالیت بانک ها نظارت و کنترل داشته باشند. همین طور نظارت و کنترل بر صنایع. بگذارید پشت هر حساب سرمایه، مدیریت و حسابداری، نمایندگان کارگری جهت نظارت و فراگیری مهارت های مدیریت بنشینند.

همه کارگران چه بومی و چه مهاجر حق آموزش در مدارس، مؤسسات حرفه ای و دانشگاهی دارند. ما باید ظرفیت های کشور در آموزش جوانان و کارگران را با افزایش کلاس های مدارس، آموزش با استفاده از شبکه اینترنت و تلویزیون بکار گیریم؛ به سیستم دوگانه، درجه یک و دو، درآموزش و بهداشت خاتمه دهیم؛ این تنها راه برای مقابله با دعواهای سیاستمداران دولتی است که کدام مقام یا مدرک تحصیلی معتبرتری دارد.

الگوی گسترش صنایع مونتاژ باقی مانده از دوره ستمشاهی، حلال مشکل صنعت و کشاورزی کشور نیست؛ به عنوان مثال، گسترش تهدیدآمیز آلودگی هوا و ترافیک و گسترش آن از تهران به دیگر شهرهای کشور، نتایج پیروی از سیاست غلط را در حوزۀ صنعت خودروسازی نشان داده است؛ کسب سود و ثروت اندوزی که انگیزه اصلی سیاست های فوق می باشد، دیگر به عنوان هنرنمایی و فتوحات فردی مورد قبول ملت ها نیست. زمان خلق آثار هنری، داستان سرایی، و فیلم سازی که از تلاش های ثروت اندوزی قهرمان می سازند در فرهنگ بشر بسر آمده است.

ملت باید حق داشته باشد این حقیقت جهان-تاریخی را توضیح دهد که حل مشکلات کشور در حوزه اقتصاد از توان سرمایه، چه داخلی و چه خارجی، خارج است. لذا، کل سازماندهی آموزشی و اقتصادی که بر اساس الگوها و نیازهای سرمایه صورت گرفته و می گیرد، تجویزات منسوخ و عتیقه ای است که حلال مشکلات کشور نمی باشد. مبحث گسترش صادرات (نفتی و غیر نفتی) و یا جذب سرمایه خارجی جهت حل مشکلات کشور، ادامۀ داستان سرایی در راستای یکصد سال وعده های سرمایه داری کشور است. راهی به غیر از سازماندهی مستقل ملت (مستقل از سرمایه داران) برای حل مشکلات تاریخی در حوزه اقتصاد و اجتماع وجود ندارد.

نیاز سازندگی و دفاع کشور با همه تمایلات فرهنکی، و سیاسی؛ و پاسداری از حقوق گرایش مستقل ملی–کارگری از سوی نهادها

ایران به یک بسیج ملی برای سازندگی و دفاع نیاز دارد؛ این دو وظیفه از پیوندی ناگسستنی با استقلال سیاسی ملت برخوردارند. شکاف در بین این دو مهم، شش سال درجا زدن در جنگ پس از پیروزی در خرمشهر علیه تجاوز نظامی عراق-امپریالیسم را به بار آورد. بسیج کلیه امکانات سازندگی و دفاع کشور، به سازماندهی همه در بر گیرنده و عمل گرا که همه عقاید سیاسی را شامل می شود نیاز دارد؛ هیچ اخلاق یا ارزشی از ایجاد امکانات وحدت ملت برای دفاع از حق حاکمیت ملی، برتر نیست.

سازمان فعلی بسیج به صورت پلیس اخلاق، تنظیم گر دعواهای هیئت حاکم و کنترل اعتراضات عمومی، نه می تواند مبانی اخلاقی-ارزشی جمعیت عظیم کشور را دگرگون سازد، نه کارزارهای ذاتی هیئت حاکم را ختم کند، و نه نارضایی عمومی را پایان دهد. بسیج و همین طور دیگر نیروهای انتظامی همانند سپاه پاسداران می بایست نه به صورت سرکوبگر که گُل در دست و با پیام وحدت با اقشار معترض ملت مواجه شوند؛ از ارزش های فرهنگی متفاوت دفاع کنند و نقش پلیس اخلاق را بازی نکنند؛ بسیج و سپاه باید شماره تلفن اورژانس دعواهای هیئت حاکم را خط بزنند، از حضور در صحنۀ دعواها برای پست های حکومت خارج شوند، جهت گیری حمایت از استقلال سیاسی ملت را اتخاذ کنند و به عنوان پشتگاه استوار ملت، عامل دعوت کل گرایشات حاکم برای پیروی از ملت و وحدت به دور حق تعیین سرنوشت عمل نمایند. بسیج و سپاه پاسداران تنها زمانی می توانند به چشم انداز فوق دست یابند که استراتژی پیوند هر چه بیشتر با سازماندهی مستقل دانشجویان، کارگران، زنان، کشاورزان، صاحبان حرفه، کسبه کوچک و تودۀ عظیم اقلیت های ملی- قومی را اتخاذ کنند.

نه موشک و نه هیچ جنگ افزار دیگری نمیتواند جایگزین سازماندهی قدرت های اجتماعی نهفته در اقشار و طبقات محروم ملت باشد. استراتژی ناموفق بکارگیری ارتش جهت سازماندهی دولت واقتصاد نیمه مستعمره، هم اکنون از سوی نهضت های شکست خورده همانند بعث در عراق و یا نهضت های مشابه در دیگر نقاط جهان نشان داده شده است. سپاه و بسیج اولین تشکیلات گارد ملی پایدار در تاریخ خاورمیانه هستند که بر خلاف دیگر تشکیلات نظامی موجود در این کشورها که همگی از سوی امپریالیسم ساخته شده اند، از طریق نضج گیری در جریان انقلاب و سپس رهبری سرمایه داری ملی در مقابله با تهاجم امپریالیسم بین المللی، به سرکردگی ایالات متحده گسترش یافته اند.

سرمایه داری ایران به ظهور نهادها در جریان انقلاب خوش آمد نگفت. آخرالامر نهادها از طریق معبر کشمکش مشروعه-مشروطه مَمَر حیات یافتند. این چارچوب تکاملی، بهای سنگینی را از نهادها اخذ کرد. نهادها عموماً از طریق پیروی از خواست سرمایه داری حاکم جهت سرکوب گرایشات مستقل قادر به تأمین رزق روزی شدند. نقش تعیین کننده این نهادها در پیروزی بر تجاوز نظامی عراق، در خاتمۀ جنگ با سازندگی سرمایه داری به عنوان برنامه اصلی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور، در چارچوب تعیین شده از سوی هیئت حاکم، دور از دسترسی به سازماندهی مستقل ملت در محاق ماند.

از اینجا بود که منطبق کردن سیاست مشروعه بر نهادهای پس از انقلاب، استفاده از این نهادها برای جلوگیری از برخورد آرا و عرضۀ متوازی اصیل ترین سنن و ارزش های اسلامی–ایرانی-جهانی انقلاب را، معمول ساخت. یکسویه کردن برخورد فرهنگی، ارزشی و سیاسی این نهادها با ملت از سوی سرمایه داری، به تقلیل امکانات ملت در کلیۀ نهادها اعم از قضایی، اقتصادی، دفاعی، سیاسی، و فرهنگی انجامید. در عین حال، سیاست سرمایه داری به حصول این هدف امید بست که هرآینه ملت خواستار طرد سیاست های سرکوب فرهنگی، سیاسی، بازداشت و اعدام شود، بتواند نهادها را به عنوان متهم اصلی قربانی نموده و فصل نوینی از همکاری علنی با امپریالیسم را بدون دردسر نهادها آغاز کند؛ روال برخورد سرمایه داری با روحانیون در صدر نهضت فعلی، که بدانان به عنوان سپر بلا نگریسته است بر همین منوال می باشد.

تکامل نهادها در حوزۀ سیاست کشور فعالیت آن ها را در اقتصاد بدنبال داشت؛ این فعالیت ها از برنامه سرمایه داران و نتایج غیر قابل کنترل آن ناشی شد. زمانی که وجهه سودجویانه و فساد انگیز دسترسی به ارز از طرق موسوم به "پارتی بازی" در دوره دولت خدمت گذار و بسط آن به بخش خصوصی در دولت سازندگی بیش از پیش عیان شد، از نهاد هایی همانند سپاه برای شرکت در پروژه ها، جهت مشروعیت بخشیدن به قراردادها و عملکرد اقتصادی بخش خصوصی و دولتی با سرمایه داخلی و بین المللی دعوت بعمل آمد. در آغاز سپاه به خاطر مصونیت و حفاظت از عملیات موجود اقتصادی بصورت شریک در جرگه معاملات اقتصادی دعوت شد. راهی که عملیات اقتصادی نهادها را در عرض دو دهه گسترش داد و آنها را به وزنۀ اصلی در اقتصاد کشور بدل ساخت؛ و دوری نهادها از جهت گیری رشد مستقل امکانات سازندگی و دفاعی کشور را تقویت کرد.

هم ازاینروست که حمایت از حقوق سیاسی گرایش مستقل ملی-کارگری انقلابی که ضامن اصلی حضانت از حقوق ملت است، مبرم ترین وظیفه نهادهای نامبرده در حوزه قضایی، دفاعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را تشکیل می دهد.

مبارزه با بیکاری از طریق ایجاد اشتغال کامل، 35 ساعت کار در هفته

در کشوری نفت خیز با میراث بیش از یک قرن نفوذ و استیلای نظام بین المللی امپریالیسم، نیاز به سازندگی در همه جا مشهود است: صنعت، کشاورزی، بهداشت، آموزش وپرورش، مسکن، عمران و آبادانی شهر و روستا، خدمات و دفاع. همۀ مشکلات کشور در حوزۀ سازندگی، ناشی از تبعیت برنامه سازندگی اقتصادی از نیازهای سرمایه داری بومی، و پذیرفتن الگوهای موجود اقتصاد بین المللی تحت سلطه امپریالیسم بوده است.

فرصت رهایی کشور از مخمصه سرمایه داری توسط اقدام انقلابی ملت در پیروزی قیام 1357 میسر شد؛ لیکن مجموعه رهبری کشور هدف حفظ سیاست و حکومت سرمایه داری و جلوگیری از استقلال سیاسی ملت را اتخاذ نمود.

حفظ سرمایه داری این حقیقت را تغییر نداد که سازندگی کشور، به همت ملت، اقشار و طبقات مردم زحمتکش ایران نیاز داشت. لذا، اشتغال کامل نیروی کار در کشور که ضرورتش چشم انداز تاریخی فوق است، کماکان قابل حصول بوده و هست. تجربه سه دهۀ گذشته در عوض، راه حل های ناتوان سرمایه داری و بیکاری مزمن دو رقمی را بعنوان مشخصه اقتصاد کشور ترسیم کرد. حفظ سرمایه داری و تبعیت از آن بجای پیگیری در تحقق خواست های مبرم ملت، ریشۀ نه تنها بیکاری، که سرخوردگی نسل جوان است؛ همین طور مشکلات عدیده شهرها و روستاها، رشوه خواری، رشد اعتیاد، و دیگر نارسایی های فزاینده اجتماعی در میان جمعیت و از هم گسیختگی وحدت عمل ملت.

جهت حصول اشتغال کامل لازم است که ساعات کار هفته برای عموم کارگران و کارکنان به 35 ساعت در هفته تقلیل یابد و مردم کارگر و زحمتکش از دو روز تعطیل عمومی هفتگی برخوردار شوند. 35 ساعت کار در هفته بدون تقلیل دستمزد، امکان اشتغال برای جمعیت بیکار معادل با یک هشتم نیروی فعلی کار کشور را فراهم می آورد. بدین ترتیب، ایران نه تنها عمدۀ مشکل بیکاری در کشور را حل می کند، بلکه سرمشقی برای کلیه کشورهای منطقه خاورمیانه، آسیای جنوب شرقی و کل جهان در الویت انسان بر سودجوئی و فرمانروایی آن بر ماشین، سازماندهی تولید و مناسبات سرمایه داری و دوری از الگوی جامعه مصرفی فعلی می شود. 35 ساعت کار در هفته به نیروی کار کشور امکان می دهد که در سیاست و نظارت خلاق بر اقتصاد کشور سهیم گردد.

راه سازندگی کشور از طریق بکارگیری امکانات بومی و بین المللی سرمایه برای یکصد سال بدون موفقیت تجربه شده است. هم اکنون نیاز است که قدرت اجتماعی اقشار و طبقات محروم ملت به عنوان ضامن پیشرفت اقتصادی کشور مورد بهره برداری قرار گیرد. گره گشایی از این معضل و فوران خلاقیت های ملت در ارتقاء تولید و فرهنگ کشور، نیازمند احترام به هویت مستقل سیاسی ملت است.

مبارزه جهت اتحاد کلیۀ گرایشات فرهنگی زنان کشور جهت حصول حقوق کامل زنان و نفی خشونت علیه زنان

تلاش جهت اتحاد زنان ایران برخوردی است که اجازه می دهد بر میراث سلطه امپریالیسم و ستم مضاعف آن بر زنان ایران فائق آئیم؛ حق تعیین سرنوشت ملت در کشور را تقویت سازیم؛ و زنان ایران با هر الگوی فرهنگی که در زندگی از آن پیروی می کنند، متحد شوند. "بگذارید زنان سرنوشت خود را رقم زنند" می بایست اساس سیاست دولت در گسترش حق حاکمیت ملی برای احقاق حقوق زنان باشد. این برخورد باید در رابطه با مسافرت، حقوق خانواده، پوشش داوطلبانه، مزایا و دستمزد مساوی، حقوق اشتغال ترجیحی، دسترسی به ورزش، و خدمات اجتماعی زنان نیز اِعمال شود. حراست از زنانی که مورد خشونت مردان قرار می گیرند و آماج انتقام های ناموسی می شوند از وظایف مبرم دولت است. قدم اول در این راه ممنوعیت خشونت علیه زنان از سوی کلیه اعضاء بسیج و دیگر نیروهای انتطامی است؛ نه فقط علیه زنان در خیابان ها و معابر عمومی که علیه خواهران، دختران، همسران و مادران کلیه اعضاء داوطلب و غیر داوطلب نیروهای انتظامی.

یک کنگره سراسری زنان ایران که از حق حاکمیت ملی دفاع می کند، می تواند تمامی این مسائل را در برابر ملت بحث کند و اقدامات لازم را در دستور کار چنین کنگره ای قرار دهد. نسل جوان زنان ایران می تواند هدایت گر چنین کنگره ای باشد. این راه صحیح و سیاست درست در مقابله با تبلیغات کشورهای غربی به نام زنان ایرانی است، که با طرح چند درخواست برای زنان همواره سعی در تقابل خواست های زنان با حق تعیین سرنوشت ایران دارند.

فراهم آوردن امکانات آموزش و اشتغال کامل زنان که طالب ارتقاء آموزشی و کار هستند، آموزش عمومی علیه خشونت یا انتقام "ناموسی" از دختر، خواهر، همسر و مادر، راه تقویت آرمان های ملی و نهادینه کردن عالی ترین ارزش های اخلاقی جامعه در احترام به حقوق زنان است. نفی خشونت علیه زنان، در نهایت به حصول نفی خشونت در حل و فصل مشاجرات سیاسی مشروعه- مشروطه، مدد می رساند.

خواست های اقلیت های ملی-قومی و حقوق کارگران مهاجر

قانون کشوری ممنوعیتی بر تدریس زبان های مادری اقلیت های ملی- قومی اقامه نکرده است و لذا، واقعیت جامعه شناسی و جمعیت شناسی کشور ایجاب می کند، نظام آموزشی موجود به یک نظام آموزشی چند زبانه که به همه زبان های رایج در کشور سخن می گوید ارتقاء یابد. این اقدام به معنی آموزش به زبان های ترکی آذری ، کردی ، ترکمن ، عربی ، بلوچی و گیلک و همه زبان های دیگر در نظام آموزشی کشور، از مهد کودک تا دانشگاه است. همه زبان های کشور باید در نظام آموزشی تلفیق شوند. همه اقلیت های ملی-قومی در هر کجای کشور که باشند باید به آموزش به زبان های خود دسترسی داشته باشند. حکومت باید به زبان مادری ملیت ها با آنان سخن گوید و چند زبانه باشد. این سیاست ضمن تحقق بخشیدن به خواست های گروهای ملی-قومی در ایران، منبع عظیمی برای اشتغال در کشور خواهد بود. بالاتر از آن، آحاد ملت ایران برای اولین بار در تاریخ از این فرصت برخوردار می شوند که با فرهنگ برتر چند زبانه، زگهواره تا سازندگی و فرزانگی کشور، تربیت شوند:

آموزش را چند زبانه کنید

دولت را چند زبانه کنید

در جنگ 8 ساله عراق گفته می شد راه قدس از کربلا می گذرد. در پرتو سرکوب سیاست های مستقل ملی-کارگری و پس راندن خواست های اجتماعی ملت، دسترسی به این راه میسر نشد. اکنون زمان آن رسیده که جهت مقابله با تهدیدات آمریکا و تبلیغات جنگ طلبانه اش از طریق استقرار در برخی کشورهای همسایه، سیاست صحیح در تضمین حقوق اقلیت های ملی-قومی اتخاذ شود. ایران باید کوهی از پشتیبانی از اقلیت های قومی در منطقه باشد. این بزرگترین پیام پشتیبانی و همبستگی به جنبش فلسطینیان است. چنین حرکتی است که برنامه های امپریالیسم علیه ایران را نقش برآب می کند.

برای مرکزیت بخشیدن به ایران و تحقق ظرفیت های آزادیبخش آن در منطقه، که از جنگ های قرن بیست و یکم ایالات متحده رنج می برد، باید یک سیاست جسورانه برای تحقق حقوق کامل کارگران مهاجر، خانواده ها و فرزندانشان در دسترسی به کلیه امکانات آموزش، بهداشت، ازدواج و اشتغال در کشور عرضه شود. پوشش خبری کارگران افغانی می بایست از صفحۀ حوادث روزنامه ها به صفحۀ وحدت ملت ایران انتقال یابد. دولت باید تمامی سیاست های تضییقات علیه کارگران و مهاجران افغانی را کنار بگذارد و به آنان حقوق مساوی با همه ایرانیان در زمینه زندگی، آزادی ، و پیگیری سعادت اعطا کند.

حق سازماندهی، آزادی مطبوعات و حقوق مدنی

در مواجهه با بحران کنونی، کشور نیاز دارد از همه اشکال رویارویی در داخل، که به حل بحران صدمه می زند اجتناب کند. در انفجار اولیۀ دعواهای مشروطه و مشروعه در سال 1360 که به دوران بمب گذاری انجامید، ما پیشنهاد کردیم برای حل سیاسی مشکلی که ماهیتاً سیاسی بود به اعدام ها خاتمه داده شود. بجای آن، طبقه حاکم نشریه ما را بست. پیگیری و پافشاری بر سیاست اشتباه یک چیز است و سرکوب انتقاد دوستانه از آن سیاست چیز دیگری است.

گرایشات سانتریسم با تصادم با انقلاب به بن بست مشکلات خود رسیده بودند و سیاست سرکوب و اعدام که از سوی دولت اِعمال شد، فصل ادامه حیات سیاسی به صِرف سرکوب، و دست دخالت امپریالیسم در این زمینه را گشود. در مورد استالینیسم هوادار مسکو در ایران، سرکوب علیه گرایشی صورت گرفت که در مرحله وداع با تاریخ در سراسر جهان قرار داشت. سرکوب سیاسی دولت و نهادها در موارد مذکور به استقلال سیاسی ملت لطمه زد؛ حال آنکه از طریق بحث تصادم گرایشات با انقلاب در برابر ملت، سیاست دولت هم می توانست جبهه های جنگ را بصورت کیفی تقویت کند و هم وضعیت پیشروی ملت در حوزۀ تحولات اجتماعی را میسر سازد؛ و هم رفع معضل به شیوه ای که سرمایه داری خواستار آن می باشد را گردن نگیرد.

طی فصول بگیر و ببند نامبرده، لطمه به حقوق مدنی در کشور، بخشی لاینفک در پروسۀ از میان رفتن امکانات استقلال سیاسی ملت شد. سنت بازداشت های طویل المدت، حبس انفرادی، تعزیرات شرعی که خشونت غیرقابل توجیه با زندانیان را در بر می گرفت، و نفی حقوق قانونی زندانیان، پی آمد از میان برداشتن امکانات استقلال سیاسی ملت در کشور بود. سه دهه تجربه نشان داده است که معضل حقوق مدنی، بازداشت و بازداشتگاه در جمهوری اسلامی نیز راهی بجز احیای سیاست مستقل ملت ندارد.

یکی از وظایف نهضت آزادیبخش ملی، دوری جستن از سیاست غلط در جهت منافع سرمایه داری است که هیچ راه حلی برای سیستم خود ندارد و تنها می تواند با سرکوبِ انتقادات از خود دفاع کند.

در طول اولین انفجار جدال های حکومتی در سال 1360، که الگوی جدال های کنونی است، تعمیق اختلافات بجای تحکیم آزادی های سیاسی و تجمعات که راه پیمایی های عظیم ملت علیه ترور و بمب گذاری نماد آن بود، به از دست رفتن این دستاوردهای انقلاب انجامید. صحنۀ سیاست که با افراطی ترین عناصر در طیف مشروطه از سوی رئیس جمهور اول و هم پیمانان وی در مجاهدین خلق روبرو شده بود، به جناح متضاد آن در مشروعه در سوی دیگر طیف، یعنی حزب الله سپرده شد. نتایج درگیری آنقدر ناخوشایند و غیر واقعی بود که امروزه هیچیک از سیاستمداران حاکم برای صحبت درباره آن داوطلب نیستند.

لازم است از راه حل های ارائه شده از قطب های افراطی مشروطه و مشروعه فاصله بگیریم و فضای سیاسی را برای ملت و طبقه کارگر که خواستار اتحاد ملت هستند، باز کنیم. فضای سیاسی کشور را به روی وسیع ترین سازماندهی جمعیت که پایه قدرت ملت و راه عبور از بحرانهاست باز کنیم. این سازماندهی سرچشمه پیشرفت و جهش های عظیم نه تنها در حوزۀ حقوق مدنی که در بهره وری کار و تحول کیفی در تولید صنعتی و کشاورزی خواهد بود.

حق سازماندهی و آزادی مطبوعات، نیاز دارد از منافع سرمایه داری جدا شود و به منافع مردم خدمت کند. ما باید از بن بست سیاست های مشروطه و مشروعه خارج شویم و آزادی نظرات مستقل ملی-کارگری و انقلابی را تضمین کنیم؛ راه را برای آزادی سیاسی و فرهنگی مستضعفان باز نماییم.

سیاست دولت در محدود کردن آزادی گرایشات مستقل به بهانه جلوگیری از ضد انقلاب، معرف کاهش امکانات تبلیغاتی محافل امپریالیسم و سلطنت طلب نبوده است. امروزه، همه نیروهای دخیل در تاریخ گذشته و حال ایران، همانند امپریالیست ها، سلطنت طلبان، و کل طیف مشروطه و مشروعه به امکانات وسیع ترویج مواضع خود مجهز هستند؛ ازاینهم بیشتر، دعوای مشروطه-مشروعه گرمابخش تبلیغات پوچ محافل وابسته به امپریالیسم است. سیاست دولت بسان آن که بر سر شاخ نشسته بن می برید، در اِعمال محدودیت برای گرایش مستقل ملی-کارگری، و تعطیل سیاست مستقل ملت، کل منافع حق حاکمیت ملت را به مخاطره انداخته است.

ایران نیاز دارد در پرتو تجارب سی سال گذشته، قانون مجازات های اسلامی را اصلاح کند. بر اساس لایحه پیشنهادی در مجلس، مجازات های شلاق، 70 بار در این لایحه پیشنهادی تکرار می شود. لازم است مجازات شلاق از قانون حذف شود. لازم است حکم اعدام در کشور لغو شود. لازم است ضرب و شتم زنان، خواهران و مادران ممنوع گردد. لازم است کلیه مجازات ها علیه زنا لغو شود و بجای آن طلاق، یعنی جدایی از خانواده به عنوان راه حل تشویق و ترویج گردد. آزادی مطبوعات و رسانه های عمومی برای بحث این مسائل لازم است، مسائلی که برای قشر وسیعی از جوانان در تجربۀ زندگی، هنر و پیشرفت فرهنگ حل شده است.

مبارزه با اعتیاد و روسپی گری با تکیه بر امداد ملت

اشتغال کامل تنها راه محو اعتیاد و مبارزه با جنگ مواد مخدر است، که از افغانستان اشغال شده از سوی ارتش ایالات متحده علیه ایران سازمان یافته است. جهت گیری سازندۀ نسل جوان، اعم از مذکر یا مؤنث، جهت ارتقاء فرهنگی، دسترسی به آموزش دانشگاهی و حرفه ای، امکانات ورزشی و تفریحی، و اشتغال کامل، راه محو اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی می باشد. جهت بی اثر کردن جنگ مواد مخدر و مشروبات الکلی که بصورت قاچاق وارد کشور می شود و از طریق بازار زیرزمینی در دسترس عموم قرار می گیرد، لازم است تریاک و مشتقات آن و مشروبات الکلی قانونی باشد و از طریق شبکه داروخانه های کشور در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.

چنین برنامه ای کشور را از چنگال عملیات مخفیانه سرمایه داران در توزیع مشروبات الکلی و مواد مخدر نجات می دهد و به محو کل شبکه قاچاق این مواد در کشور می انجامد؛ اعتیاد به مواد مخدر و الکل را از مسئله قضایی به مسئله درمانی کشور مبدل می سازد. از طریق آموزش جوانان و کل کشور در دوری از مصرف مواد مخدر و الکل، در سطح مدارس، محیط کار و کل جامعه و تأمین کادر و مراکز درمان برای رفع اعتیاد، ملت از این فرصت برخوردار می شود که با این مسئله بطور علنی و کارساز برخورد نماید، و جامعه را هر چه بیشتر از مضرات خانمان سوز اعتیاد رها سازد. اعتیاد در همه خانواده هایی که با این مشکل روبرو هستند علنی است؛ ممانعت از قانونی بودن مواد مخدر و الکل، بر اساس تجربۀ سه دهه از نفوذ اعتیاد و استفاده از مواد مزبور که مظاهر آن در شهرها، روستاها، جبهه های جنگ و کل شرائن جامعه، در گذشته و حال، قابل رؤیت است، توجیه ندارد. قانونی کردن مواد ذکر شده سیاست دولت را از کتمان این مشکلات رها می کند، و به شناخت و از میان برداشتن جوهر این مشکلات که بیانگر بیماری اجتماعی است معطوف می سازد. همین شیوۀ برخورد می تواند به حل مسئله زنان خیابانی در کشور بیانجامد.

ایجاد نهاد های مدد رسانی و مراکز درمانی برای زنان خیابانی و رفع کلیه برنامه های پیگرد قانونی از این دسته از زنان و قانونی کردن روسپی گری راه حل کارساز این معضل اجتماعی است. خلاصی زنان خیابانی از عملیاتی که شادابی، تندرستی، انرژی وعمر این دسته از زنان را تباه می سازد، بدون دخالت ملت امکان پذیر نیست. ملت با همت در تحول شرایط جامعه برای دسترسی کلیه زنان به آموزش و کار مناسب، می تواند بر این مشکلات فائق شود. برخورد صحیح با رواج اعتیاد و زنان خیابانی در کشور زمانی حاصل می گردد که رهبری کشور همانند کل جامعه دریابد که مشی به دست کردن دستکش پرستاری و شیوۀ پیشگیری، التیام و درمان معضل اجتماعی، کارساز است و نه شلاق، سرکوب، جرایم مالی، اردوگاه های معتادان یا زندان. راه حل این مشکلات نه در ید قوه قضاییه و کشمکش آن با سازماندهی مخفی اقتصادی اعتیاد و یا بازداشت زنان خیابانی که امداد ملت در حل علنی و کارساز این مشکل می باشد.

سراسر کشور را با شوراها به پوشانیم

فصل جدید مناقشۀ جناحی در کشور بر سر مقام رئیس جمهوری، ادله نوینی است برای حق حاکمیت ملت از طریق شوراها و ظهور قدرت فرح بخش اتحاد ملت. جامعه آنقدر با نظام سرمایه داری کنونی تجربه کرده است که اکثریت مردم به گونه ای غریزی می دانند که نشستن این مقام و یا آن مدیر در این دفتر و یا آن دفتر- از ادارات شهری گرفته تا ادارات حکومت مرکزی- فرق اساسی نمی کند. با همین روحیۀ ناخودآگاه، مردم می دانند هر کدام رئیس باشد باز هم به راه حل های اساسی که نیازمند تغییرات بنیادی است، نمی انجامد. ارزش هر سانتیمتر پیشرفت در سازماندهی مستقل ملت و طبقه کارگر، صدها برابر بیشتر از انتصاب کیلومترها مدیر و یا رئیس جمهوری است که از بسیج مستقل توده های مردم حمایت نمی کند. راه حل مشکلات جامعه امروزی نه در رأس که در قاعده هرم، یعنی جایگاه مردم کارگر و زحمتکش، قرار دارد. زمانی که وجود حاکم عادل در رأس جامعه بیانگر حل مشکلات اساسی بود به گذشته های دوردست نظام آسیایی قبل از ظهور و سلطه سرمایه داری تعلق دارد؛ دورانی که جامعه کهن به غیر از رأس، پایگاه دیگری برای حل مشکل عدالت، عمران، مالیات و قوای نظامی نداشت.

تنها با پوشاندن ایران با شوراها می توان بر بحران کنونی فائق آمد. شوراها از محله به محله، از دانشگاه به دانشگاه، از کارخانه به کارخانه، از روستا به روستا به کشور قدرت می بخشد که در سطح محلی و ملی راه حل های لازم را، بر اساس "خرد جمعی" ملت ارائه دهد. اِعمال دموکراسی به سبک سرمایه داری ایران از طریق گسترش نهادهای فوقانی و حکومتی مشکل گشا نیست. هم از اینروست که انضمام چوب بستِ نهاد تشخیص و تعیین مصلحت به قانون اساسی ، نه راهبر به گسترش آزادی های مدنی، سیاسی و فرهنگی مورد مطالبه ملت، و نه مانع کارزارهای هیئت حاکم، بوده است. حل این مشکل به سازماندهی مستقل اقشار و طبقات تحتانی جامعه که بیانگر خرد جمعی ملت است، نیاز دارد. ایران احتیاج دارد ورای نظام پارلمانی طراحی شده در غرب- که مشکل گشای انقلابات کلاسیک سرمایه داری سه قرن پیش بود- قدم بگذارد و بجای تکیه بر طبقات سرمایه دار-که حل مسائل تاریخی کشور از وسع آنان خارج است- ایران را با شوراهای مردم کارگر و زحمتکش پر کند. همان طور که تکامل حرکت اندام در میان مهره داران بدون ستون فقرات میسر نشد، عملکرد آزادی های سیاسی، بدون سازماندهی مستقل شوراها و کل ملت در جوامع نیمه مستعمره همانند ایران، امکان پذیر نمی باشد. توانائی قانون اساسی جمهوری اسلامی در ارائه امکانات برای سازماندهی مستقل ملت، حل مشکلات تاریخی و فائق شدن بر شکاف های فعلی خلاصه می شود.

در دهه اول انقلاب، طبقه حاکم از شوراها و انجمن های اسلامی استفاده کرد تا گرایشات مستقل کارگری را از میان بردارد و سازمان های نامبرده را به بازوهای اجرائی سیاست دولت بدل نمود. سه دهه تجربه یاد داده است که باید مسیر را تغییر داد و در جهت عکس حرکت کرد. دولت نیاز دارد سازماندهی مستقل کارگری و دانشجویی را تشویق و از آن ها حمایت کند. دولت به غیر از تشویق و حمایت سازمان های مستقل ملی و کارگری ، که ضامن بهبود وضعیت آنی و تاریخی کشور و ایجاد وحدت در میان همه گرایشات سیاسی ازجمله مشروطه و مشروعه است، هیچ وظیفه دیگری ندارد. ملت به این نوع تجربه اجرائی و این گونه قوه اجرائی در کشور نیاز دارد و بدآموزی های سه دهه گذشته نیاز به جبران دارد.

حکومت کارگران و دهقانان

آخرالامر، ایران نیاز دارد، حق گرایش سیاسی مستقل کارگری که به کسب استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی پابند است را تعریف، تدوین و به اجرا بگذارد. ممنوعیت گرایشات مستقل سوسیالیستی در ایران یک خطای بزرگ بود. برچسب ائمه الکفر و یا ارتداد به مروجین سیاست مستقل ملی-کارگری، توسط دادستانی انقلاب اسلامی، تحمیل زندان های طویل المدت و انفرادی قبل از محاکمه، و محکومیت اشخاص به زندان های طویل المدت به خاطر عقاید سوسیالیستی، بر خلاف قانون، دستاوردهای انقلاب و به معنی بازگرداندن عقربه تاریخ بود.

حق ابراز سیاست انقلابی در ایجاد حکومت کارگران و دهقانان باید در ایران به رسمیت شناخته شود. ممنوعیت این عقیده، جامعه ایران را از تاریخ خود و تاریخ جهان منفک می سازد.

ایران نیاز دارد دانشگاه های خود را به آموزش دیدگاه و ادبیات طبقه کارگر در بارۀ تاریخ سرمایه داری در آمریکای شمالی و اروپای غربی و مابقی نقاط جهان باز کند. در این راستا، دانشگاه ها باید به تدریس تاریخ انقلاب های روسیه ، چین ، کوبا و همه انقلاب های کلاسیک عصر سرمایه داری از دیدگاه کارگری و مستقل از سرمایه داری همت گمارند؛ و درب آموزش نقد اقتصاد سیاسی، در دنیایی که امروز با یکی از عمیق ترین بحران های اقتصادی این نظام مواجه است، به کلیه جوانان دانشجو باز شود. ادبیات طبقه کارگر جهانی لازم است در میان جوانان ایران رواج یابد.

نزدیک به دو دهه پیش اینجانب در یک دادگاه در بسته که سه روز بطول انجامید در مقابل دادگاه و دادستانی انقلاب تهران در زندان اوین محاکمه شدم. کیفرخواست در خاتمۀ سلسله اتهامات بی اساس، اینجانب را از "مصادیق بارز ائمه الکفر"، اعلام نمود، برایم "تقاضای اشد مجازات شرعی" را داشت. در خاتمۀ دفاعیات به دادگاه محترم گفتم پس از این محاکمه می توان انتظار داشت، چاقویی که این کیفرخواست برای گردن من تیز کرده است، از کنترل خارج شده و با آن شما خودتان را تکه تکه کنید.

اکنون من خواهان حل مسالمت آمیز مناقشات کنونی هیئت حاکم هستم و گشودن فصل نوینی در کسب حق سازماندهی گرایش مستقل ملی-کارگری وانقلابی در ایران را خواستارم.

بابک زهرایی

خرداد 1388

babakzahraie@gmail.com